الانتخابات البلدية: معركة التوازن بين النفوذ السياسي واحتياجات المواطن* كلاديس متى

عروبة الإخباري –

تشير التوقعات أن تشهد الانتخابات البلدية في لبنان لعام 2025 منافسة حامية بين الأحزاب السياسية المختلفة، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز نفوذه المحلي عبر هذه الانتخابات. لكن يبقى السؤال المحوري حول كيفية تحقيق التوازن بين التمثيل السياسي المحلي وبين حاجات المواطن اليومية التي تمثل جوهر العمل البلدي.

وتعتبر الانتخابات البلدية خطوة حاسمة على طريق تجديد النظام السياسي اللبناني وتعزيز الديمقراطية المحلية. ففي الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لا يمكن إغفال أهمية المؤسسات البلدية في تحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين، إذ تعتبر البلديات الأقرب إلى الناس واحتياجاتهم اليومية.

ومع تصاعد التوترات السياسية في لبنان، فإن البلديات تمثل إحدى الساحات التي يمكن من خلالها قياس قدرة الأحزاب على العمل من أجل المصلحة العامة بعيدًا عن الصراعات السياسية الكبرى. لكن، في الوقت نفسه، يظل المواطن اللبناني بحاجة إلى خدمات أساسية مثل تحسين البنية التحتية، توفير المياه والكهرباء بشكل مستدام، وتحسين نوعية الحياة العامة في المناطق المحلية.

من الناحية الأخرى، يعتبر من الضروري التأكيد على أن الانتخابات البلدية هي أيضًا فرصة لإعادة النظر في كيفية توزيع القوى السياسية على المستوى المحلي، بحيث تُعطى الأولوية لمشاكل الناس الحقيقية بدلاً من الانشغال بالمناورات السياسية التي قد تعيق تقدم العمل البلدي. وقد شهد لبنان في السنوات الأخيرة أزمات عديدة على مختلف الأصعدة، من الانقطاع المستمر للكهرباء إلى تدهور شبكة النقل والبنية التحتية، مما يجعل الحاجة إلى ممثلين محليين قادرين على تحقيق التغيير ملموسة أكثر من أي وقت مضى.

وبالرغم من الصعوبات التي قد تواجهها العملية الانتخابية من الناحية اللوجستية والأمنية، فإنه لا شك في أن هناك إصرارًا من مختلف الأطراف السياسية على المضي قدمًا في تنظيم الانتخابات في مواعيدها المحددة. هذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في ضمان استمرارية الحياة السياسية بشكل منظم وشفاف، رغم التحديات التي قد تطرأ على هذا المسار.

إن نجاح هذه الانتخابات سيعكس قدرة لبنان على تجاوز تحدياته الراهنة، ويضع الأسس لمستقبل أكثر استقرارًا وتنمية. وعلى الرغم من أن الانتخابات البلدية لن تحل جميع مشاكل البلاد، فإنها قد تكون بداية جديدة نحو تكريس الديمقراطية المحلية كأداة فعالة لتعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.