الأردن يثبت مرة أخرى أنه قادر على التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمتغيرات الخارجية بمتانة ومرونة، إذ إن تأكيد وكالة التصنيف الائتماني S&P على تصنيف الأردن عند مستوى ‘BB-/B’ مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس هذه الحقيقة، ورغم القرار الأميركي الأخير بتعليق بعض المساعدات المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يهدد 300 مليون دولار من التدفقات السنوية، وهذا ما يؤكد أن الأردن قادر على إدارة هذا التحدي بفاعلية.
أحد أبرز عوامل القوة في الاقتصاد الأردني هو الإصلاحات الاقتصادية والمالية العميقة التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي الأردني، فهذه الإصلاحات عززت دعائم الاقتصاد الوطني، ووضعت أسساً قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
السياسات النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي، وعلى رأسها سياسة سعر الصرف الثابت، أدت دوراً محورياً في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وهذا الاستقرار كان له أثر حاسم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني، إلى جانب الدور الكبير الذي لعبته استقلالية البنك المركزي، وهي استقلالية تدعمها التشريعات، وتحرص الحكومة على صيانتها باستمرار.
الأردن لم يتوقف عند الإصلاحات الاقتصادية فقط، بل وضع خريطة طريق طويلة المدى للإصلاح الشامل تتضمن أبعاداً سياسية وإدارية واقتصادية تمتد حتى عام 2033، إذ إن رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) تمثل محور هذه الخطة، حيث أصبحت المظلة التي تندرج تحتها جميع إجراءات الإصلاح التي تتبناها الدولة. وهذه الفلسفة الإصلاحية الجديدة تميزت بطابع استباقي ووقائي، بعيداً عن النهج التقليدي الذي كان يعتمد على ردود الفعل تجاه الأزمات الاقتصادية، وبهذا الانتقال الإستراتيجي، أصبح الأردن أكثر استعداداً لمواجهة التحديات الاقتصادية المفاجئة. الاقتصاد الأردني أثبت كذلك قدرته على تعزيز ارتباطه بالاقتصاد العالمي، فقد شهدت المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 ارتفاعاً في حجم التدفقات المالية الواردة بنحو 1.5 مليار دينار، ليصل الإجمالي إلى 18.5 مليار دينار.
هذا النمو يعكس زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد الأردني، وقدرته على استقطاب الاستثمارات والتدفقات المالية رغم المنافسة الإقليمية الشديدة. السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي عززت بيئة الاستقرار النقدي بشكل ملحوظ، فاحتياطيات البنك المركزي تجاوزت 21 مليار دولار، ما يوفر قاعدة صلبة لمواجهة الضغوط الخارجية، كذلك، شهد معدل الدولرة انخفاضاً إلى 18.4 %، وهو مؤشر مهم على تزايد الثقة بالعملة الوطنية.
يضاف إلى ذلك استقرار معدل التضخم عند حوالي 2 %، ما يعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي، ويزيد من قدرة الأردن على التعامل مع التحديات الاقتصادية المقبلة.
ختاماً، فإن قدرة الأردن على إدارة المشهد الاقتصادي في ظل تقلبات المساعدات الخارجية والتحديات الإقليمية تثبت أن الدولة تمتلك أدوات فاعلة تضمن استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي، فهل يستطيع الأردن الاستمرار في هذه الديناميكية الإيجابية؟ المؤشرات الحالية تشير إلى أن الجواب هو: نعم.