أسبوع الأردن الصاخب: على تخوم الفوضى* د. منذر الحوارات

أمسى الأردنيون في الخامس عشر من نيسان، على خبر صاعق: المخابرات العامة تعلن تفكيك خلية محلية تعمل على تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، التحقيقات كشفت عن تلقي بعض أفراد الخلية وجميعهم من الأردنيين تدريبات في دولة عربية، ووجود ارتباط تنظيمي لبعضهم مع جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، سرعان ما تصدر الأردن عناوين وسائل الإعلام العربية والدولية، فيما اشتعلت منصات التواصل بردود فعل متباينة، بين التبرير والتنديد، وسط ذلك، برزت أسئلة جوهرية: إلى أين يتجه الأردن؟ وهل نجحت القوى التي أشعلت الفوضى في الإقليم في غزو عقول بعض الأردنيين وترويج سرديتها حول الصراع مع إسرائيل؟ تلك السردية التي تقول إن الدولة عاجزة عن مواجهة إسرائيل، ولا بد من قوى موازية تنوب عنها، حتى لو تطلّب ذلك تفكيك بنية الدولة نفسها.
كان موقف الدولة حازما: لا شرعية لأي سلاح خارج إطارها، بغض النظر عن النوايا أو الشعارات، حتى لو كان ذلك تحت شعار القضية الفلسطينية، لأن الدولة الأردنية حددت خياراتها تجاه القضية الفلسطينية في السياق العربي، فعندما حارب العرب كنا في مقدمة الركب، وعندما طالبوا بالمقاومة الفلسطينية، سمحنا لهم بالعمل من خلال الأردن، وإن كانت الكلفة مريرة، وعندما ذهبوا إلى السلام كنا في مقدمة الداعين اليه، والآن وفي إطار توجه عربي يرفض مغادرة مربع السلام، لن يسمح الأردن الدولة، لطلقة واحدة أن تنطلق من أرضه لأنه يدرك أن ثمن ذلك عظيم، ومن هذا المنطلق، صُنف الفعل ومنفذوه ضمن خانة الجريمة، منعا لتحويله إلى بطولة مؤدلجة، يضاف إلى ذلك أن المجتمع الأردني مكون من قوى اجتماعية وسياسية متعددة، ولو أتيحت لها فرصة التسلح خارج القانون لحولت البلاد إلى ساحة تصفية حسابات تحت راية “تحرير فلسطين”، والتاريخ يؤكد أن خروج السلاح من يد الدولة في أواخر الستينيات أعطى إسرائيل الذريعة لإنتهاك الحدود الأردنية، وإن اقترنت بانتصار الكرامة، لكنها ايضا اقترنت بأحداث أيلول وما نتج عنها من شق عمودي ما تزال بعض آثاره ماثلة حتى الآن.
أما جماعة الإخوان المسلمين، فهي أمام اختبار وجودي، فقد أوقعتها محاولة المواءمة السياسية ما بين النأي بالنفس وعدم الإدانة للفاعلين في محظور ازدواجية الخطاب، فقد أبعدت نفسها عن الحدث لإطفاء أي نقطة اشتعال جديدة مع الدولة، لكنها بنفس الوقت لم تُدن العملية إرضاء لتيار متشدد يبدو انه بات مهيمنا عليها، هذا الغموض أضر بصورة الجماعة وأضعف حججها، فقد كان بيان يدين العملية بشكل واضح كفيل بإزالة اللُبس بشكل كامل عن موقف الجماعة، هذا الموقف غير الواضح والملتبس أفقد الجماعة قدرتها على التأثير الإيجابي على المزاج العام، بالذات بعد الهجوم المضاد الذي قادته الكثير من المواقع الخارجية تصدرته  قيادات إسلامية غير أردنية، ركز على التشكيك في الدولة الأردنية، وأنها تقوم بدور حماية إسرائيل، واسقطوا من حسابهم أن أي دولة من واجبها حماية أمن مواطنيها اولا وقبل كل شيء.
الدولة اليوم أمام مفترق طرق، خاصة مع ازدياد الضغوط الإقليمية والدولية لوقف سياسة “الاحتواء” والمساكنة التي تنتهجها تجاه الإخوان، والتي يرى البعض أنها تسمح بتمدد تيارات ذات أجندات خارجية متشددة على حساب الأجندة الوطنية، ومع إدراك مراكز القرار لهذا التحدي، فإن أمامها خيارات متعددة أولها، التشدد الأمني والقضائي، وهو خيار وإن عمق الاستقطاب الاجتماعي بعض الوقت إلا أنه حاسم، ثانيها، الاحتواء المشروط مع استخدام هذه القضية كورقة ضغط وإعادة هيكلة العلاقة مع الجماعة، بالإبقاء على الحوار مع التيار المعتدل، وفصل المتشددين، وهو ما يعزز الاستقرار، لكنه يتطلب تنازلات من الطرفين، وليس من الواضح فيما إذا كان صناع القرار مستعدون لهذا التنازل أو أنهم يرون ثمة حاجة له، وثالثها، انهيار الجماعة تنظيميا، في حال ثبت تورط قيادات عليا أو تم الكشف عن دعم خارجي، وهو سيناريو محفوف بالمخاطر لكونه قد يفتح المجال لتيارات أكثر تطرفاً بالظهور على الساحة، أما السيناريو الرابع، فهو التوظيف الإقليمي للأزمة، حيث قد تستغل بعض القوى الإقليمية هذه اللحظة لتصعيد الضغط على الأردن.
ما جرى لا يمكن اختزاله في مجرد “إحباط  خلية مسلحة”، بل هو تحذير بأن الخطوط الحمراء قد بدأت تُخترق، في بلد يعتبر تماسكه  الاجتماعي هو صمام الأمان الرئيسي بالتالي فإن أي تسرب للسلاح خارج مظلة الدولة يمثّل خطراً إستراتيجياً، لذلك لا يجب أن يقتصر الرد على الجانب الأمني والقضائي، بل يجب ان يتجه نحو مقاربة سياسية شاملة تستوعب التحولات المجتمعية، وتستعيد ثقة المواطن بالدولة، فمفتاح الاستقرار هو الدولة القوية لا الدولة الضارية، ومع ذلك ورغم كل هذا الاستغراق في المحلية لا يجب أن نسقط من اعتبارنا الصراع الإقليمي الثلاثي على دول الإقليم، والأردن الغارق في الفوضى هدف إستراتيجي لبعضها.