رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الثاني لتنمية الطفولة المبكرة بعنوان “الطفولة المبكرة؛ نمو آمن..تعلم دائم”، الذي جاء ليمثل مجالا لتبادل الخبرات وعرض التجارب وعوامل التقدم في مجال تنمية الطفولة المبكرة وتقديم التوصيات بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، فإن المؤتمر، الذي جاء بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومن عدة دول عربية ودولية ويستمر ليومين، يهدف إلى استعراض أولويات العمل الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة، وترسيخ مفهوم النهج متعدد القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة، وإيجاد بيئات صديقة للأطفال ومقدمي الرعاية بما يتفق وقانون حقوق الطفل في الأردن.
وقالت بني مصطفى، إن أهمية المؤتمر وما يتضمنه من محاور وجلسات، تأتي لمواكبة المستجدات المتعلقة بقطاع الطفولة والأسرة والنهوض بهما؛ مشيرة إلى أن الاهتمام بالطفولة المبكرة يعد استثمارا طويل الأمد في بناء مجتمع قوي ومزدهر.
وأوضحت أن الأسرة، وبتوجيهات ملكية سامية، تحظى بالكثير من الاهتمام والعناية والرعاية باعتبارها وحدة متكاملة مؤمنة بالتطور وعاملة من أجله؛ وركيزة أساسية في بناء المجتمع حيث انعكس ذلك من خلال كتب التكليف السامية للحكومات، وتركيز جلالته على ضرورة تعزيز الجهود الرامية لتقديم كل ما هو أفضل لها، مضيفة أن “هذا ما نلمسه من اهتمام جلالته بفئة الأطفال وضرورة توفير مستقبل أفضل لهم والعمل على توفير الحياة الصحية الجيدة لهم، وحصولهم على تعليم ذا جودة نوعية، والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتطويرها”.
وأشارت إلى تعاظم الإنجازات الحقوقية لمصلحة الطفل؛ إذ شهدت الفترة الأخيرة تشريع سلسلة من القوانين التي تمنح حقوقا عادلة وسوية لمصلحة الفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة بعدالة واهتمام، ويعتبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ التوازن الأسري وتعمق الاهتمام في مجالات حقوق الطفل مساهمًا في إنشاء جيل واع متمتع بالصحة النفسية وبالحقوق الاجتماعية.
وبينت أن الأردن وبالرغم من التحديات التي يواجهها؛ يعد من الدول التي حققت العديد من الإنجازات الكبيرة في مجال الطفولة، والتي وضعت الأردن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال؛ مشيرة إلى التطور الكبير والملموس في العديد من القطاعات؛ الصحية والتعليمية والاجتماعية والحقوقية..؛ وما زالت الجهود مستمرة لتخطي كل التحديات التي تواجههم.
كما أوضحت، أن تكليف المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال العام 2024 للعمل على إعداد سياسة وطنية لرعاية الطفل بالشراكة مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل للأخذ بجميع الجوانب المتعلقة بقطاع الطفولة، كما أنها مهمة لتأطير الجهود في قطاع الطفولة المبكرة وبما يتوافق مع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات، واعتمادها كمسار تراكمي لضمان استمراريتها وديمومتها، لتلّبي الطموح وتراعي حاجات الأطفال وأسرهم في توفير بيئة آمنة تراعي خصائصهم النفسية والاجتماعية.
بدوره، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي إن هذا المؤتمر جاء كفرصة للتشارك في الرؤية والمسؤولية في دفعِ عجلة تنمية الطفولةِ المبكرة، باعتبارها ليست فقط قضية اجتماعية وإنسانية، بل محورا أساسيا في رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، التي وضعت الإنسان في صميم أولوياتها، وأكدت على أهمية بناءِ رأس مال بشري مؤهل ومتين كركيزة رئيسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، إضافة لرؤيتها في بناء منظومة تنموية تستثمر في المراحل الأولى من حياة الإنسان، وتحديدا في الطفولة المبكرة، إدراكا لما لهذه المرحلة من أثر عميق على تشكيل القدرات الذهنية والمهارات السلوكية والاجتماعية التي تؤهل الأطفال ليكونوا فاعلين ومنتجين في المستقبل.
وأضاف، أن تأسيس الوطني لشؤون الأسرة بموجب قانون رقم(27) لسنة 2001 جاء تجسيدا لرؤية جلالة الملكة رانيا العبدالله والتي وضعت حجر الأساس في إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة في الأردن في العام2000، والتي مهدت الطريق لإنشاء المجلس الوطني كمؤسسة تنسيقية مرجعية تعنى بشؤون الأسرة بكل مكوناتها، وتتابع عن كثب التطورات والسياسات المتعلقة بتنمية الطفولة من مختلف الجوانب الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والنفسية.
وبين مقدادي أنه وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، تم تكليف المجلس بإعداد “السياسة الوطنية لرعاية الطفولة المبكرة” كجزء من اتفاقية التعاون بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي تحت إشراف اللجنة الوزارية لتمكين المرأة مع المؤسسات الوطنية من وزارات ومنظمات المجتمع الدولي والمحلي إلى جانب أعضاء الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة الذي تم تشكيله خلال العام 2018، بهدف تطوير منظومة شمولية ومتكاملة ترتكز على مبادئ الرعاية الشاملة والتعلم المبكر والصحة النفسية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم تصميم هذه المنظومة لتواكب التوجهات الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه، بيّن مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء رأفت الدعسان أنه بحلول عـام 2033 مـن المؤمـل أن يكـون لدى جميـع الأطفال فـي الأردن نظـام متكامل ومنصــف وعــادل يتمحور حــول الطفــل لتطويــر الرعايــة الصحيــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكـرة، فـي إطـار الحوكمـة الفعالة، لتمكينهم مـن إطلاق العنان لقدراتهم وإمكاناتهم، والقدرة على التكيف، وجعلهم مواطنين إيجابيين وسعداء ومنتجيـن.
وأشار أن هذا القطاع يتسـم بالتعامل مــع مرحلــة حساســة فــي رحلــة النمــو؛ إذ أن 85% مـن نمـو مقـدرة الدمـاغ تكن قبل عمـر 3 سـنوات؛ لافتا إلى أن الخدمـات التـي يتطلبهــا هــذا القطــاع ليست متاحة على نطاق واسع، وهي مجزأة إلى حد كبير، وغير كافية، ومتباينة في الجودة وأحيانا لا تتناسب مع دخل الأسرة.
وأضاف أن “هناك حاجة لتحسين البيانات، وتوظيف القوى العاملة، والتدريب، وتوحيد المرجعيات، والحوكمـة، والتواصل، والتوعية، والترخيص، والبرامج التربوية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأشار إلى أهم الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال الطفولة وفقًا للبرنامج التنفيذي للرؤية والمتمثلة بعدد العاملات في الحضانات بلغ لغاية نهاية شهر 4 لعام 2025 هو 4,984، كما أن مجموع الحضانات لغاية نهاية شهر 4 لعام 2025 هو 1,246، بالإضافة لإطلاق نظام لضمان الجودة لرياض الأطفال الحكومية والخاصة بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة في رياض الأطفال واستحداث وحدات تدخل مبكر تهدف إلى تقديم خدمات متخصصة للأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو أو الإعاقة منذ الطفولة المبكرة.