أجندة القلق والانشغال الأردني ليست جديدة فهي قادمة من أزمات دول الإقليم، إضافة إلى ملفات داخلية يتصدرها الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة.
وتاريخ القلق في الإقليم يقول اننا لن نعيش مرحلة هادئة او خالية من التوتر وكل ما يتغير حولنا وما نعتقد انه انفراج او انخفاض توتر يكون كذلك في شكل حالة القلق ومصدر الأزمة، فكل أزمة تسكن ونعتقد أنها انتهت تنتج غالبا أزمات بأشكال وتفاصيل جديدة.
التهجير من غزة كان ملفا ساخنا عندما تحدث ترامب عن تهجير إلى الاردن ومصر وبعدما تلاشى مشروع ترامب لم يتلاشَ موضوع التهجير اسرائيلياً، وانسحاب ترامب من مشروع التهجير لم يأت بمشروع سلام للمنطقة ولا حل سياسي حقيقي «لقضية غزة» ولا للوضع المتصاعد في الضفة قبل رمضان وخلاله، وملف الضفة مقلق جدا للاردن.
سيبقى الملف الفلسطيني حاضرا على قوائم القلق الأردني إلى أن نرى حلا سياسيا للقضية الفلسطينية، وسيبقى هذا الملف منتجا قويا لتحديات تمس الأمن الوطني الأردني بمفهومه الشامل.
اما سوريا فواضح ان جزءا من جرحها في كفها فأكثر هجوم على الحكم الجديد يأتي من المعارضة السابقة للاسد، والتقسيم ليس مشروعا اسرائيليا فحسب بل له عشاق في التكوين السوري، وسرعة الحكم الجديد في إدارة الملفات الصعبة تتراجع مع الملف السياسي والطائفي والعرقي داخليا، إضافة إلى العمل الذي لا ينقطع من إيران وبقايا ميليشياتها وايضا إسرائيل التي تحاول رسم جغرافيا سورية بتفاصيل عسكرية وطائفية.
ملف القلق الأردني متحرك، فالجغرافيا البعيدة لا تعني ضعف التأثير علينا، وداخل حقل القلق تعمل الدولة على عزل مسارها التنموي والاقتصادي والسياسي بعيدا عن ضجيج الإقليم.. وهذا الأمر ليس سهلا لكن لا غنى عنه والا توقفت مسيرة الدولة بانتظار هدوء وانفراجات ربما لا تأتي كما نتمنى.