تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عبر منع إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية منذ الثاني من مارس الماضي، مما أدى إلى تفاقم المجاعة والأوضاع الإنسانية الكارثية، التي تهدد حياة الملايين من أبناء شعبنا وسط صمت دولي مخزٍ ومريب.
وفي هذا السياق، تؤكد الجبهة العربية الفلسطينية أن ما يتم ترويجه عبر الإعلام الصهيوني حول خطة إيال زامير رئيس أركان جيش الاحتلال، ليس سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام الدولي والتغطية على الجرائم الحقيقية. إذ تقوم الخطة بإنشاء تجمعات خيام كبيرة في منطقة رفح المعزولة، تحت إشراف وحراسة قوات الاحتلال، بحيث يتم نقل المواطنين إليها بعد إخضاعهم لإجراءات فحص وتدقيق أمني إسرائيلي صارمة، في مشهد يذكر بمعتقلات جماعية مقنّعة تحت لافتة “الإغاثة الإنسانية”، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.
وتحذر الجبهة من أن خطط الاحتلال الرامية لإدخال المساعدات عبر شركات أمريكية خاصة، أو تحت إشراف مباشر لجيش الاحتلال، بعيدًا عن المؤسسات الدولية الشرعية، تمثل دليلًا قاطعًا على أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع الممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، ويحول الإغاثة إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، في تحدٍ فاضح لكل المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية.
إن الجبهة العربية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرر من أسر البيانات اللفظية والانتقال إلى خطوات عملية، عبر فرض إجراءات ملزمة على الاحتلال لوقف هذه الجرائم فورًا، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، عبر قنوات دولية نزيهة بعيدًا عن هيمنة الاحتلال.
إن صمت العالم على هذه الجرائم يمثل تواطؤًا مع الاحتلال، ويضع الإنسانية جمعاء أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم: إما نصرة الضحية الفلسطينية وإما الغرق في مستنقع العار والخذلان.