إسرائيل تضغط لتهجير الغزيين… «رسائل مخابراتية وإغراءات مالية»

ما بين قصف وترهيب، وتحفيز وترغيب، تُغلِّف الضبابية الكثيفة مسألة «التهجير» في قطاع غزة.

فإسرائيل تمسك بعصا وجزرة؛ تضرب بالأولى مرة، أملاً في سعي المتضررين «للنفاذ بالأرواح»، وتلوِّح بالأخرى مرات، في صورة دعوات مبطَّنة للمغادرة «الطوعية».

وبين هذا وذاك، يواجه سكان القطاع حالة من «الفوضى» و«الضبابية» في مشهد «التهجير» الذي تحاول إسرائيل فرضه بأساليب وتكتيكات مختلفة، مستغلة حاجتهم الماسة لحياة مستقرة آمنة بعيداً عن القصف والدمار وسفك الدماء المتصل منذ نحو 19 شهراً.

وازداد المشهد غموضاً مع تلقي كثير من سكان غزة رسائل نصية على هواتفهم النقالة من أرقام إسرائيلية، تحثهم على التواصل مع ضباط مخابرات عبر تطبيق «واتساب» بهدف العمل على إخراجهم من القطاع، وبعضها تدعوهم للقاء على محور «نتساريم» في ساعات محددة.

وترافق ذلك مع تأكيد غزيين أنهم تلقوا اتصالات من محامين إسرائيليين، تدعوهم للتوقيع على توكيلات لإتمام أوراق تخص هجرتهم من القطاع.

أحلام ضائعة وآمال منشودة

أحد هؤلاء رجل في أواخر الثلاثينات من العمر، قال إنه تلقى اتصالاً ظهر الخميس الماضي من مكتب محاماة في تل أبيب، عرض عليه توقيع توكيل لاستخراج وثائق واستكمال أوراق، تتيح له السفر إلى خارج قطاع غزة.

لم يقتصر الأمر على هذا؛ بل إن المكتب الذي تواصل معه أكد له أنه سيحصل على 5 آلاف دولار قبل تأمين سفره عبر مطار رامون إلى بلد أوروبي، أو التوجه إلى إندونيسيا أو ماليزيا.

واستطرد الغزاوي الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه، قائلاً إنه زار بلداً أوروبياً قبل سنوات، وسعى للبقاء فيه والحصول على إقامة، ولكن ذلك لم يتحقق وعاد إلى قطاع غزة، وربما كان هذا أحد أسباب التواصل معه لتحفيزه على تحقيق أمل كان يوماً ينشده.

وبعدما رفض عرض مكتب المحاماة، وصلته على هاتفه رسائل كثيرة تحثه على التواصل مع ضابط مخابرات إسرائيلي عبر «واتساب» لتسهيل إجراءات السفر.

أما «باسم» -وهو اسم مستعار لأكاديمي من القطاع- فيقول إنه تلقى منذ أيام إشعاراً يدعوه للاستعداد للسفر من قطاع غزة برفقة كثير من زملائه الباحثين العلميين وفنانين -وبصحبة عائلاتهم- ضمن برنامج ترعاه وزارة الخارجية الفرنسية لاستقطاب ودعم العلماء والمتميزين، وتسهيل انضمامهم لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الثقافية.

وأوضح أنه طُلب منهم لاحقاً التجمع في نقطة معينة بالقطاع، تمهيداً لنقلهم براً إلى معبر كرم أبو سالم، ومنه عبر مطار رامون إلى باريس.

وقال باسم إنه سيغادر برفقة زوجته وأبنائهما الأربعة، ما يتيح لهم بناء مستقبل جديد يدعم مستقبلهم العلمي، ويفيد لاحقاً المجتمع الفلسطيني، وبخاصة قطاع غزة الذي هو في أمسِّ الحاجة لجهود إعادة الإعمار.

ومن بين المسافرين ذوي الجنسية المزدوجة الذين تواصلت معهم «الشرق الأوسط» عبر الإنترنت، الفلسطيني «فارس» -وهو اسم مستعار- الذي سافر لدولة أوروبية يحمل جنسيتها.

وقال إنه وآخرين وقَّعوا أوراقاً تؤكد خروجهم طوعاً بإرادتهم. وأوضح أنه غادر قطاع غزة بعد أن تقدم منذ نحو عام بطلب لسفارة الدولة التي يحمل جنسيتها، وجاءته الموافقة وسافر برفقة عائلته منذ أيام.

رسائل «خبيثة»

وفي بحر ظلمات الغموض، حذَّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الثلاثاء، مما وصفتها بأنها «حملات لتضليل المواطنين» ودفعهم للخروج من أرضهم.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على «فيسبوك» إنها تتابع ما يجري من «حملات تضليل وضغط نفسي على المواطنين، من خلال رسائل تصل إلى هواتفهم ومكالمات صوتية تدعوهم إلى مقابلة أجهزة مخابرات الاحتلال، تحت حجة السماح لهم بالسفر خارج قطاع غزة».

وحذَّرت الوزارة من التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات تصل إلى هواتف المواطنين «حرصاً على سلامتهم، وتفادياً لأي أضرار قد تلحق بهم جرَّاء أساليب الاستدراج والتضليل التي تستخدمها أجهزة مخابرات الاحتلال».

ودعت المجتمع الدولي إلى «الضغط على الاحتلال لوقف حملاته الخبيثة تجاه المواطنين الفلسطينيين، الساعية لتهجيرهم من أرضهم التي تمثِّل جريمة ومخالفة لقواعد القانون الدولي».

وجاء في البيان: «ما فشل الاحتلال في تحقيقه خلال شهور طويلة من حرب الإبادة وعدوانه على شعبنا، لن يحققه بأساليب الخداع والتضليل. وشعبنا الفلسطيني بكل مكوناته قادر على إحباط مخططات الاحتلال».

وأنذرت الوزارة التابعة لـ«حماس» بأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تجاوبه مع تلك الرسائل.

محاولات سابقة

تعيد تلك الرسائل إلى الأذهان مساعي التهجير الحثيثة التي لا تمل الحكومة الإسرائيلية منها ولا تكل، إما من خلال فرض سياسة «الأرض المحروقة»، وإما بإنشاء إدارة لتسهيل الهجرة الطوعية، وإما بنشر وسائل إعلام تقارير من باب «جس النبض» عن استقبال دول لمهاجرين غزيين، قوبلت بالنفي من جانب البلدان المعنية.

ففي الشهر الماضي، نفت مصر ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية عن قبولها نقل نصف مليون مقيم من غزة مؤقتاً إلى مدينة مخصصة لهم في شمال سيناء، في إطار خطة لإعادة إعمار غزة.

وأصدرت هيئة الاستعلامات المصرية بياناً شددت فيه على رفض مصر «القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، وخصوصاً إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية، وخطر داهم على الأمن القومي المصري».

وفي فبراير (شباط) الماضي، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض «تهجير الفلسطينيين» من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وأن تتولى بلاده السيطرة على القطاع، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»؛ لكن المقترح قُوبل بانتقادات دولية وعربية واسعة، ولا سيما من مصر والأردن.

وفي مواجهة المقترح الأميركي، أعدَّت مصر خطة لإعادة إعمار قطاع غزة اعتمدتها «قمة فلسطين» العربية الطارئة التي انعقدت بالقاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي.

وفي حين أعلن الرئيس الإندونيسي، برابو سوبيانتو، في أبريل الحالي، استعداد بلاده لاستقبال فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة، أكد أن هذا الإجراء «مؤقت» ويقتصر على الجرحى والمصابين بالصدمات واليتامى، إلى أن يتعافوا ويكون الوضع في غزة آمناً لعودتهم، مؤكداً دعم بلاده لحل الدولتين.

أما إسرائيل، فقد أعلنت في مارس الماضي عن إنشاء مكتب «للهجرة الطوعية» لتسهيل مرور سكان غزة إلى دول ثالثة.

المرضى والجرحى

وفق بيانات الجهات الحكومية بغزة، فإن الحالات القليلة التي غادرت القطاع مؤخراً هي لمرضى وجرحى أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج، وليسوا مُهاجرين، مؤكدة أن ما يُشاع خلاف ذلك «هو كذب متعمد وتحريف للوقائع».

وعلمت «الشرق الأوسط» أنه في الأيام الأربعة الأخيرة، خرجت عائلات من غزة تضم جرحى ومرضى وحملة جنسيات أجنبية مختلفة، تم تجميعهم في دير البلح وخان يونس، ومنها خرجوا عبر معبر كرم أبو سالم إلى الأردن أو مطار رامون، وسافروا من هناك إلى دول مختلفة.

ولم تؤكد أي مصادر صحة ما جرى تداوله حول إجبار هؤلاء على التوقيع على أوراق تشترط عليهم عدم عودتهم، وحتى شطبهم من السجل المدني.

ويروي فلسطينيون غادروا غزة خلال الحرب أو قبلها، كيف أن معظم الدول الأوروبية شددت من سياسات الهجرة، حتى قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وكيف أن الهجرة باتت بعد صعود اليمين المتطرف في دول كثيرة من أكثر الملفات تعقيداً، حتى أن هناك دعوات لإخراج الفلسطينيين والعرب من تلك الدول، بينما رفضت أخرى حتى استقبال مرضى أو جرحى من غزة.

وتؤكد مصادر مستقلة ومغتربون في دول أوروبية، أن من يُسمح لهم بالسفر من غزة بشكل أساسي هم المرضى والجرحى، بالتنسيق بين إسرائيل ومنظمة الصحة العالمية.

وذكرت تلك المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن بعض الدول الأوروبية كانت تسمح بلم شمل بعض الغزيين المقيمين فيها مع أفراد عائلاتهم الموجودين بالقطاع، وإن هذا كان بأعداد قليلة جداً، ثم توقفت هذه الخطوات تماماً تقريباً.

وأوضحت أن المسموح بسفرهم حالياً أشخاص يحملون جنسيات دول أخرى، بينما سُمح لعدد محدود جداً من الطلاب بالسفر إلى آيرلندا، مشيرة إلى أن هناك قيوداً شديدة تمنع أي فلسطيني من الحصول على تأشيرة رسمية إلى أوروبا.

وما بين الحرب والدمار ومساعي التهجير… تتعالى أنَّات سكان القطاع.