رفض الوصاية… والتمكين الوطني هو السبيل لتحقيق السلام والكرامة الفلسطينية

عروبة الإخباري –

تؤكد الجبهة العربية الفلسطينية ان شعبنا الفلسطيني، بكل تلاوينه وأطيافه، يرفض رفضاً قاطعاً أي وصاية أو إدارة خارجية تفرض عليه، مهما تذرعت بالاستقرار والأمن المزعومين. لقد أثبتت التجارب التاريخية أن الحلول المفروضة بالقوة أو تطرح كبدائل عن الحق الفلسطيني الأصيل لا تجلب السلام ولا تضمن العدالة، بل تعمق التوتر وتؤجج الصراع. ومن هذا المنطلق نؤكد أن السبيل الأمثل والأقصر لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن في تمكين شعبنا من ممارسة حقوقه الثابتة والمشروعة في العودة إلى أرضه، وتقرير مصيره بحرية وكرامة، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

إنّ غزة ليست تجاوزاً جغرافياً أو قضية إنسانية منفصلة عن بقية الارض الفلسطينية، بل هي قلب القضية الفلسطينية النابض. وإن كل الصيغ المقترحة التي تسعى إلى الفصل بين غزة والضفة الغربية، أو تحويل القطاع إلى “منطقة إدارة دولية مؤقتة”، أو وضعه تحت وصاية دولية، إنما هي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية كلياً. وهذه الصيغ تمثل مكافأة مشينة لنتنياهو المجرم على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق شعبنا، بدلاً من إخضاعه للمحاكمة الدولية ومحاسبته على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها.

ومن هنا، فإن الجبهة العربية الفلسطينية تجدد دعوتها لكل أحرار العالم والمؤسسات الدولية الصادقة إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لا أن يكونوا شركاء في مؤامرات تصفية قضيته وشرعيته الوطنية. إنّ المنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهي الضامن لثوابته الوطنية ومقاومته المشروعة. وقد كفلت كافة المواثيق الدولية مكانة منظمة التحرير كالمظلة السياسية والقانونية التي تحمي حقوق شعبنا وتتيح له المضي قدماً نحو التحرير.

كما تؤكد الجبهة أن السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تشكل الأداة التنفيذية لمنظمة التحرير على الأرض، هي المخولة وحدها بإدارة شؤون شعبنا الفلسطيني والتفاوض باسمه، وتمثل قواه الوطنية كافة، بعيداً عن الحسابات الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تمرير مخططات تصفية القضية أو تمييع الحقوق.

اننا في الجبهة العربية الفلسطينية نؤكد على ما يلي :
اولا/ رفضنا المطلق لأي وصاية أو إدارة مؤقتة تفرض على شعبنا أو تستبدل مؤسساتنا الشرعية.

ثانيا/ تمسكنا الثابت بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

ثالثا/ مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الشرعية الفلسطينية، والضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات ورفع الحصار، ومحاسبة مرتكبي الجرائم أمام محاكم دولية.

إن ثبات شعبنا على حقوقه وثوابته هو رسالة للعالم أننا أصحاب قضية عادلة لا تقبل المساومة، وأن السلام العادل والحقيقي لا يتحقق إلا بإحقاق الحق وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة.

الجبهة العربية الفلسطينية