عروبة الإخباري –
في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها لبنان، تواجه فئة المعلمين المتعاقدين مع منظمة “اليونيسف” لتعليم اللاجئين السوريين مصيراً غامضاً، خاصة مع إعلان المنظمة إنهاء عقودها والاستغناء عن خدمات أكثر من ألفي أستاذ وأستاذة. هذا القرار يشمل المعلمين الذين يدرسون الطلاب السوريين في فترات بعد الظهر واللبنانيين في الفترات الصباحية، مما يعكس أبعاداً خطيرة على الصعيد التعليمي والاقتصادي.
وتُعد هذه السنة الأخيرة لبرنامج تعليم اللاجئين السوريين الذي تدعمه اليونيسف في لبنان. ومع هذا القرار، تبرز عدة إشكاليات:
ضياع فرص التعليم للاجئين: مع غياب الدعم، يُتوقع أن يعاني آلاف الطلاب السوريين من صعوبة الوصول إلى التعليم الأساسي، مما يزيد من نسب الأمية ويقلص فرص التنمية.
فقدان الوظائف للمعلمين: يعتمد المعلمون المتعاقدون على هذه الوظائف كمصدر أساسي للعيش، ويضعهم إنهاء العقود في مواجهة البطالة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد.
تأثير القرار على قطاع التعليم
قرار اليونيسف يضع النظام التعليمي في لبنان أمام تحديات جديدة، منها:
نقص الكوادر التعليمية: خروج هذا العدد الكبير من المعلمين المتخصصين سيؤدي إلى ضغط إضافي على المدارس اللبنانية التي تعاني أصلاً من ضعف الموارد.
زيادة أعداد الأطفال خارج المدارس: عدم قدرة اللاجئين على الالتحاق بالمدارس سيؤدي إلى مشكلات اجتماعية مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر.
تراجع جودة التعليم: ارتفاع عدد الطلاب في الصفوف نتيجة غياب البدائل سيؤثر على جودة التعليم لكل من اللبنانيين والسوريين.
أسباب إنهاء العقود
يعود القرار إلى عدة عوامل، منها:
تراجع التمويل الدولي: انخفاض الدعم المالي من الجهات المانحة لليونيسف نتيجة أولويات جديدة على الساحة الدولية.
الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان: أثرت الأزمة اللبنانية على قدرة الدولة والمنظمات على توفير بيئة ملائمة لاستمرار التعليم.
زيادة الاحتياجات عالمياً: مع تزايد الأزمات في مناطق أخرى، ربما توجّهت ميزانيات المانحين لدعم أولويات أخرى.
تداعيات اجتماعية واقتصادية
ارتفاع نسب البطالة بين المعلمين: خروج هؤلاء المعلمين من سوق العمل سيزيد من الضغوط على سوق العمل اللبناني.
زيادة الفجوات التعليمية: سيواجه آلاف الأطفال السوريين مستقبلًا مظلمًا نتيجة حرمانهم من التعليم.
تفاقم الأزمات الاجتماعية: غياب التعليم يفتح الباب أمام ظواهر مثل عمالة الأطفال والجريمة.
خطوات مطلوبة للمعالجة
للحد من التداعيات السلبية، يمكن اتخاذ إجراءات سريعة:
التواصل مع المانحين: على الحكومة اللبنانية والمنظمات المحلية البحث عن مصادر تمويل جديدة لضمان استمرار التعليم.
إيجاد حلول مؤقتة: مثل برامج تدريبية أو تعليم غير نظامي لدعم الطلاب والمعلمين على حد سواء.
تعزيز الشراكات الدولية والمحلية: يمكن التعاون مع منظمات دولية أخرى لتوفير استدامة لبرامج التعليم.
قرار إنهاء عقود المعلمين المتعاقدين مع اليونيسف لا يهدد فقط مستقبل آلاف الطلاب السوريين بل يُضيف تحديات كبيرة إلى النظام التعليمي اللبناني. لذلك، تقع المسؤولية على عاتق جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول عاجلة ودائمة تضمن حق التعليم للجميع وتخفف من معاناة المعلمين الذين فقدوا مصدر رزقهم الأساسي.