ربما يكون من الصعب رصد «التأثير الفوري» لأي قرارات تحفيزية تتخذها الحكومة بحق أي من القطاعات الاقتصادية، بل علينا الانتظار لثلاثة أشهر على الأقل، إلا أن التقرير الشهري (كانون الأول 2024) لدائرة الأراضي والمساحة حول مؤشرات قطاع العقار والقطاع الإسكاني وبيوعات الشقق تحديدًا، يجعلنا نحلّل جانبًا من تلك المؤشرات، والتي تدعو بالفعل إلى التفاؤل بإمكانية عودة انتعاش هذا القطاع الحيوي والهام، والذي يُعدّ رافعة رئيسة للاقتصاد الوطني، خصوصًا لتأثيراته المباشرة وغير المباشرة، وتشغيله ما يقارب 70 قطاعًا اقتصاديًا.
وللتذكير بالقرارات الحكومية، لا بدّ من الإشارة إلى أن حكومة الدكتور جعفر حسان قد اتخذت في تشرين الثاني الماضي قرارات من شأنها تحفيز القطاع الإسكاني والعقاري، وأبرز تلك القرارات:
أ) إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50 % من رسوم التسجيل.
ب) يُضاف القرار أعلاه إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترًا بنسبة 100 % من رسوم التسجيل، لمن يشتري شقة لأول مرة.
ج) إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 % لمدة ثلاث سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة.
أسباب هذا القرار وأهميته تتلخص بما يلي:
1 – سيعمل على تحريك قطاع الإسكان الذي شهد منذ بداية العام 2024 تراجعًا يُقدّر بنحو 20 %.
2 – سيسهم في تعويض جزء من حالة التراجع بنشاط القطاع الإسكاني، لكون القطاع يشغّل ما يقارب 70 قطاعًا آخر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وسينعش 45 مهنة تتداخل في قطاعات الإسكان والعقاري والإنشائي بشكل عام.
3- القرار يعني تخفيض كلفة الحصول على شقة سكنية بمواصفات فنية عالية وبأسعار منافسة لذوي الدخل المحدود والمتدني.
4- انعكاسات إيجابية للقرار ستطال الميزانية المالية العامة، إذ تُقدَّر قيم الرسوم والضرائب التي يدفعها المستثمر للخزينة العامة بحوالي 30% من قيمة أي عقار سكني أو تجاري.
5- خطوة إيجابية أعقبت قرار الحكومة بأن أعلنت البنوك الأردنية عن مبادرة بقيمة 200 مليون دينار أردني، من خلال توفير منتج قرض/تمويل للمشتري الأول للشقق السكنية، والذي يتضمن سعر فائدة ثابت يبلغ 4.99% لأول ثلاث سنوات، وبما يتواءم مع المتطلبات والأحكام المعمول بها في البنوك.
يوم أمس، أعلن التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، وفيه أرقام ومؤشرات إيجابية تؤكد تحسن قطاع الإسكان من خلال زيادة أعداد الشقق بالتحديد وزيادة شراء الأراضي. والقطاع العقاري تحديدًا (خلال شهر كانون الأول) – أي بعد صدور القرارات التحفيزية – وهي وإن لم تكن فترة كافية لرصد مدى تأثير قرارات التحفيز الحكومية لقطاع الإسكان وشراء الشقق والقطاع العقاري عمومًا، إلا أنها مؤشرات تدعو للتفاؤل والبناء عليها خلال الشهور القادمة لهذا القطاع الهام، والذي يلعب دورًا مؤثرًا في معدلات النمو وخلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عمومًا. ومن أهم المؤشرات التي كشف عنها تقرير دائرة الأراضي والمساحة للشهر الماضي (كانون الأول) ما يلي:
1- ارتفاع بيوعات الشقق بنسبة 53% مقارنة بنظيرتها في 2023.
2- ارتفاع بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق.
3- ارتفاع عدد معاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 43% مقارنة بنظيرتها من العام 2023.
4- ارتفاع بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق.
5- ارتفاع بيوعات الأراضي بنسبة 29% مقارنة بنفس الشهر من 2023.
6- ارتفاع بنسبة 7% مقارنة بالشهر السابق.
7- ارتفاع القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 47% مقارنة بنفس الشهر من 2023.
8- ارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالشهر السابق؛ إذ بلغت 21.6 مليون دينار.
9- ارتفاع حركة بيع العقار في الأردن بنسبة 14% مقارنة بنظيرتها من عام 2023، وارتفاعها بنسبة 17% مقارنة بالشهر السابق.
10- ارتفاع بيوعات الشقق بنسبة 23% مقارنة بنظيرتها من 2023، وبنسبة 19% مقارنة بالشهر السابق.
11- ارتفاع بيوعات الأراضي بنسبة 12% مقارنة بنفس الشهر من 2023، وبنسبة 17% مقارنة بالشهر السابق.
*باختصار: القطاع العقاري عمومًا والإسكاني خصوصًا من أهم القطاعات التي يُعوَّل عليها في هذه المرحلة لإنعاش الاقتصاد ورفع معدلات النمو وزيادة إيرادات الخزينة. والدليل أنه وعلى الرغم من أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال العام الماضي بلغ نحو 6.69 مليارات دينار، بانخفاض نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من 2023، وانخفاض بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق، إلا أنه – ووفق التقرير ذاته – فقد ارتفعت قيمة إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر كانون الأول الماضي بنسبة بلغت 27% مقارنة بنفس الشهر من 2023، و9% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 23 مليون دينار أردني. لذلك، فإننا نتوقع انعكاسات إيجابية أفضل خلال العام 2025 للقرارات الحكومية التحفيزية، من خلال زيادة الشقق المباعة وزيادة المشاريع الإسكانية للأعوام الثلاثة المقبلة.