حتى لو بقي بشار الأسد وانتهت الأزمة السورية باستمراره فإن الجيش السوري كان يحتاج إلى مليارات الدولارات وسنوات طويلة حتى يعود كما كان قبل عشرين عاما علما انه في تلك الفترة لم يكن في وضع جيد وهو المستنزف في احتلال لبنان منذ نهاية السبعينات وحتى انسحابه منه بقرار دولي عام ٢٠٠٥.
وعندما بدأت هيئة تحرير الشام عملياتها والتي انتهت بسقوط النظام غاب الجيش السوري عن المشهد ولم يكن له أي دور عندما غاب الحضور العسكري الروسي واختفى دور ميليشيات إيران بما فيها حزب الله.
ذهب الجيش السوري، وهناك جيش قيد التأسيس قوامه حتى الآن مقاتلو هيئة تحرير الشام وفصائل عديدة، وربما لو استمر اتفاق الحكومة مع الأكراد في ان ينضم للجيش الجديد مقاتلو قسد، سيظهر جيش جديد بعقيدة قتالية وتركيبة ايديولوجية قادمة من فكر التنظيمات التي ساهمت بتشكيله، ومؤكد انه يحتاج إلى صهر عناصره في إطار وطني بعيدا عن الفصائل والتنظيمات المعتدلة او المتطرفة.
لسنا في مسار تحليل عسكري، لكن الواقع السياسي للحكم الجديد يقول ان سوريا لن يكون مسموحا لها ان تمتلك جيشا بالمفهوم العسكري الكامل، فاسرائيل قبل ان يسقط الأسد وبعد أن جاء الشرع توجه ضربات قوية إلى ما تبقى من بنية تحتية للجيش السوري، وروسيا حليفة الأسد الراحل لم تعد في المشهد العسكري السوري، وليس هناك الا تركيا التي ليس لها مصلحة استراتيجية في وجود جيش سوري حقيقي بل ان مصلحتها بناء قواعد عسكرية تركية وإحكام السيطرة على النظام السياسي السوري الجديد.
وحتى دوليا واسرائيليا فإن سوريا بجيشها الجديد القادم من تنظيمات متطرفة ليس محل ثقة من دول عديدة، ولأن بناء جيش مجهز لا تتوافر له ارادة سياسية دولية واقليمية ولا تمويل فإن القادم جيش بالحد الادنى من التجهيز مع بناء أجهزة أمنية لإدارة المشهد الداخلي وضبط الحدود ومكافحة التهريب والمخدرات، اي ستكون سوريا دولة منزوعة السلاح الا سلاح الضبط الداخلي.