وقّع سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، أمس الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية وانخراطهم فيها، وتعزيز دورهم في منظومة التحديث السياسي.
وأشار سموه إلى أهمية النهوض بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية وتعزيز مشاركة منظماتهم في عملية صنع القرار عبر المشاركة السياسية الفاعلة بمجالاتها المختلفة، لإيصال صوتهم والتعبير عن متطلباتهم.
من جانبه، أكد العودات إيلاء الوزارة أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها إحدى شرائح المجتمع التي يجب أن تلعب دورا فاعلا في عملية صنع القرار، والتعبير عن أولوياتهم ومتطلباتهم.
وتأتي هذه المذكرة بالتزامن مع الاستعدادات لعقد للانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان لتكون أكثر شمولية للأشخاص ذوي الإعاقة، بنا ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أكدت على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وركزت المذكرة على تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبنى الوزارة ومنصاتها الإلكترونية، لإتاحة الفرصة لهم على اختلاف إعاقاتهم، للاطلاع على مختلف البيانات والمعلومات التي تقدمها الوزارة وضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الوزارة وسياساتها واستراتيجياتها، وزيادة مشاركتهم في الورشات التوعوية والبرامج التدريبية المتعلقة بالمشاركة السياسية والحزبية.
من جهة أخرى أكدت المذكرة على ضرورة تقديم الدعم الفني لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في جهودها لتهيئة مبنى الوزارة وموقعها الإلكتروني، إضافة إلى تدريب العاملين في الوزارة على المنهجية الحقوقية وآليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويد الوزارة ببيانات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والناشطين والناشطات منهم لإشراكهم في أنشطة الوزارة وبرامجها.
ونـصـت الـمـذكـرة عـلـى أهـمـيـة إعـداد خـطـة تـنـفـيذية لبنود مذكرة التفاهم.
