رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية متطرفة متورطة في انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. ينظر إلى هذه الخطوة كإشارة إيجابية نحو فرص عقوبات ومسائلة المتورطين في أعمال العنف والتهجير القسري، وتأكيدا على التزام بيريطانيا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
اكد رئيس المجلس أن هذه الإجراءات على أهميتها تظل غير كافية ما لم تشمل الجهات العليا التي ترعى وتوجه هذه الانتهاكات. فالمسؤولية لا تقع فقط على المستوطنين الأفراد والمنظمات الداعمة لهم، بل تمتد إلى وزراء في الحكومة الإسرائيلية الحالية الذين يشجعون على الاستيطان ويدعمون المستوطنين بالسلاح والغطاء السياسي. إن هؤلاء الوزراء، من خلال تصريحاتهم وسياساتهم، يسهمون بشكل مباشر في تصعيد العنف وتوسيع رقعة الاستيطان والعنف والدعوة الصريحة للقتل مما يقوض فرص السلام ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
إننا نحث الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي على توسيع نطاق العقوبات ليشمل المسؤولين الحكوميين الذين لهم ادوار قيادية وتحريضية في دعم وتمويل وتوجيه والدفاع عن سياسات الاستيطان والتهجير القسري وإطلاق سراح القتلة من المستوطنين الذين قتلوا مواطنين فلسطينيين
كما دعى إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف تصدير الأسلحة والمعدات التي تستخدم في تنفيذ هذه السياسات والعمل على دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وفي سياق آخر اعتبر رئيس المجلس إعلان الحكومة البريطانية عن استعدادها للعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي باتجاه الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، خطوة متقدمة في طريق تصحيح الظلم التاريخي الواقع على شعبنا منذ وعد بلفور منذ أكثر من سبعة عقود. إن هذا التوجه السياسي يمثل التزاما متزايدا من قبل المجتمع الدولي بدعم الحق الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ويبعث برسالة واضحة بأن العالم لم يعد قادرا على تجاهل الظلم واعمال القتل والابادة الجماعية والتطهير العرقي ومعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال والاستيطان والعدوان المستمر