الأردن يشهد انتعاشاً في مؤشر مدركات الفساد: بين التحديات والإنجازات* هيلدا عجيلات

عروبة الإخباري –

على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت علامة الأردن في مؤشر مدركات الفساد تقلبات ملحوظة تراوحت بين 45 و49 نقطة. وفي أحدث تقرير صدر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2024، سجلت الأردن تقدماً ملحوظاً بحصولها على 49 درجة من 100، بزيادة ثلاث درجات مقارنة بعام 2023. ووفقاً لهذا التقرير، يحتل الأردن المرتبة 59 عالمياً بين 180 دولة ومنطقة، بينما جاء في المرتبة السادسة عربياً بعد الإمارات وقطر والسعودية وعُمان والبحرين. ويُعزى هذا التقدم إلى الجهود المتواصلة في تعزيز الوعي والرقابة، وتحسين آليات المساءلة، وتطبيق حلول رقمية مبتكرة في الخدمات الحكومية، ما أسهم في رفع مستوى الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.

يُعد مؤشر مدركات الفساد (CPI) تقريراً سنوياً تصدره منظمة الشفافية الدولية لقياس مستوى الفساد المتصور في القطاع العام عبر العالم. يعتمد هذا المؤشر على آراء الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين ومصادر متعددة، ويقيّم كل دولة على مقياس من 0 إلى 100؛ حيث يشير الرقم 0 إلى أعلى مستوى من الفساد المتصور، بينما يدل الرقم 100 على أدنى مستوى. ويشكل المؤشر أداة مهمة للحكومات وصناع السياسات لتقييم مدى نجاحهم في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.

خلال الفترة من 2018 إلى 2022، كانت هناك تغيرات ملحوظة في العلامة التي حصلت عليها الأردن؛ فقد ارتفعت إلى 49 نقطة في عام 2018، لتعكس إرادة الدولة في تعزيز النزاهة، ثم تراجعت تدريجياً لتصل إلى 48 نقطة في 2019 و2020، وتنخفض إلى 47 نقطة في 2021 وتستقر عند 46 نقطة في 2022. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف التدابير الرقابية في بعض القطاعات، وعدم التفعيل الكافي للقوانين الخاصة بمكافحة الفساد، إضافة إلى الحاجة الماسة لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

على الرغم من هذه التحديات، تواصل الحكومة الأردنية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة، بذل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. فقد اعتمدت هيئة النزاهة استراتيجيات وطنية شملت مراجعة القوانين وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، إلى جانب حملات توعية تشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي ممارسات فساد. كما يلعب مركز الشفافية الأردني دوراً محورياً من خلال تقديم البرامج وورش العمل وجلسات النقاش التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة الوطنية، وضمان حق الوصول إلى المعلومات وتعزيز شفافية العطاءات، إضافة إلى مشاركته في المنتديات الدولية وإصدار أوراق عمل تُسلط الضوء على واقع الشفافية في الأردن.

ومن أجل تحسين تصنيف الأردن في مؤشر مدركات الفساد، نقترح عدة توصيات مستمدة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أبرزها:

1. تعزيز الشفافية في القطاع الحكومي: من خلال إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتطبيق بروتوكولات مأسسة تضمن فعالية الإجراءات.
2. ضمان استقلالية هيئة مكافحة الفساد: عبر تزويدها بالموارد الإدارية والمالية اللازمة، لضمان إجراء تحقيقات فعالة.
3. حماية المبلغين عن الفساد: بسن تشريعات تحميهم من أي ترهيب أو انتقام، مما يعزز الثقة بين المواطنين.
4. تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص: لتأسيس بيئة اقتصادية شفافة.
5. تطوير آليات التوعية المجتمعية والتعليمية: لدمج مفاهيم النزاهة ضمن المناهج الدراسية وتعزيز الوعي المستدام.
6. مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالفساد: بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية والتحديات الراهنة.

ختاماً، يُظهر التقدم الذي حققته الأردن في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 أن جهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد تؤتي ثمارها، رغم التحديات القائمة. ويتطلب تحقيق تقدم مستدام تنسيقاً متكاملاً بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع الالتزام التام بتوصيات الاتفاقيات الدولية لتعزيز النزاهة وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة