عروبة الإخباري –
كما هو معلوم، بأنّ إسرائيل اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تقويض دور الأونروا في القدس والضفة، وذلك من خلال فرض قيود على عملياتها، ومحاولات إنهاء وجودها بالكامل، ويعتبر هذا جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تعريف قضية اللاجئين الفلسطينيين، وطمس حقوقهم التاريخية المكفولة دولياً، وأهمها حق العودة، والحق بالتعليم وبتلقي الرعاية الصحية المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك حقهم بالسكن والعمل في الدول المضيفة.
إنّ هذا التصعيد بحق الوكالة الأممية له تداعيات إنسانية خطيرة، كانهيار الخدمات الأساسية التي توفرها الوكالة، من مساعدات غذائية وتعليم ورعاية صحية، ما يزيد من معدلات الجوع والفقر، ويؤدّي إلى نقص بالدواء، وبالتالي تدهور الوضع الصحي، وانتشار الأمراض، ناهيك عن إغلاق المدارس التابعة للوكالة، ما يحرم الطلاب من حقهم بالتعليم، وينعكس ذلك سلباً على مستقبلهم.
بناء على ما سبق، لا بد للجهات الفلسطينية والدولية أن تعمل على حماية حقوق اللاجئين في الضفة، بما فيها القدس، وأن تضمن استمرار الخدمات الأساسية للأونروا، ويجب مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية للوكالة بجميع الآليات المختلفة، سواء كانت دبلوماسية أو قانونية أو سياسية، وأن يكون هناك دور للمجتمع الدولي لللتصدّي لهذه السياسات.
على السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لحثها على الضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات ضد الأونروا، حيث أنّ المواجهة القانونية المتمثلة بتقديم شكاوى دولية ضد الإجراءات الإسرائيلية، والمستندة إلى القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، قد تضمن استمرارية عملها.
على السلطة الفلسطينية والدول العربية والمجتمع الدولي تكثيف الضغوط السياسية عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان استمرار دعم الأونروا سياسياً ومالياً، وبالتالي استمرار عملها. كما يجب تسليط الضوء على أزمتها والتعريف بها، من خلال الحراك الشعبي والقيام بحملات إعلامية توعوية، لما لها من دور فاعل بكسب تأييد ودعم الرأي العام محلياً ودولياُ للقضية.
بالنسبة للدول المضيفة للّاجئين، لا بد أن تكثف الأونروا والسلطة الفلسطينية التنسيق والتعاون معها، لضمان عدم تأثر اللاجئين الفلسطينيين بأيّ تغييرات مالية أو سياسية تؤثر على الخدمات المقدمة لهم.
بالمقابل، على الدول المضيفة تحمل مسؤولية توفير بيئة قانونية وتنظيمية تتيح للأونروا العمل بحرية، والإسهام بتنظيم أوضاع اللاجئين على أراضيها، لضمان حصولهم على الخدمات اللازمة.
الأهم هو البحث عن حلول بديلة، من خلال تعزيز دور المنظمات الإغاثية غير الحكومية، ومعرفة إمكاناتها بتقديم الخدمات الأساسية للّاجئين، في حال استمر التضييق الإسرائيلي، كما لا بد من وجود رؤية مستقبلية تعتمد على تكامل الجهود القانونية، المالية، والدبلوماسية لضمان استدامة عمل الوكالة، وتعزيز دورها بتوفير الخدمات الأساسية، لتتمكن من مواجهة التحدّيات في ظل التصعيد ضدها، كما يجب تبنّي نهجاً استراتيجياً شاملاً، لضمان استمرار خدماتها، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وممكن أن يتمثّل ذلك بتعزيز التمويل المستدام، كإنشاء صندوق دعم دولي للأونروا بمساهمة الدول العربية والإسلامية، لضمان عدم تأثرها بالأزمات المالية المقبلة.
قد يهدف ما سبق من توصيات إلى تحقيق استدامة عمل الأونروا، وضمان استمرار دعم اللاجئين الفلسطينيين لمواجهة التحديات المتزايدة.
أنهي بالقول إنّ استمرار الإجراءات الإسرائيلية، يعني حرمان آلاف اللّاجئين من حقوقهم الأساسية، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لضمان استمرار عمل الأونروا، وحماية اللاجئين الفلسطينيين من أيّ محاولات لتهميش قضيتهم، أو إعادة تعريفها خارج سياقها.