أكدت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية ورئيسة مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، أهمية تمكين الشباب الأردني من اكتساب المهارات المتقدمة في مجال التكنولوجيا مع التركيز بشكل خاص على تعزيز منظومة وثقافة الأمن النووي لديهم.
وعبرت سموها في كلمة ألقاها نيابة عنها نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية للبحث العلمي عرفات عوجان عن فخرها برعاية هذا البرنامج في تعزيز منظومة وثقافة الأمن النووي، وذلك خلال حفل إطلاق برنامج تدريبي وطني لتعزيز منظومة الأمن النووي اليوم، من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية وبدعم من شركاء دوليين.
ولفتت كلمة سموها، خلال الحفل الذي حضره رؤساء الجامعات الأردنية وعدد من المختصين من الهيئة والجمعية، إلى أن مثل هذه البرامج تعكس جوهر الرسالة الهاشمية المتمثلة في الاستثمار في العقل الأردني، مؤكدة أن الشباب يشكلون أمل الأردن المتجدد وثروته التي لا تنضب وأن تمكينهم من خلال المعرفة والأدوات العلمية هو الضمان الحقيقي لمواجهة التحديات وبناء مستقبل مزدهر للأردن.
بدوره، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن البرنامج يترجم التزام الهيئة بإرساء ثقافة أمن نووي وطنية تستند إلى التوعية والمعرفة والتدريب النوعي، مشيرًا إلى أن البرنامج يشمل تنفيذ 10 دورات تدريبية متخصصة تستهدف طلبة الجامعات وتغطي محاور أساسية تشمل الإشعاع ومخاطره والمعرفة بالأطر التشريعية والتنظيمية والوقاية الإشعاعية وأنظمة الكشف والاستجابة في الحالات الطارئة.
من جانبهم، أعرب رؤساء الجامعات المشاركون عن تقديرهم لرعاية سمو الأميرة لهذا البرنامج الريادي ودورها في تمكين قطاع التعليم العالي وتعزيز الربط بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي.
وأشاد الحضور بدور الهيئة والجمعية العلمية الملكية في تمكين الشباب الأردني من الانخراط في قضايا الأمن النووي وتعزيز دورهم كمحور أساسي في منظومة الحماية الوطنية.
ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الشباب الأردني الواعي والمؤهل في مجالات الأمن النووي وبناء ثقافة وطنية مستدامة تعزز الحماية المجتمعية وتدعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا النووية.
ويمثل البرنامج محطة جديدة في مسار بناء شراكة وطنية راسخة بين القطاع الرقابي والمؤسسات الأكاديمية تهدف إلى ترسيخ الأمن النووي كثقافة وسلوك مجتمعي وفقًا لرؤية الأردن في أن يكون نموذجًا إقليميًا في الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وحماية الموارد وتعزيز الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.