قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الثلاثاء، إن الهيئة أرسلت كتابا ومخاطبة لحزب جبهة العمل الإسلامي للتحقق من عضوية 3 أسماء واردة أسماؤهم في السجلات الحزبية في الهيئة، وقام الحزب بإرسال رد بأنها جمّدت عضوية الأفراد.
وأضاف المعايطة، لـ”المملكة”، أنه في حال أدان القضاء الأعضاء المجمّدة عضويتهم في حزب جبهة العمل الإسلامي فعلى الحزب اتخاذ إجراءات محددة.
وأوضح أن من الإجراءات أن “يتخذ قرارا من الناحية التنظيمية، وأن يتخذ الحزب موقفا سياسيا واضحا من قضية إدانة أي عمل إرهابي بغض النظر عن مبرراته أو أسبابه”.
وبيّن أن الهيئة تنتظر قرار القضاء بشأن وجود علاقة أو علم لحزب جبهة العمل الإسلامي بنوايا المتهمين أمام القضاء.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أكدت أن حزب جبهة العمل الإسلامي أبلغ سجل الأحزاب في الهيئة بأنه قرر تجميد عضوية 3 أشخاص من منتسبيه.
وقالت الهيئة إن الحزب جمد عضوية 3 ممن وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة من الأشخاص الذين وجهت إليهم تهم “جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع” و”جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وقالت الهيئة إنه وفي ضوء تدقيقها للأسماء الواردة في لائحة الاتهام تبين لدى سجل الأحزاب وجود 3 أسماء مسجلين لدى حزب جبهة العمل الإسلامي، وهم خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات.
واستفسر سجل الأحزاب في الهيئة من الحزب نفسه للتحقق من واقع حال عضوية تلك الأسماء وتزويد الهيئة بأي إجراء اتخذه الحزب في ضوء أحكام نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.