عروبة الإخباري –
لبنان 24 – نوال الأشقر
للمرة الأولى منذ الأزمة المالية بدءًا من تشرين الأول 2019، تشهد الليرة طلبًا كبيرًا في سوق النقد، بعد أن كانت منبوذة طيلة سنوات الأزمة بفعل انهيار الجزء الأكبر من قيمتها أمام الدولار.
الطلب المتزايد على شراء الليرة غير مألوف، ويحصل على أعتاب مرحلة جديدة في البلاد ربطًا بترقّب عودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية، عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وانطلاق مرحلة إعادة الإعمار.
شراء الليرة مرتبط بعاملين، الأول الفوائد العالية التي تعرضها المصارف على الحسابات الجديدة بالليرة، والثاني، وإن كان أقل شأنًا مرتبط برهان لدى حاملي الدولار بهبوط سعر الصرف إلى 60 ألف وما دون بعد انتخاب رئيس للبلاد، بحيث يعمل البعض على استبدال بعض الدولارات المخبأة في المنازل بالليرة، بقصد تحقيق أرباح لاحقًا. فهل الرهان في محلّه؟ وهل ما تعرضه المصارف سيؤدي إلى خلل في سوق القطع لجهة شحّ في الليرة؟
السبب الرئيسي للإقبال على العملة المحليّة عائد إلى العرض الذي قدّمته المصارف إلى الزبائن في الآونة الأخيرة، لإيداع مبالغ ماليّة نقديّة بالليرة في مقابل فوائد مرتفعة جدًّا، بلغت 40% مقابل تجميد الوديعة بالليرة مدّة عام، وعروض مماثلة لتجميد الأموال على مدى 3 أو 6 أو 9 أشهر. ثم بدأت الفوائد تتراجع للترواح بين 25 و 30% وستنخفض أكثر، وفق ما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ “لبنان 24” لافتًا إلى أنّ هذا العرض لقي إقبالًا، وقد حصل طلب بالفعل من قبل الزبائن الذين عمدوا إلى استبدال الدولار بالليرة. وهذا هو السبب الرئيسي للطلب الذي شهدناه على الليرة.
المفارقة أنّ المصارف التي تسعى لتكوين ودائع جديدة بالليرة لا زالت ممتنعة عن الإقراض بأي عملة، وعرضها غير مرتبط بعودتها إلى ممارسة وظيفتها الطبيعيّة في تمويل الاقتصاد “بل تهدف المصارف من جرّاء ذلك لتغذية حاجاتها بالليرة من أجل دفع الضرائب والرسوم المتوجّبة عليها، كما أنّها تستخدم الليرات التي تمتصّها من السوق في عمليّات تسديد الودائع المدولرة القديمة بالليرة، وبسعر صرف يوازي 15 ألف ليرة للدولار، وبهذه العملية تحصل على الليرة من الزبائن وبأقل تكلفة ممكنة”.
ما تبعات خطوة المصارف على الاستقرار النقدي؟
ما قامت به المصارف عزّز الطلب على الليرة “وهو عامل إيجابي في المرحلة الحالية للاستمرار في المحافظة على الاستقرار النقدي. وطالما لا تستعمل المصارف هذه الليرات لشراء الدولار، لا يؤثر ذلك على سعر الصرف سلبًا. ووفق معلوماتي، يراقب المصرف المركزي هذه العملية وحجم الكتلة النقدية الموجودة في المصارف، بالتالي لا خوف من استخدام هذه الليرات للمضاربة على الليرة”.
منذ آذار 2023 ولغاية اليوم، يشهد السوق استقرارًا في سعر الصرف ما دون سقف الـ 90 ألف ليرة، ورغم كل التطورات السلبيّة، لاسيّما المرتبطة منها بأهوال الحرب بقي صرف الصرف صامدًا، بفعل تظافر عوامل عدّة، أبرزها تمكن مصرف لبنان من امتصاص فائض الكتلة النقدية بالليرة من السوق، واعتماد الدولرة، ووقف تمويل الدولة. لكن ماذا عن التطورات الإيجابيّة في المنحى السياسي الدستوري، هل يؤدي انتخاب رئيس إلى هبوط في سعر الصرف إلى ما دون الـ 60 ألف ليرة؟
لن يتأثر سعر الصرف بانتخاب رئيس أو بتدفق أموال إلى البلد لتمويل إعادة الإعمار وفق مقاربة جباعي “نحن اليوم دخلنا في مرحلة استقرار نقدي، عمرها سنة وسبعة أشهر تقريبًا، وقد اعتاد السوق والاقتصاد على هذا السعر، ووضعت الدولة موازانتها وفقًا له، وكذلك فعل المصرف المركزي وفق التعميم 167 الذي حدّد فيه السعر بـ 89500، وقد أضحى سعرًا معتمدًا محليًا، تقبّلته الأسواق وتكيّفت معه وأنتج استقرارًا نقديًّا، بالمقابل انخفاض السعر سينعكس ضررًا في الموازنة. من هنا لا أتوقّع انخفاضَا في سعر الصرف بعد انتخاب رئيس للجمهورية أو دخول مبالغ للإعمار بالعملة الصعبة. وكما بقي الدولار بمنأى عن التأثيرات السلبيّة للحرب سيبقى كذلك بظل حدوث تأثيرات إيجابية في السياسة. ومن المهم أن يبقى هذا الاستقرار النقدي، لأنّه يدعم الاقتصاد الوطني ويمنح الأسواق طمأنية ويعطي فرصة لامكانيّة زيادة الناتج المحلي والاستثمار. ولا أعتقد أن هناك توجّهًا لتخفيض سعر الصرف في المرحلة المقبلة، بل المحافظة على ما تحقق من استقرار نقدي، في ظل ما نشهده من تنسيق بين المركزي ووزارة المالية”.