عروبة الإخباري –
قامت كوادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضبط إحدى شركات البرمجة التي أقدمت على إعداد وتسويق برنامج محاسبي لربطه مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بحيث يساعد الشركات والمنشآت التي تشتري هذا البرنامج من التهرب ضريبيا وذلك بالتحايل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وذلك بإخفاء جزء من مبيعاتهم وايراداتهم والتلاعب بالفواتير التي تصدرها أنظمة هذه الشركات بخلاف الواقع وتخفيض قيمة مبيعات هذه الشركات وعدم إصدار جميع الفواتير من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
وبحسب بيان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تم تنفيذ عملية التفتيش والتدقيق على الشركة المذكورة وضبط مخالفتها ضريبيا بالتعاون ما بين كوادر الدائرة المتخصصة في مكافحة التهرب الضريبي والمختصين في تدقيق أمن معلومات نظام الفوترة الوطني.
كما وتمكنت كوادر الدائرة المختصة من تحديد وحصر الشركات والمنشآت التي تعاملت مع شركة البرمجة موضوع الضبط.
ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته على أن “يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.
وقد شملت أحكام المادة التي خصصها المشرع في قانون ضريبة الدخل لحالات التهرب الضريبي 66/أ/7 على اعتبار عدم إصدار فاتورة أصولية من حالات التهرب الضريبي التي يترتب عليها ارتكاب جرم التهرب الضريبي.
كما ونصت الفقرة (ب) من المادة 67 من القانون: -يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.
وحذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إدارات شركات البرمجة والحاسوب المعنية بالتأكد من التزام العاملين لديهم بالتقيد التام بأحكام التشريعات الضريبية وعدم إعداد أي برامج مخالفة تحت طائلة المسؤولية
ومن ناحية أخرى حثت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت إلى ضرورة عدم التعامل مع أي شركة تقوم بعداد برامج مخالفة لأحكام القانون وتعرض الشركة أو المنشأة إلى الغرامات القانونية وارتكاب جرائم التهرب الضريبي.