قال المستشار الإعلامي لمحافظ القدس، معروف الرفاعي، الجمعة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي لديه توجه لـ7 مخططات استيطانية جديدة، معتبرا ذلك توجها واضحا نحو تهويد المدينة.
وأضاف الرفاعي، خلال حديثه لـ”المملكة”، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفرض واقع ديمغرافي جديد، من خلال الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وطرد سكانها الأصليين، لا سيما ما يحدث في حي الشيخ جراح، حيث تسعى سلطات الاحتلال لإقامة مستوطنة “نحلات شمعون” على حساب سكان الحي المقدسيين، الذين يُعدّون مستأجرين محميين وفق القانون الأردني الساري في القدس الشرقية.
وتشهد مدينة القدس تصعيدا في السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، مما يشكّل اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، حيث إنّ قراري مجلس الأمن 242 و2334 يؤكدان عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وبيّن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 1398 دونمًا من أراضي محافظة القدس، سواء بذريعة توسعة الطرق، أو لتوسيع مستوطنات قائمة كـ”جفعات بنيامين”، أو من خلال ضم البؤر الاستيطانية غير الشرعية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، كما حدث مع “بني آدم”، كما أعلنت عن إقامة مشاريع بنى تحتية تخدم المشروع الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية، مثل وادي الجوز، والرام، وكفر عقب، ومخماس، وقلنديا.
وحذّر من المشروع الاستيطاني المعروف بـ”القدس الكبرى”، والذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى ضم 223 كم² من أراضي الضفة الغربية إلى بلدية القدس، وما يتضمنه من ضم 14 مستوطنة ضمن ثلاثة تجمعات استيطانية ضخمة، تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومحاصرة مدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
كما حذّر من مشاركة بلدية الاحتلال بشكل مباشر لأول مرة في مشاريع استيطانية تقع في أحياء فلسطينية داخل المدينة، الأمر الذي يبرهن على تورط مؤسسات الاحتلال الرسمية بشكل متزايد في تنفيذ خطط التهويد وتغيير الطابع العربي الفلسطيني للقدس.
“الممارسات الإسرائيلية تُعدّ جزءًا من سياسة ممنهجة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس وتصفية الوجود الفلسطيني فيها”، وفقا للرفاعي.
ودعا المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية السكان الفلسطينيين من سياسات التهجير القسري، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.