يعد قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل محركا رئيسيا للابتكار والاستدامة داخل الاقتصاد الوطني، ما جعله من القطاعات الرئيسية ذات الأولوية بين محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي.
ويغطي القطاع ما نسبته 79 بالمئة من حجم السوق المحلية، حيث حققت العديد من منتجاته حد الاكتفاء الكامل خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، لا سيما المنظفات والمعقمات والمطهرات، في وقت تطوف منتجاته 112 سوقا حول العالم.
واكد ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، أن صناعة الكيماويات ومستحضرات التجميل تعتبر عماداً رئيسياً للصناعات داخل المملكة ورافداً رئيسيا لاحتياجات السوق المحلية حيث باتت معظم المنتجات ذات تماس حقيقي بحياة المواطن بشكل مباشر من خلال المنتجات نهائية الاستخدام كالمنظفات والمعقمات والمطهرات ومواد مستحضرات التجميل وغيرها.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع يلعب دورا مهما واستراتيجيا في الاقتصاد الوطني ويمتلك قدرات إنتاجية متنوعة وكبيرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بالجودة والكميات المطلوبة ومضاعفة مستويات صادراته بشكل ملحوظ.
وأضاف أن القطاع كان على الدوام أحد القطاعات الأقدر على مواجهة مختلف الأزمات التي تعصف أردننا الغالي، وفقاً للإمكانات والمقومات التي تمتلكها التي تجعلها قادرة وبشكل كبير على تلبية احتياجات المملكة من السلع الاستراتيجية من المواد الكيماوية الأساسية.
وأوضح أن القطاع يحظى برعاية واهتمام كبيرين من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، ما يشكل حافزًا قويًا للاستمرار في العمل وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ما جعله من بين القطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وضمن محرك الصناعات عالية القيمة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف النهوض بالقيمة المضافة للقطاع “مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 7 بالمئة سنويا أي بنحو 0.8 مليار دينار خلال السنوات المقبلة من 0.6 مليار دينار عام 2021 لنحو 1.4 مليار دينار في 2033”.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف أيضا تعزيز مستويات التشغيل في القطاع باستحداث أكثر من 23 ألف فرصة عمل بدوام كامل خلال السنوات المقبلة والنهوض في صادراته بما نسبته 11.4 بالمئة لتصل إلى 5.4 مليار دينار عام 2033.
وأوضح المهندس البس أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت العديد من المبادرات للنهوض بالقطاع لمستويات أعلى منها: إنشاء مجمع للصناعات الكيماوية، وتأسيس مركز للبحث والتطوير والابتكار يركز على سلسلة القيمة الخاصة بالبوتاس والفوسفات وفرص الاستغلال التجاري، وبناء اســتراتيجية مفصلة لتصنيع المنتجات الوسيطة والنهائية من البوتاس والفوسفات.
ومن المبادرات أيضا، تسويق الصناعات الكيماوية الأردنية دوليا واستقطاب مستثمرين دوليين استراتيجيين لإنشاء صناعات كيماوية جديدة وإعـداد برامـج تعليميـة متخصصة لتوفير المهارات المطلوبـة فـي قطـاع الصناعات الكيماوية وتشـجيع التعـاون الإقليمي، وتطوير اسـتراتيجية تكاملية للصناعـات الكيماويـة بالإقليم وتأسيس جهة صناعية مختصة في قطاع الصناعات الكيماوية الأردنية وإعداد استراتيجية وخريطة طريق للاستثمارات في هذا القطاع.
ولفت إلى أن السياسة الصناعية ركزت على ضرورة إبراز أهمية القطاع وإطلاق العنان لقدراته من خلال مسارين رئيسيين، الأول للأسواق المحلية والثاني لرفع الصادرات والقيمة المضافة، بينما يجري العمل على وضع استراتيجية متكاملة لدعم قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
وبين أن أهمية القطاع العالية تأتي لتشابكاته وترابطاته الأمامية والخلفية مع العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى وخاصة القطاع الزراعي، إلى جانب المواد النفطية ومنتجاتها والزيوت وغيرها، علاوة على تشغيل ما يقارب 15 الف عامل وعاملة غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية.
وتابع أن قطاع الصناعات الكيماوية يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لأكثر من 4 مليارات دينار سنويا وحجم القيمة المضافة نحو 1.7 مليار دينار ويشكل ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي انتاج القطاع الصناعي فيما تصل مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لنحو 5.2 بالمئة.
وأوضح أن صادرات القطاع التي بلغت 1.478 مليار دينار خلال 10 أشهر من العام الماضي، شهدت نمواً وتوسعا بالعديد من الأسواق العالمية بمقدمتها الولايات المتحدة الأميركية بارتفاع نسبته 38 بالمئة، واليابان وفنلندا والبرازيل 67 و 65 و 17 بالمئة على التوالي.
وبحسب المهندس البس، يمتلك القطاع فرصاً تصديرية غير المستغلة تقدر بحوالي 1.8 مليار دينار الى مختلف الأسواق العالمية، وجاءت دول جنوب اسيا كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرص تصديرية واضحة إليها بما نسبته 56.5 بالمئة.
وأضاف، أن القطاع حقق نمواً ضمن مؤشر الصناعة الأردنية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2024 بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023، فيما ارتفعت اعداد المنشآت العاملة داخله من 270 منشأة منذ حوالي عقدين، إلى 744 منشأة بالوقت الحالي.
وأكد أهمية تعميق البحث والتطوير داخل منشآت القطاع، وابتكار منتجات جديدة وبمواصفات جديدة قادرة على المنافسة الداخلية والخارجية والتطبيق الفعلي للمبادرات المستهدفة داخل رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تفعيل مبدأ المتابعة والتقييم بهدف ضمان سير عمليات تطبيق البرامج والمبادرات بالشكل المطلوب.
وأشار الى ضرورة تطوير خطط عمل تنفيذية بمسارات زمنية واضحة للمبادرات والمحركات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي لضمان تطبيق المراحل التنفيذية الثلاث للرؤية بشكلها الكامل وفقاً للأولويات الزمنية وبشكل تشاركي حقيقي مع ممثلي القطاع الخاص، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا وربط مراكز البحث العلمي ومراكز الجامعات بهذا القطاع وتمكين الشراكة والتعاون الوثيق فيما بينها.
ودعا الى حماية المنتج المحلي وزيادة حصة المنتجات المحلية في السوق المحلية وانشاء مركز للبحث والتطوير لقطاع مستحضرات التجميل خاصة منتجات البحر الميت، لارتفاع كلف الفحص في المختبرات وعدم اعتمادها عالميا واستغلال الفرص استثمارية بالعديد من الصناعات التكاملية الأفقية والعامودية، بالإضافة إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
وبين ضرورة دعم صادرات ومنتجات القطاع ذات القدرة التنافسية العالية في مجال فتح أسواق تصديرية جديدة، ودراسة إمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الافريقية ذات الفرص التصديرية الكبيرة للمنتجات الكيماوية الأردنية، وتكثيف المسح الميداني للتدقيق على السلع المخالفة للمواصفات الأردنية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة بما يحمي العلامات التجارية المسجلة.
ولفت الى ضرورة تسهيل وتخفيف اجراءات ومتطلبات التمويل من الجهات المتعددة، ودعم المشاركة في المعارض الدولية والترويج والتعريف بالمنتج الأردني خلالها وتوعية أصحاب المصانع حول الأسواق المتاحة للتصدير ومتطلباتها.