قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف قسم العمليات الجراحية في المستشفى الكويتي بمدينة خانيونس وإصابة واستشهاد عددا من المواطنين والمرضى والمصابين و أدت إلى خروج قسم العمليات عن الخدمة، تمثل تصعيدا خطيرا في مسلسل الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأوضح فتوح أن هذا الاستهداف المتعمد لأحد المرافق الطبية في ظل الحاجة الماسة إليه بسبب الأعداد الكبيرة من الجرحى، هو استمرار الاحتلال في ضرب مقومات الحياة والصمود الفلسطيني وإعدام للجرحى وأضاف أن مدبحة قصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس وفي منطقة خلة في بلدة جباليا شمال قطاع غزة ووقوع العشرات من الشهداء والجرحى وموت الاطفال حرقا يؤكد أن الاحتلال لا يتورع عن استهداف المدنيين الأبرياء حتى في أماكن يفترض أنها مناطق آمنة
وشدد فتوح على أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف وتستوجب تحركا فوريا من المجتمع الدولي وخصوصا من الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق دعا رئيس المجلس الوطني الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر فورا في جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال لا سيما اتفاقية الشراكة، التي تنص على احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي لاستمرارها. كما طالب بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة تشمل وقف التعاون الثنائي وتجميد اتفاقيات التبادل ومنع تصدير السلاح، وفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
واكد فتوح على أن التقاعس الدولي عن محاسبة الاحتلال يشجع على مواصلة جرائمه بحق المدنيين ويقوض مصداقية النظام القانوني الدولي مطالبا بإحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني