تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني – الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس – والقاضي بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار أردني، قرار «مهمّ» للغاية، ويحمل في ذات الوقت رسائل ودلالات ربما تكون «أهمّ» من مجرد زيادة رأس المال – من وجهة نظري المتواضعة – أستعرضها في النقاط التالية:
1. توقيت القرار «مهمّ جداً»، فالعالم يعيد قراءة المشهد الاقتصادي العالمي بمتغيرات متسارعة، خصوصاً في أعقاب قرارات اقتصادية اتخذها – ولا يزال يتخذها – الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على كافة الأصعدة، بعضها يتعلق بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً لعشرات الدول، من بينها الأردن، وبعضها يتعلق بالمساعدات الفيدرالية، وبعضها بالرسوم الجمركية التي تخص دولاً بعينها، في مقدمتها المكسيك وكندا والصين… وغيرها من الأمور التي دعت كثيراً من الدول للعمل على اتخاذ قرارات لتمتين قوة اقتصادها، ويتعلق معظمها بالسياستين المالية والنقدية، ولا مجال للخوض بتفاصيل ما قامت به تلك الدول.
2. بعض المحلّلين – ربما قد هوّلوا – عن غير قصد غالباً – من تبعات قرار تجميد المساعدات الأمريكية على الأردن، دون الالتفات إلى أنّ تلك المساعدات – على أهميتها وضرورتها – ليست هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الأردني. والدليل أن حجم المنح الخارجية في موازنة 2025 يقدّر بنحو (734) مليون دينار، منها (600) مليون دينار من الولايات المتحدة الأمريكية، ونسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 انخفضت إلى 5.9% مقارنة مع 6.3% معاد تقديرها لعام 2024، الأمر الذي يؤكد مدى تحسّن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها.
3. مقابل المساعدات الأمريكية، والتي تعدّ الأكبر في تاريخ العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لأكثر من 7 عقود، وتمتد حتى العام 2029، يقابلها اتفاقيات أخرى لا تقل أهمية، كان آخرها منذ أيام «اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة» مع الاتحاد الأوروبي بحجم (3) مليارات يورو وعلى مدى (3) سنوات، ويقابلها أيضاً اتفاقية شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بحجم (5.5) مليار دولار. والأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتقدير العالم لشخص جلالته ولدور الأردن الكبير كصمّام أمان وسلام في الإقليم، قادر على إبرام المزيد من الاتفاقيات.
4. أهمية هذا «السرد» و»الربط» أنّ تقارير «المراجعة» لصندوق النقد الدولي كانت تؤكد دائماً أن الاقتصاد الأردني قوي ومتين وقادر على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، وأنّ لدى الأردن من «الصداقات والشراكات الاقتصادية» ما يجعله قادراً دائماً على تخطّي الصعوبات.
5. لذلك، في ظل كل هذه المعطيات والظروف، حين يقرّ «البنك المركزي» – صاحب الاستقلالية والسيادة باتخاذ قراراته – رفع رأسماله، فإنه يواصل دوره القوي والمميز بقيادة السياسة النقدية إلى برّ الأمان، كما هو نهجه الدائم، ويقول للعالم إن الاقتصاد الأردني قوي ومتين ولا تهزه المتغيرات الإقليمية ولا العالمية، ولديه دائماً الحلول… والشواهد على ذلك كثيرة.
6. من تخوّفوا من انعكاسات تجميد المساعدات على المراجعة القادمة لصندوق النقد الدولي، وانعكاسات ذلك على التصنيف الائتماني، وانعكاسات ذلك على كلف الاقتراض، فإنّ رفع «المركزي» لرأس المال إلى 100 مليون دينار هو جواب شافٍ يؤكد للعالم وللمستثمرين قوة ومتانة الاقتصاد الأردني بسياستيه النقدية والمالية، وأن المركزي يتمتع بـ (ملاءة مالية – واستقرار سعر صرف الدينار – وحصافة في ضبط معدلات التضخم)، وموجوداته في ازدياد، يساعد في ذلك (ارتفاع أسعار موجودات الذهب – زيادة الحوالات الخارجية – وزيادة الصادرات والمشاريع الاستثمارية… وغير ذلك).
7. تنسيب «المركزي» للحكومة بالقرار الذي اتخذه تدعمه عدة مقوّمات، في مقدمتها: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي، (ورفع رأس المال لم يكلّف الخزينة ديناراً واحداً، بل تم من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال). و»الزيادة» امتداد لزيادات ثلاث سابقة، كان آخرها في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.
8. البنك المركزي يقود قطاعاً مصرفياً قوياً ومتيناً تزيد موجوداته على 66 مليار دينار، وبنسبة (196.5%) إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبحجم ودائع يزيد على (44) مليار دينار، وحجم التسهيلات يزيد على (33) مليار دينار.
*باختصار: رفع رأس مال البنك المركزي تأكيد على قوة ومتانة وصلابة الاقتصاد الأردني، ونجاح سياستيه النقدية والمالية، و»قوة المركزي» وملاءته قوة للدينار وقوة للقطاع المصرفي وللاقتصاد الوطني… وقوة وصلابة الوضع الاقتصادي – بلا شك – تزيد من قوة وصلابة الموقف السياسي القوي والثابت في خدمة قضايا الوطن والأمة.