أكّد وزير العدل، بسام التلهوني، الأحد، أن الأردن يتطلع لأن يصبح مركزا إقليميا للتحكيم لأهميته كبديل لحل المنازعات، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا، خاصة في القضايا التجارية والاستثمارية.
وقال التلهوني، خلال لقائه رئيس وأعضاء جمعية المحكمين الأردنيين اليوم إنّ وزارة العدل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات الناظمة للتحكيم وتوفير بيئة قانونية متطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن اللجوء للتحكيم يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي بأعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات وأن قانون التحكيم الأردني قانون عصري يواكب التطورات العالمية الاقتصادية والاستثمارية.
رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، مصلح الطراونة، أكّد أن الجمعية تسعى إلى تعزيز ثقافة التحكيم في الأردن من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، ورفع كفاءة المحكمين الأردنيين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد التلهوني والطراونة، على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التحكيم، بما يسهم في رفع سوية العدالة البديلة.