تُعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الأردني، حيث تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار.
ومع ذلك، يظل التمويل تحديًا رئيسيًا يواجه رواد الأعمال، حيث تشكل هذه المشاريع حوالي 95% من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة في المملكة، وتوظف ما يقارب 60% من إجمالي القوى العاملة، ومع ذلك فمساهمتها لا تزيد على حوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي وحصتها من الصادرات الوطنية لا تتعدى 10%!، ما يُبرز أهمية تمكين هذا القطاع واطلاق إمكانياته ليلعب دوراً أكبر في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تتنوع مصادر التمويل المتاحة لهذه المشاريع، حيث تقدم بعض البنوك الأردنية برامج تمويلية مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر تمويلًا يشمل التوسعة والتحسين والتطوير، بالإضافة إلى تمويل رأس المال التشغيلي والأصول الثابتة.
إلى جانب ذلك، أطلقت الحكومة عدة برامج لدعم المشاريع الناشئة، من أبرزها برنامج «ابدأ مشروعك»، الذي يهدف إلى دعم 25 مشروعًا في مختلف المحافظات من خلال منح مالية غير مستردة تصل إلى 20 ألف دينار، تغطي نسبة تصل إلى 70% من إجمالي تكاليف المشروع.
كما تلعب مؤسسات التمويل غير البنكية، مثل صندوق التنمية والتشغيل، دورًا مهمًا في دعم المشاريع الصغيرة من خلال تمويل مشاريع الشباب الباحثين عن عمل، والمشاريع القائمة، والجمعيات الخيرية والتعاونية.
وعلى الرغم من تنوع مصادر التمويل، تواجه المشاريع الصغيرة عدة تحديات تعوق قدرتها على الاستفادة منها. طبعاً من أبرز هذه التحديات هو الوصول للتمويل! فشروط القروض الصارمة، حيث تطلب البنوك ضمانات مرتفعة وسجلات مالية متعددة، مما يجعل الحصول على التمويل تحديًا لأصحاب المشاريع الناشئة. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من الأعباء المالية على المشاريع الصغيرة، خاصة تلك التي لا تملك رأس مال كافياً لمواجهة الالتزامات المالية. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر العديد من رواد الأعمال إلى المعرفة بالبرامج التمويلية المتاحة وكيفية الاستفادة منها، مما يقلل من فرصهم في الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشاريعهم. كل ذلك يؤقر من قدرة تلك المشاريع على الاستدامة والمنافسة في السوق.
لمواجهة هذه التحديات، يجب العمل على توسيع برامج الدعم الحكومي وتقديم مزيد من القروض الميسرة، مع تخفيف متطلبات الضمانات للمشاريع الناشئة. على سبيل المثال، أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) برنامج «تمكين» لدعم المنشآت الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي إلى ما لا يقل عن 30 مشروعًا قائمًا خلال عام 2024، بسقف مالي قد يصل إلى 50 ألف دينار أردني لكل مشروع. كما ينبغي تعزيز الثقافة المالية لدى رواد الأعمال من خلال تقديم تدريبات وورش عمل متخصصة حول كيفية إدارة التمويل والتخطيط المالي، لضمان الاستفادة المثلى من القروض المتاحة.
إضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة والقطاع الخاص التعاون لتعزيز التمويل الميسر عبر برامج الشراكة، مما يساعد في توفير تمويل إضافي للمشاريع الصغيرة. كذلك، يُعد التحول الرقمي في التمويل أحد الحلول الفعالة التي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تسهيل وصول المشاريع الصغيرة إلى التمويل، حيث توفر التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية حلولًا مبتكرة تُسهّل عمليات التمويل وتقلل الحاجة إلى الضمانات التقليدية. كما أن دعم الابتكار في هذا المجال يمكن أن يؤدي إلى خلق أنظمة تمويل أكثر مرونة وعدالة، ما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن.
تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الأردني، إلا أنها تواجه تحديات تمويلية تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الحكومة، البنوك، والمؤسسات التمويلية لتوفير بيئة داعمة تضمن نمو واستدامة هذه المشاريع، ومن خلال تطوير سياسات تمويلية أكثر شمولًا ودعم برامج تمويل ميسرة، يمكن تحسين بيئة الأعمال وتوفير حلول تمويلية مستدامة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز التنمية الاقتصادية بشكل أكثر شمولية واستدامة.
* رئيس قسم الاقتصاد – الجامعة الاردنية