أدى سعي السلطة الفلسطينية، منذ تأسيسها عام 1994، للاستئثار بعملية صنع القرار السياسي، إلى تدهور مستمر لمؤسسات منظمة التحرير وتطويق مهام المجلس الوطني الفلسطيني، بوصفهما ممثلين لفلسطينيي الشتات، ولكن من دون القدرة على توفير إطار مؤسسي شامل للعمل، يمكن من خلاله العمل مع فلسطيني الشتات.
لقد نتج عن اتفاق “أوسلو” (1993) وقيام السلطة، محاولات لتهميش الفلسطينيين في مناطق اللجوء والشتات، وتقزيم تمثيلهم السياسي ومساعي تجاوز، وربما إلغاء، دورهم، بالرغم من فاعليته الرئيسة، ومنها دورهم في المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني بوصفهم باكورة النضال وانطلاقته، ودورهم تجاه فصائل المقاومة الفلسطينية التي نشأت معظمها في الخارج كحركة “فتح” والجبهتين “الشعبية” و”الديمقراطية” وحركة “حماس” الى حد كبير، إضافة إلى إنشاء المؤسسات التمثيلية الفلسطينية منذ النكبة والتي معظمها كان في الخارج، كالهيئة العربية العليا لفلسطين وإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.
وتتضح أبرز تلك المحاولات في تأسيس منظمة التحرير لدائرة شؤون المغتربين، وهي هيئة منفصلة عن دائرة شؤون اللاجئين، معنية بالتواصل مع الجاليات الفلسطينية بالشتات، إلا أنها تعتبر مكتباً للعلاقات العامة أكثر منها مؤسسة تسعى بجدية إلى عودة العلاقة بين القيادة الفلسطينية والشتات الفلسطيني، فضلاً عن أن الدعم الذي كانت الهياكل التنظيمية التي أنشأتها منظمة التحرير تتلقاه قد قل منسوب حجمه.
شكل “أوسلو” نقطة تحول وازنة بالنسبة للفلسطينيين في الشتات، والقوى الاجتماعية الفاعلة فيه، إزاء نظرة الإحباط وعدم الرضا عن أداء قيادة منظمة التحرير، لاسيما حيال إهمال الاتفاقية لحق العودة، ذلك لأن المطروح يدور حول إقامة “دولة”، أو حكم ذاتي معني بشؤون السكان خلا الأمن والسيادة الموكولين للاحتلال وفق المنظور الصهيوني، قبل حل قضايا الوضع النهائي، أي جعل “الدولة المقترحة” بديلاً عن الوضع النهائي وليس حلاً يدرج في إطار تسوية شاملة للصراع العربي – الصهيوني كأحد مخرجاته التفاوضية، بما يتناقض بنيوياً مع حق العودة، ويسهم في اختزال الحقوق العربية الفلسطينية، وتشويه صورة الصراع، وضرب المشروع الوطني الفلسطيني.
في حين يشكل الانقسام الفلسطيني أبرز التحولات العميقة في بنية المجتمع الفلسطيني، نتيجة تكريسه لانفصال جغرافي حاد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولخطابين متناظرين لم يقيض لهما التلاقي حتى الآن، أحدهما يدعو إلى التسوية السلمية بإخضاع القضية الفلسطينية لموازين القوى فقط، مقابل آخر يتبنى خط المقاومة خياراً إستراتيجياً لمواجهة الاحتلال ونيل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
كل ذلك من شأنه أن يؤثر سلباً على دور الفلسطينيين في الشتات وعدم حضورهم بصورة مؤثرة في المشهد الفلسطيني أو حيازة أوراق ضغط حقيقية قادرة على الدفع باتجاه تغيير الوضع القائم، سواء فيما يتعلق بالمصالحة وإنهاء الانقسام أو إيجاد رؤية إستراتيجية موحدة في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني، لاسيما مع استمرار تلك التحديات بدون معالجة، في حين لا يوجد تغيير جوهري في الموقف الإقليمي والدولي يساعد على الخروج من المأزق الراهن، بما يجعلهم غير مؤثرين، آنياً على الأقل، في تقديم الدعم والنصرة المطلوبين للفلسطينيين، خارج سياق المواقف التضامنية.
إن عظم التحديات المُحدقة بالقضية الفلسطينية يتطلب؛ أولاً: إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، في إطار خطوات تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بالإضافة إلى التحرك عربياً وإسلامياً ودولياً، لتوسيع دائرة الدعم والإسناد للحقوق الوطنية الفلسطينية.
ثانياً: إجراء حوار وطني جامع لكل مكونات الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بهدف بلورة رؤية إستراتيجية وطنية مُوحدة ووضع منهجيات عمل، وذلك لإدارة المرحلة القادمة وتوزيع الأدوار والأداء داخل فلسطين المحتلة وفي الشتات بما يتناسب مع معطيات كل واحدة من تلك الساحات، وعلى قاعدة التكامل، والثوابت والمصالح العليا للشعب الفلسطيني.
ثالثاً: إن القوى الفلسطينية في الشتات، تعد مكوناً أساسياً في مسار العمل الوطني الفلسطيني وعملية التغيير السياسي والاجتماعي الفلسطيني، وفي حراك المواجهة ضد الاحتلال من أجل التحرير وتقرير المصير وحق العودة، بما يستدعي مشاركتهم في صناعة القرار الفلسطيني، والمشاركة وطنيّا في كافة المؤسسات التي تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني.
رابعاً: وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتشكيل قيادة سياسية للتحرك الميداني النضالي، ضمن برامج وأهداف محددة، تقوم بتوجيهها وتنظيمها، تزامناً مع ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.