عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، جلسة حوارية مع وزير المياه والري، رائد أبو السعود، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وواقع المياه في الأردن، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، والمهتمين بالشأن الاقتصادي والبيئي.
وأكد الوزير أبو السعود، أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في ملف المياه، مشيراً إلى أن حصة الفرد السنوية لا تتجاوز 60 متراً مكعباً، وهي من أدنى الحصص عالمياً، ما يجعل الأردن فعلياً أفقر دولة مائياً في العالم.
وقال إن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لضمان الأمن المائي، الأول هو تنفيذ مشروع الناقل الوطني، والثاني هو خفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات باستخدام التقنيات الحديثة.
وأوضح أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني يُعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة، وهو حجر الزاوية لاستدامة التزويد المائي في السنوات المقبلة.
وقال إن المشروع سيوفر حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً، مما سيُحدث فرقاً جوهرياً في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وشدّد أبو السعود على أن قضية المياه لم تعد مجرد قضية خدمات، بل هي قضية أمن وطني، موضحاً أن انخفاض حصة الفرد إلى ما دون 30 متراً مكعباً سنوياً -وفي حال استمرار الحال كما هو- سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على كافة القطاعات، وعلى رأسها السياحة، والصناعة، والزراعة.
وأضاف، أن قطاع السياحة سيكون من أكثر القطاعات تأثرا وانعكاس ذلك على تنافسية القطاع السياحي، نظرا لحاجته لمزيد من كميات المياه، مما سينعكس على ارتفاع كلفة تشغيل القطاع السياحي.
وفي القطاع الصناعي، قال الوزير إن ارتفاع كلفة المياه الصناعية سيُحمِّل المصانع أعباء إضافية، ويؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، مما قد يضعف القدرة التنافسية للصادرات.
أما في الزراعة، فأشار إلى أن القطاع الزراعي واحد من القطاعات الحيوية، وتناقص كميات المياه يهدد بتقلص المساحات الزراعية وتدني الإنتاج.
وحول تحديات الشبكات القديمة والتكنولوجيا الحديثة، أوضح أبو السعود أن الوزارة تعمل على خفض نسبة الفاقد في الشبكات التي تعاني من تهالكها، إذ إن بعضها يعود إلى أكثر من خمسين عاماً.
وقال إن الوزارة تستهدف تقليص نسبة الفاقد بنسبة 2% سنوياً، أي ما يعادل نحو 5 ملايين متر مكعب سنوياً.
وبيّن أن هذا الهدف يتم تحقيقه من خلال تغيير الشبكات، ومراقبة الضغوط، والكشف المبكر عن التسربات، إضافة إلى ضبط الاعتداءات.
وأشار إلى أن الحكومة نفّذت حملات مكثفة ضد سرقة المياه، وصلت إلى تصنيف هذه الجريمة كجريمة أمن دولة، وتم خلالها ضبط عشرات الآبار غير المرخصة ومحطات التحلية المخالفة التي كانت تزود منشآت سياحية بالمياه دون تصاريح رسمية.
وبالنسبة للأتمتة والتحول الرقمي، استعرض الوزير جهود الوزارة في التحول الرقمي من خلال تركيب أنظمة سكادا على شبكات المياه والصرف الصحي، قائلاً إن مركز التحكم الرئيسي في دابوق، المتصل بمركز إدارة الأزمات، يمكّن فرق الوزارة من مراقبة تدفق المياه في جميع مناطق المملكة ومعرفة الضغوط وكميات الضخ في أي لحظة.
وأضاف أن هذه الأنظمة ساعدت الوزارة في تحسين إدارة الشبكة، والكشف المبكر عن الأعطال، والحد من الفاقد، وضمان العدالة في التوزيع، كما تم ربط أنظمة التحكم بالمضخات والخزانات، وبدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الضغوط في المناطق المرتفعة، حيث تم تنفيذ تجربة ناجحة في منطقة خلدا لتحسين كفاءة التزويد المائي للمواطنين.
وحول إعادة استخدام المياه المعالجة، أشار أبو السعود إلى أن الأردن ينتج سنوياً نحو 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي، إذ إن الوزارة تمتلك أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات، وتعمل حالياً على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاماً، مما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل.
وأشار إلى تطور الزراعة الأردنية من خلال بعض المزارعين في الأغوار الذين بدأوا باستخدام أنظمة ري ذكية تعتمد على حساسات لقياس رطوبة التربة، مما ساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة وصلت إلى 50%، إلى جانب توفير الطاقة وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وحول سرقات المياه، أوضح أبو السعود أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هي سرقات المياه، والتي تُستنزف من خلالها كميات ضخمة، في مختلف مناطق المملكة، حيث اكتشفت فرق الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجود آبار ومحطات تحلية غير مرخصة في مناطق عديدة.
وقال إن حملات مكثفة بالتعاون مع الأمن العام تم تنفيذها، وتم خلالها ضبط المعدات والقبض على المتورطين، وأصبحت سرقة المياه تُصنّف ضمن قضايا أمن الدولة، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في هذا الملف.
وبالنسبة لخطط إشراك القطاع الخاص، كشف الوزير عن توجه الوزارة لإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في مشاريع خفض الفاقد وتشغيل محطات المعالجة، موضحاً أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً حيث يتم تحديد أهداف خفض الفاقد فيها، ومن ثم يتم تعويض الشركة بناء على نسبة النجاح في تحقيق الأهداف.
وأشار إلى أن هذا النموذج يضمن الحفاظ على التحسينات وعدم الرجوع إلى الوراء، كما يعزز الكفاءة ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.
ونوه الوزير إلى تسرب الخبرات والكفاءات من قطاع المياه، معتبرا إياه تحديا إضافيا أمام أداء قطاع المياه.
وبالنسبة لتمويل المشروع الوطني، أكد أبو السعود أن تمويل مشروع الناقل الوطني يجري من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، وبمساهمات تمويلية من جهات دولية مانحة ومؤسسات تمويلية، دون تحميل موازنة الدولة أعباء مباشرة، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع ضخمة، لكن مردوده الاستراتيجي على المملكة لا يُقدّر بثمن.
وأضاف أن الوزارة تنسّق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاستكمال الترتيبات المالية، مشيراً إلى أن المشروع سيعتمد على محطات تحلية في العقبة وخطوط نقل رئيسية لضمان وصول المياه إلى مختلف المناطق.
وحول الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أن الوزارة بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع الخلل بالشبكات، وتطوير أنظمة للضغط الديناميكي، كما يجري العمل على توحيد أنظمة الاتصال بين مختلف مراكز السيطرة، بحيث تكون قادرة على العمل بشكل موحّد لتفادي الانقطاعات.
وأضاف أن هذا التقدم في التحول الرقمي يتطلب حماية سيبرانية متقدمة، ولذلك تم التعاقد مع شركات مختصة في الأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية المائية في الأردن ضد أي اختراقات محتملة.
وأكد أبو السعود أن الوصول إلى الأمن المائي في الأردن يتطلب وعياً مجتمعياً، وتكاملاً بين القطاعين العام والخاص، وتوظيفاً فعّالاً للتكنولوجيا، وإدارة رشيدة للموارد، مشدداً على أن “كل متر مكعب من المياه ننجح في توفيره أو حفظه، هو خطوة إضافية نحو استقرار الأردن واستدامة أمنه المائي”.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق خطتها الوطنية الشاملة، وأن الدعم الملكي المستمر هو الحافز الأكبر للاستمرار رغم التحديات.
وأضاف: “نحن نعمل على حماية حياة الأردنيين، فالمياه هي الحياة، وهي أساس كل تنمية واقتصاد واستقرار”.
وكشف عن إدخال قارب لتنظيف سد الملك طلال، بالإضافة لتسيير دوريات بيئية بالتعاون مع وزارة البيئة منعا لإلقاء القمامة في سيل الزرقاء