عروبة الإخباري –
اندبندنت عربية –
وكأن لبنان هذا الوطن الصغير بمساحته والكبير بتاريخه وصراعاته، يشبه سفينة تائهة في بحر متلاطم الأمواج، ما إن تهدأ العواصف قليلاً حتى تعود الرياح العاتية لتهز أشرعته وتعيده لدوامة الأزمات. فمنذ تأسيسه، لم يعرف هذا الكيان استقراراً طويل الأمد، بل ظل محكوماً بمعادلات سياسية هشة، وتوازنات طائفية متقلبة، وتدخلات خارجية جعلته مسرحاً لصراعات إقليمية ودولية لا تنتهي.
وبينما يحاول اللبنانيون التمسك بخيوط الأمل، يتبدد الاستقرار عند أول نسمة خلاف سياسي، وتتحول كل بارقة انفراج إلى مقدمة لعاصفة جديدة. وهذا ما حصل عند انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ومن ثم تكليف القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، تفاءل اللبنانيون وهللوا لهذا التغيير، بما أن الرجلان يأتيان من خلفية مؤساساتية وقانونية، لكنهما وبالمفهوم السياسي التقليدي اللبناني لا يتمتعان بـ”حاضنة شعبية”، أي كتل نيابية أو أحزاب، بالتالي لا مناصرين وحزبيين يستطيعون أن يدفعوا باتجاه تشكيل الحكومة وبالتالي انطلاق العهد.
وعلى رغم كل الدعم الدولي والعربي للعهد الجديد فإنه يواجه ديناصورات السياسة اللبنانية والتعقيدات الطائفية والمحاصصة، ومفاهيم أسقطت على تشكيل الحكومات اللبنانية تاريخياً، كمفهوم “الترويكا” و”الديمقراطية التوافقية” و”الوزير الملك” وغيرها من البدع السياسية اللبنانية.
فهل يمكن للبنان أن ينجو من هذا البحر المتلاطم الأمواج؟ أم أنه محكوم بأن يبقى في قلب العاصفة إلى أجل غير مسمى؟
مواكب الدراجات
في هذا السياق جاء مريباً ما قام به مناصرو “حزب الله” بنزولهم إلى الشارع في مناطق لبنانية عدة، إذ شهدت توترات أمنية نتيجة مرور مواكب دراجات نارية ترفع أعلام الحزب وتردد شعارات حزبية وطائفية أثارت استياء السكان، مما أدى إلى وقوع إشكالات في منطقة الجميزة (شرق بيروت)، إذ تسبب مرور الموكب الحزبي، وسط إطلاق شعارات استفزازية، بإشكال سرعان ما تطور إلى إطلاق نار. كما انتشر مقطع فيديو يظهر دراجات نارية تحمل رايات الحزب وأعلاماً طائفية أثناء دخولها إلى منطقة برج حمود (شرق بيروت)، مما أثار مخاوف من تصاعد التوترات.
وأيضاً في بلدة مغدوشة، جنوب لبنان، حيث شهد الشارع الرئيس اشتباكاً بين عدد من الشبان وموكب سيارات يضم مناصرين للثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) كانوا يرفعون أعلاماً حزبية ويرددون هتافات طائفية، من بينها “شيعة شيعة شيعة”. وتصاعدت حدة التوتر بعد تجمع عدد من المسلحين عند المدخل الشرقي للبلدة من جهة عنقون، مما استدعى تدخل الجيش اللبناني لاحتواء الوضع. هذا الأمر عده عدد من المراقبين أنه “محاولة من الحزب إياه لوضع العصي في دواليب انطلاقة عهد الرئيس جوزاف عون، وأن الهدف من وراء هذه التحركات الضغط على رئيس الحكومة المكلف نواف سلام”، علماً أن الحزب كثيراً ما استغل الشارع لإيصال رسائل سياسية للداخل اللبناني والإقليمي، كـ”غزوة بيروت والجبل” في السابع من مايو (أيار) 2008، وحادثة عين الرمانة – الطيونة في 2021، وهذا أسلوب يتبعه الحزب سواء لاستعراض قوته، أو للضغط على الخصوم، أو لحشد أنصاره.
موقف “حزب الله” من نواف سلام
بعد تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية في الـ13 من يناير (كانون الثاني) الجاري، أبدى “حزب الله” تحفظات واضحة على هذا التكليف، فامتنعت كتلته النيابية، إلى جانب حليفتها “حركة أمل”، عن التصويت لأي مرشح لرئاسة الحكومة خلال الاستشارات النيابية، مما أثار مخاوف من تفاقم الأزمة السياسية في لبنان وإمكان نشوء أزمة حكومية جديدة. واستند الحزب إلى مفهوم “الميثاقية” في اعتراضه على تكليف سلام. ويشير هذا المفهوم إلى ضرورة تحقيق العيش المشترك بين مختلف الطوائف اللبنانية، وهو مبدأ تم التأكيد عليه في “اتفاق الطائف” عام 1989، إلا أن “الميثاقية” تحولت من مبدأ يعزز الشراكة الوطنية إلى أداة سياسية تستخدم لتعزيز المصالح الطائفية، إذ استغل الثنائي الشيعي هذا المبدأ لفرض شروط على التمثيل الوزاري وتعطيل عمل الحكومات من خلال الانسحاب أو تعليق المشاركة. والشواهد عديدة أهمها استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في بداية عام 2011، وكان ذلك خلال فترة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، واليوم لا يزال المشهد ضبابياً لا يعلم من خلاله ما إذا كانت ذللت العقبات. ويتخوف كثيرون من أنه في حال لم تتشكل الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، أن يكون مصيرها مشابهاً لحكومات سابقة حطمت الرقم القياسي في المدة الزمنية لتشكيلها، كحكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي استلزمت 315 يوماً لتشكيلها في عام 2014، وحكومة سعد الحريري في عام 2018 التي لم تتشكل إلا بعد مرور 252 يوماً.
نقاط القوة التي يمتلكها رئيس الحكومة بعد “اتفاق الطائف”
بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1989) وتوقيع “اتفاق الطائف” في عام 1989، خضع النظام السياسي اللبناني لتعديلات جوهرية كان أبرزها إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ورئاسة مجلس النواب)، مما أدى إلى تعزيز دور الحكومة مجتمعة على حساب رئيس الجمهورية، في إطار إعادة التوازن بين الطوائف الكبرى.
وبموجب التعديلات الدستورية التي تلت “اتفاق الطائف” (1990)، أصبحت رئاسة الحكومة تتمتع بامتيازات عدة، أبرزها السلطة التنفيذية الجماعية بدلاً من الفردية، كما كان الحال قبل الطائف، حين كانت السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية الذي يعين الوزراء ويترأس مجلس الوزراء. وبعده أصبحت السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء مجتمعاً، ويترأسه رئيس الحكومة، فقلل من نفوذ رئيس الجمهورية وزاد من تأثير رئيس الوزراء. كما أصبح تعيين رئيس الحكومة يتم عبر استشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية مع النواب، مما جعل تسميته تعتمد على الغالبية النيابية، وليس فقط على إرادة رئيس الجمهورية. كما أصبح رئيس الحكومة هو المسؤول عن إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، لكنه ليس ملزماً بموافقته المسبقة، ويدير اجتماعات الحكومة، وفي غياب رئيس الجمهورية، يترأس الجلسات. أضف إلى ذلك، أن رئيس الحكومة يقترح تشكيل الحكومة على رئيس الجمهورية، ويختار الوزراء بالتشاور مع الكتل النيابية، وأي تعديل وزاري يتطلب توقيعه، مما يجعله شريكاً أساساً في أي تعديل حكومي. كما ويشارك في التعيينات الكبرى للوظائف الإدارية والعسكرية والأمنية من خلال مجلس الوزراء، ويخضع لمساءلة البرلمان، لكنه يتمتع بغطاء نيابي واسع بفضل دعم الكتل السياسية التي أسمته.
توازنات جديدة
هذا الأمر طرح توازناً جديداً بين الرئاسات الثلاث من بعد “الطائف”، إذ تراجع دور رئيس الجمهورية، ولم يعد بإمكانه إقالة رئيس الحكومة منفرداً، أو حل مجلس النواب إلا بشروط صارمة. وبات رئيس الحكومة يشغل دور القائد الفعلي للسلطة التنفيذية، فيما بقي رئيس الجمهورية رمزاً للوحدة الوطنية. في حين ثبت نفوذ رئيس مجلس النواب (الشيعي) الذي يتمتع بنفوذ كبير نظراً إلى دوره في التشريع وضبط العمل الحكومي.
ولكن على رغم “القوة” التي منحها اتفاق الطائف لرئيس الحكومة، كبلت عوامل عدة دوره، وواجه رؤساء الحكومات تحديات عدة حدت من سلطتهم، أبرزها هيمنة النظام الطائفي، إذ ما زالت المحاصصة الطائفية تتحكم في تشكيل الحكومات وقراراتها، والتأثيرات الإقليمية، خصوصاً النفوذ السوري (1990-2005) الذي قلص دور رؤساء الحكومات، مثل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، لصالح دمشق. ولاحقاً برزت هيمنة النظام الإيراني من خلال قوة الأحزاب الكبرى كـ “حزب الله” وحليفه في المرحلة الماضية “التيار الوطني الحر”، مما جعل القرار الحكومي رهينة توازنات سياسية دقيقة.
واستنتاجاً يمكن القول إن رئيس الحكومة بات يمتلك دوراً تنفيذياً رئيساً بعد الطائف، لكنه لا يزال مقيداً بتوازنات الطوائف والقوى السياسية، مما يجعله أقرب إلى “مدير تنفيذي” للسلطة التنفيذية، وليس رئيساً مطلق الصلاحيات.
معضلة التشكيل
حالياً ومن أبرز التحديات التي يواجهه الرئيس المكلف نواف سلام هي مطالبة “الثنائي الشيعي” بوزارة المالية، إذ يصر على الاحتفاظ بتلك الحقيبة، مما يعوق تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة. إضافة إلى مطالب الكتل السياسية الأخرى، التي تخضع للمحاصصة الطائفية. وتسعى بعض الكتل السياسية الأخرى إلى الحصول على حصص وزارية، مما يعقد جهود تشكيل حكومة بعيدة من المحاصصة. ولن نغفل عن دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في تشكيل الحكومة، ومطالبته بحصة في الحكومة، لما يتمتع به من تأثير سياسي، كرئيس لـ”حركة أمل”، وأحد أركان الثنائي الشيعي، وبما يمتلك من نفوذ سياسي كبير، ويطالب بري بحصة في الحكومة لضمان تمثيل طائفته ومصالحه السياسية.
وهذه معضلة حقيقية أمام سير عمل المؤسسات، فكيف لرئيس السلطة التشريعية التي من المفترض أن تلعب دور مراقبة عمل الحكومة، أن يأتي ويطالب بحصة في هذه الحكومة؟ لكن بري يستطيع أن يسهل أو يعرقل تشكيل الحكومة بناء على مدى تلبية مطالبه، وذلك من خلال قدرته على حشد الدعم أو المعارضة داخل البرلمان.
فكيف سيوفق الرئيس سلام بين كل تلك التحديات ومطالب الشارع اللبناني، الذي يريد حكومة مستقلة وقادرة على مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية؟
وإضافة إلى التحديات السياسية، ستواجه الحكومة المقبلة تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، تتطلب تنفيذ إصلاحات جذرية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، فكيف سيشكل سلام حكومته في حين الكل يريد حصة؟ وكيف يصح أن تكون المعارضة في الحكومة؟ وهل يحق لنبيه بري المطالبة بحصة في الحكومة العتيدة؟
“ضربة موجعة للعهد الجديد”
يقول الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب إن “المعلومات المتداولة عن تمثيل الأحزاب والطوائف بالصيغة التي كانت تعتمد في الحكومات السابقة، هي بمثابة أول ضربة موجعة للعهد الجديد. وهذا يناقض كلياً ما قاله رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وما صرح به رئيس الوزراء المكلف نواف سلام من قصر بعبدا، إذ أشار إلى أنه يريد تشكيل حكومة إنقاذ، ولكن هذه الحكومة وبهذه الصيغة هي حكومة تعطيل بكل ما للكلمة من معنى، خصوصاً إذا أخذ الثنائي الشيعي الحقائب الخمسة التي يتكلم عنها ومنها المالية والصحة. ذلك أن وزارة المال، هم يريدونها لأكثر من سبب، السبب الأول هو التعطيل كي يستطيعوا وضع فيتو على كل مراسيم الحكومة التي لا يرضون عنها، والمسألة الثانية هي لتغطية الفساد الموجود في وزارة المال وهم المسؤولون عنه والسبب بتفشيه، هم وكل المنظومة التي تعاقبت على هذه الوزارة والسلطة منذ عام 2005 حتى الآن، أي منذ بدأت عملية الانهيار الواسعة في البلد”. ويتابع دياب “إذا اعتمد رئيس الحكومة المكلف هذه القاعدة فهذا الشيء خطر جداً، خصوصاً أن الأحزاب الأخرى بدأت تتطالب كل منها بحسب رغبتها بالمحاصصة، هذه مشكلة كبيرة، هم بذلك ينقلون مجلس النواب إلى الحكومة، والخوف أن يذهبوا بصورة مقنعة إلى الثلث المعطل، بحيث إذا عاد واتفق التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، وتخلوا عن كل خلافاتهم السابقة، من الممكن أن تتقاطع مصالحهم على تعطيل الحكومة”. وأردف دياب أن “هذه الحكومة اليوم تحت المجهر العربي والدولي، وذلك استناداً أولاً إلى الكلام الذي قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من بيروت، إذ أشار إلى أن السعودية ستساعد لبنان تحت عناوين تطبيق القرار 1701، وذلك يعني بكل مندرجاته بما فيه القرارين 1559 و1680 وتطبيق الإصلاحات. من هنا إن حكومة بالروحية التي يتم العمل بها اليوم لا يمكن إلا أن تعيد تعويم ‘حزب الله’ ولا يمكن أن تقوم بإصلاحات، وبالتالي نحن أمام مشكلة داخلية لا سيما بالنسبة إلى الناس التي راهنت على الحكومة العتيدة، والمسألة الثانية هي أن الرهان على الدعم الخارجي لبناء الدولة ونهوض الاقتصاد وإعادة الإعمار، سيكون رهاناً خاسراً، لأنه لن ترسل مساعدات وأموال إلى حكومة تعتمد معايير الفساد كالحكومات السابقة”. ويضيف دياب “لا يمكن لأحد التذرع بأننا دخلنا في مرحلة جديدة، كل ما كان يقاتل من أجله جزء من اللبنانيين وخصوصاً الثنائي الشيعي بموضوع ترشيح سليمان فرنجية، هو من أجل أن يأتي رئيس حكومة لصالحهم، وكانوا يدفعون باتجاه تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي مجدداً، إضافة إلى موضوع المطالبة بالحقائب التي يريدونها الآن، وهذا يعني أنهم يريدون الاستمرار بالنمط السياسي نفسه الذي كان معتمداً في السابق، وهذا تداعياته كارثية على لبنان”.
سلام ملزم بالتشاور مع الكتل النيابية
من جهة أخرى يشير الإعلامي محمد حمية إلى أنه “في الأنظمة السياسية الديمقراطية في العالم التي تعتمد فصل السلطات مثل لبنان، لا بد أن يكون هناك موالاة تحكم ومعارضة تراقب وتحاسب، لكن عملية تشكيل الحكومة في لبنان تحديداً يجب أن تراعي النقاط التالية: نتائج الانتخابات النيابية، والدستور، والميثاقية، والأعراف، والشراكة الحقيقية في الحكم والسلطة، كون أن واقع النظام في لبنان يحفظ حقوق وتمثيل الطوائف في الرئاسات الثلاثة والسلطات، ويراعي تمثيلها في المواقع العليا للدولة ووظائف الفئة الأولى وغالباً في مختلف الفئات الأخرى”. ويتابع حمية “في حالتنا اليوم لا يمكن للكتل النيابية أن تملي على الرئيس المكلف نواف سلام شروطها ومطالبها في عملية التأليف، لكنه في المقابل لا يستطيع تأليف حكومة من دون التشاور مع هذه الكتل بخاصة التي سمته أو من دون أخذ مطالبها في الاعتبار، إضافة إلى توزيع الحقائب السيادية والأساسية والخدماتية على الطوائف والمذاهب، وفق ما كان يحصل في مختلف الحكومات السابقة منذ الطائف. وبالتالي رئيس الوزراء المكلف ملزم بالتشاور مع الكتل النيابية وإرضائها بطريقة أو بأخرى، لضمان الحصول على الثقة في المجلس النيابي، لكن من حقه أن يختار شكل حكومته (تكنوقراط أو تكنوسياسية) ويضع معايير محددة للتأليف منها فصل النيابة عن الوزارة، ومن وجوه جديدة (وغير حزبية)، وأصحاب الكفاءة والاختصاص والنزاهة والتجربة الناجحة، لكن مع الأخذ في الاعتبار التمثيل النيابي والشراكة والميثاق، ويمكن أن يختار أسماء عدة لكل وزارة ويأخذ موافقة الكتل”.
ويستدرك الإعلامي محمد حمية قائلاً، “لكن المفارقة أن غالب الكتل النيابية سمت نواف سلام لتأليف الحكومة باستثناء كتلتي ‘التنمية والتحرير’ و’الوفاء للمقاومة’ اللتين تمثلان كل النواب الشيعة في البرلمان، ولا يمكن الإتيان بوزراء شيعة من خارج هذا التمثيل النيابي الشيعي، لأن ذلك يفقد الحكومة الميثاقية في التأليف بعدما فقدها خلال التكليف. لذلك رئيس الحكومة المكلف مضطر أن يراعي تمثيل الكتل التي سمته بأسماء توافقية تراعي المعايير التي حددها هو، ومضطر أيضاً أن يمثل الكتلتين الشيعيتين لأن انتقالهما إلى المعارضة يفقد الحكومة الميثاقية والشراكة، فوفقاً للفقرة (ياء) من مقدمة الدستور لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. مع الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أن الوزير بعد ‘اتفاق الطائف’ لا يقتصر دوره فقط على إدارة الشؤون الإدارية والتقنية لوزارته، بل هو يمثل طائفته في مجلس الوزراء، إضافة إلى حزبه وكتلته النيابية، ويجسد مبدأ الميثاقية والتوافق الوطني وشراكة الطوائف في السلطة التنفيذية. فالعقدة ليست بحكومات التوافق الوطني أو ما عرف بالديمقراطية التوافقية، بل بالأداء السياسي والحكومي والخلافات بين الأطراف السياسية والفساد المالي والإداري والتدخل الخارجي”.
“مؤشرات سلبية للغاية”
أما بما يخص “ميثاقية” الحكومة فيلفت الصحافي يوسف دياب إلى “أن الحكومة تتمتع بالميثاقية سواء تمثل فيها الثنائي الشيعي أم لم يتمثل، لأن الطائفة الشيعية ستمثل داخل الحكومة، لكن أن يشاركوا في الحكومة على نية التعطيل والاعتكاف ولاحقاً الاستقالة في كل مرة لا يرضون فيها عن قرار أو مرسوم، فهذا لن يوافق عليه أحد، من هنا المؤشرات البارزة حتى الآن سلبية للغاية”.
وبدوره تناول الإعلامي محمد حمية مطالبة بري بحصة في الحكومة، فقال إنه “إضافة إلى موقعه الدستوري كرئيس مجلس النواب، هو أيضاً رئيس حزب سياسي وكتلة نيابية، وبالتالي هو يفصل بين الدورين، وهو عندما يطالب بوزراء وخصوصاً وزارة المالية التي تحقق الشراكة الشيعية في السلطة التنفيذية، لا يطلبها كرئيس للسلطة التشريعية بل كرئيس لكتلة نيابية، والممثل السياسي للطائفة الشيعية”.
