د‌. النسور : تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بكافة مكوناتها وخصوصا الصناعية ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

عروبة الإخباري –

عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بعنوان “نحو اقتصاد مستدام:  كيف تسهم التنمية الصناعية والاستثمارات الاستراتيجية في تعزيز النمو بالأردن”، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، وبحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المنتدى والهيئة العامة والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي.

وقد رحّب رئيس المنتدى مازن الحمود بالدكتور معن النسور، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه المنتدى في توفير منصة للنقاش المسؤول والبنّاء بين الخبراء وصناع القرار، لبحث القضايا الاقتصادية والإدارية ذات الأهمية الوطنية.

وأوضح الحمود أن المنتدى يسعى إلى طرح نقاشات معمّقة حول القضايا الاقتصادية الجوهرية، دون الاقتصار على موضوعات الشركات أو القطاعات الفردية، بل يتناول القضايا العامة التي تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار والتنمية، مبيناً أن الجلسة لن تقتصر على مناقشة تجربة شركة البوتاس العربية فقط، بل تمتد إلى تحليل النماذج الاقتصادية والإدارية، وأثر الخصخصة، واستراتيجيات تعزيز النمو المستدام في الأردن.

وأشار الحمود إلى أن شركة البوتاس العربية تُعد من أبرز الشركات الأردنية الرائدة في القطاع الصناعي والتعديني، حيث تتمتع بقيمة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى العالمي، مبيناً أن الشركة حققت نجاحات بارزة وعززت مكانتها رغم التقلبات العالمية في الأسعار، لافتاً إلى أن الشركة تجسد الرؤية الملكية السامية في تحقيق أعلى درجات الإنجاز والنجاح، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود والتطور في ظل التحديات.

وأضاف أن الشركة حظيت بزيارات متكررة من جلالة الملك عبد الله الثاني، وهو ما يؤكد دورها المحوري في الإنتاجية والتصدير والتشغيل، إضافة إلى مساهمتها الاقتصادية والمالية، فضلا عن التزامها الكبير بالمسؤولية الاجتماعية، مما يعزز من مكانتها كشركة وطنية رائدة تدعم النمو الاقتصادي في المملكة.

من جانبه تناول الدكتور النسور واقع الاقتصاد الوطني،  والتحديات والفرص في إطار تحقيق نمو مستدام، مستعرضاً أداء الاقتصاد الأردني خلال الفترات الماضية، ومسلطاً الضوء على رؤية التحديث الاقتصادي وما تم إنجازه منها حتى الآن، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية قيد التنفيذ.

وأكد الدكتور النسور، أن الأردن يواصل خطواته الحثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي ترتكز على تعزيز القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب الاستثمار في التعليم والابتكار.

وأشاد الدكتور النسور بالجهود الحكومية المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الصادرات، مما يعزز من مكانة الأردن الاقتصادية.

وأوضح الدكتور النسور، أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مبيناً أن توسيع تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية، وتبني سياسات مالية واقتصادية رشيدة يساهمان في تحقيق نمو مستدام، كما وشدّد على ضرورة تنويع القطاعات الإنتاجية وتعزيز التكامل الإقليمي لزيادة قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات العالمية، لافتاً إلى أن استغلال الفرص الناشئة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، سيسهم في تحقيق تقدم في الأداء الاقتصادي.

وحول أبرز محركات النمو لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، أوضح الدكتور النسور أنها تركز على تنمية رأس المال البشري من خلال إعداد أجيال قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق التميز في القطاعات الإنتاجية بهدف تعزيز الصادرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة للاستثمار، إضافة إلى تحويل الأردن إلى مركز صناعي فعّال من خلال زيادة الصادرات من المنتجات عالية القيمة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مبيناً أن الاستدامة تُعدّ جزءاً أساسياً من رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تهدف إلى إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وبالنسبة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، أوضح الدكتور النسور أن من شأن تحقيق أهداف الرؤية خفض معدلات البطالة، وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال سن قانون الاستثمار لتقديم حوافز للشركات الأجنبية والمحلية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وتحسين إدارة الدين العام، ودعم الصادرات الأردنية إلى أسواق مثل؛ دول الخليج العربي وإفريقيا، مع دعم تحسين جودة المنتجات الأردنية والتوسع في التصدير.

وتناول الدكتور النسور مؤشر الحوكمة المؤسسية للشركات الأردنية والمنشور في مجلةInternational Journal of Disclosure and Governance، حيث أوضح أن المؤشر الأردني للحوكمة يعكس مدى التزام الشركات بالممارسات الفضلى، ويعزز ثقة المستثمرين من خلال قياس درجة الشفافية والإفصاح المالي، كما وأكد على أن تحسين الحوكمة يعزز بيئة الأعمال ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز القدرة على السير نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشدد الدكتور النسور، على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعمل عليها الحكومة في قطاع المالية العامة لتعزيز الإيرادات المحلية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وذلك لتعزيز استقرار الاقتصاد الأردني وزيادة منعته في مواجهة أي تغييرات مفاجئة.

ولم يُغفل الدكتور النسور عنصراً هاماً من عناصر التنمية المستدامة، ألا وهو الاستثمار في التعليم، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بجودة التعليم، وتوسيع نطاق التعليم والتدريب المهني والحد من هجرة العقول.

وفيما يتعلق باستراتيجيات المستقبل، لفت الدكتور النسور إلى أهمية بناء قواعد النمو المستدام والتي تتمثل في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وتطوير النظام الضريبي والمالي، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والاستدامة، وتطوير رأس المال البشري وسوق العمل، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والنقل، وتعميق التكامل الإقليمي والتبادل التجاري.

وبعدها استعرض الدكتور النسور أبرز التحولات التي شهدتها شركة البوتاس العربية منذ خصخصتها في عام 2003 وحتى وقتنا الحاضر، ودور الإدارة الوطنية الأردنية في أداء الشركة المالي والتشغيلي منذ العام 2019، لافتاً إلى أن القيمة السوقية لشركة البوتاس العربية بلغت في العام 2003 حوالي (417) مليون دينار، لترتفع إلى (1.34) مليار دينار عام 2018، وفي عام 2025 تضاعفت القيمة السوقية للشركة لتصل إلى مستويات متقدمة بلغت (2.9) مليار دينار.

وأشار الدكتور النسور، إلى أن مجموعة إس دي آي سي (SDIC) الصينية استحوذت في عام 2019 كشريك استراتيجي، على حصة الشركة الكندية بي سي إس (PCS) في شركة البوتاس العربية، حيث شهدت هذه الصفقة تعيين إدارة تنفيذية وطنية أردنية، وضعت الخطط التي كان من شأن تنفيذها رفع معدلات الإنتاج وبالتالي ترسيخ قدرتها التنافسية العالمية.

وبمقارنة الأداء على مستوى الأرباح، أشار الدكتور النسور إلى التحسن الملحوظ في أداء الشركة، إذ بلغ متوسط الأرباح الصافية السنوية حوالي (262) مليون دينار للفترة من 2019 إلى 2024، أي بزيادة نسبتها (117%) عن متوسط الأرباح الصافية المتحققة قبل تلك الفترة.

وبحسب الدكتور النسور، ارتفعت مدفوعات شركة البوتاس العربية للحكومة الأردنية بشكل كبير بعد تولي الإدارة الأردنية  لمهامها في الشركة، إذ بلغ متوسط المدفوعات خلال الفترة من 2019 إلى 2024 ما يقارب (185) مليون دينار أردني مقارنة بمتوسط (75) مليون دينار في الفترة قبل عام 2019، كما زاد الإنفاق الرأسمالي بالمتوسط (200%) مقارنةً بالفترة قبل عام 2019، وبلغ متوسط الإنفاق الرأسمالي السنوي لشركة البوتاس العربية حوالي (150) مليون دينار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وبإجمالي استثمار رأسمالي لنفس الفترة قدره (851) مليون دينار، مشيراً إلى أن شركة البوتاس العربية استكملت مع نهاية العام الماضي مشاريع رئيسية بإجمالي قيمة استثمارية قدرها (319) مليون دينار.

وأكد الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية نجحت في تعزيز تواجدها العالمي من خلال فروعها ومكاتبها التمثيلية في مختلف أنحاء العالم، كما وتمكنت الشركة من دخول أسواق جديدة مثل السوق البرازيلي، وزيادة حصتها في العديد من الأسواق الهامة بما فيها السوق الأوروبي، إلى جانب ذلك أنتجت الشركة (6) أصناف جديدة من مادة البوتاس منذ العام 2019 ليصبح إجمالي عدد الأصناف التي تنتجها الشركة (9) أصناف مقارنة بـ(3) أصناف كانت تنتجها الشركة قبل العام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في جذب استثمارات جديدة إلى الأردن، مثل مشروع التوسع في شركة برومين الأردن مع شركة ألبامارل (Albemarle) الأمريكية بتكلفة إجمالية قدرها (577) مليون دينار، وتعمل على دراسة مشروع مصنع إنتاج أسمدة متخصصة مع واحدة من الشركات الأوروبية الرائدة في مجالات إنتاج وتسويق الأسمدة المتخصصة وباستثمار متوقع قدره (36) مليون دينار.

كما تطرق الدكتور النسور، إلى أبرز مشاريع شركة البوتاس العربية المستقبلية التي يجري دراستها والتخطيط لها ومنها ؛ مشروع التوسع الجنوبي الذي يهدف إلى زيادة إنتاج مادة البوتاس إلى ما يزيد عن (3.5) مليون طن سنوياً، مبيناً أن الشركة تخطط كذلك وبالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لإنشاء مشروع لاستغلال الموارد الطبيعية من الأسمدة في الأردن (البوتاس والفوسفات)، لإنتاج منتجات سمادية ذات قيمة مضافة عالية، وبما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، لافتاً إلى أن الشركتين تدرسان تعزيز التكامل الصناعي بين عنصري البوتاس والفوسفات من خلال دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات التحويلية والتخصصية، والتي تركز على استغلال الموارد الطبيعية في الأردن، الأمر الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار الدكتور النسور، إلى أن ” البوتاس العربية” تعمل على دراسة تنفيذ مشاريع مرتبطة بالطاقة والمياه، مع التركيز على الاستدامة، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة واستخدام الشاحنات الكهربائية في نقل البوتاس من غور الصافي إلى مدينة العقبة.

وقد شهدت الجلسة حواراً مثمراً حول الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وناقش الحضور الرؤى المستقبلية لتطوير القطاعات الإنتاجية وخاصة صناعة الأسمدة والكيماويات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والإدارية.