أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن بدائل العقوبات السالبة للحرية من أهم الحلول المبتكرة التي يمكن أن تكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف العدالة، وتقلل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية السالبة للحرية.
وقال التلهوني، خلال رعايته، الأحد، ورشة عمل نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، بعنوان: “بدائل العقوبات السالبة للحرية”، إن الورشة تشكل فرصة لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات بين المشاركين والمتحدثين، بهدف الوصول إلى تطبيق الممارسات الفضلى في مجال العقوبات البديلة.
وأضاف أن العدالة الجزائية ليست مجرد عقاب، بل هي أداة لتحقيق التوازن في المجتمع، وحماية الحقوق وصون الحريات، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وإعادة تأهيل الأفراد الذين أخطأوا ودمجهم في المجتمع.
وأشار إلى أن الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية أدى إلى العديد من التحديات، مثل التأثير السلبي على المحكوم عليهم وعلى أسرهم، إضافة إلى اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك، وانقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه، وصعوبة إدماج الفرد في المجتمع، وحالات العود الجرمي والعدوى الجرمية.
ولفت إلى أن بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن تشمل الخدمة المجتمعية، والمراقبة الإلكترونية من خلال استخدام السوار الإلكتروني، والمراقبة المجتمعية من خلال البرامج التأهيلية، وحظر ارتياد أماكن معينة.
وبين أن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية بإعطاء المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، ومنع اختلاط المحكومين غير المكررين بغيرهم من الخطيرين، وانتشار العدوى والسلوك الجرمي.
وأشار التلهوني إلى التزام الحكومة الحالية بالتوسع في حالات تطبيق العقوبات البديلة، كما ورد في بيان الثقة أمام مجلس النواب، موضحا أن وزارة العدل، وخلال عام 2024، أشرفت على تنفيذ ما يقارب 3700 حكم بديل عن العقوبات السالبة للحرية.
وقال إن الوزارة قامت بتوفير العديد من الجهات المعتمدة والشريكة من خلال توقيع 20
مذكرة تفاهم لتأمين أماكن وبرامج تأهيل تهدف إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم ببدائل العقوبات السالبة للحرية.
ولفت التلهوني إلى أن أعمال الورشة تمثل فرصة استثنائية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف التخصصات، سواء القانونية أو الاجتماعية أو النفسية، ومناقشة أفضل الممارسات الفضلى التي يمكن تطبيقها في مجتمعاتنا، ووضع توصيات عملية لتطوير السياسات والقوانين التي تدعم هذه البدائل.
وتحدث في ورشة العمل، التي تقام على مدار يومين خبراء من الأردن والبحرين وقضاة من المجلس القضائي، اضافة الى ممثلي الجهات الشريكة ومديرية الأمن العام، ومؤسسات المجتمع المدني.
