بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الربع الأول من العام الحالي 120 عاملا، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.
أما عدد العمال الذي تم إلغاء قرارات التسفير بحقهم بعد دفع الغرامة المالية فقد بلغ في الربع الأول 188 عاملا.
وعدد العمال الملغى تسفيرهم حسب قرار رقم “2020/7” فقد بلغ 136 عاملا.
وأما العمال غير الأردنيين الصادر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، فبلغ عددهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2669 عاملا.
وأما عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل فقد بلغ 41 عاملا.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات – على الأقل – من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 26.
يشار إلى أن وزير العمل حالد البكار أصدر اجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقرر حينها إتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبين البكار أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات التنظيمية تمكين القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.