قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، الثلاثاء، إن أساسيات الاقتصاد الأردني سليمة جدا، مستدلا على ذلك باستمرار النمو الحقيقي بمعدل 2%، حتى الربع الثالث من عام 2024.
وتحدث الشبلي عن مؤشرات انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 3%، وارتفاع حوالات الأردنيين من الخارج، موضحا أن هذه المؤشرات خلال فترة مرور المنطقة بأزمة سياسية وأمنية ما يدل على أن الاقتصاد سليم ويجلس على مؤشرات مهمة.
وفيما يخص الدين العام، قال الشبلي إن موضوع الدين هو موضوع تراكمي، لافتا إلى أنه في عام 2020 حدثت أزمة كورونا، فأصبح هناك تراجع بالإيرادات ما تسبب بزيادة العجز وبالتالي زيادة الدين.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025 مع الفريق الوزاري الحكومي، ” بالانتقال لعام 2022 حدثت أزمة أوكرانيا، ودخل دعم المشتقات النفطية أيضا زاد العجز وزاد الدين، وفي عام 2023 ارتفعت أسعار الفوائد 11 مرة، بحوالي 3.3% وهذا أثر على ارتفاع أسعار الفوائد وزاد العجز”.
ولفت الشبلي إلى أزمة حرب غزة في عام 2024، والتي أدت إلى تراجع الإيرادات بـ 900 مليون، فالعجز بالتالي هو الفرق بين الإيرادات والنفقات، وبما يخص النفقات فالرواتب فيها هي عبارة عن 60% بواقع 6.6 مليار دينار أردني رواتب، ولدينا فيها 20% فوائد، بالتالي هذا ما يزيد الدين.
نفقات الرواتب وفوائد الدين هذه نفقات ثابتة لا نستطيع التدخل بها، وهكذا يزيد الدين، لكن نحن في وزارة المالية ملتزمين بتخفيض الدين على مدى 4 سنوات إلى 80% هذه خطة موضوعة تتابعها دائرة الدين، وحسب برامج متبعة في وزارة المالية، وفق الشبلي.
وفي حديثه عن موازنة التمويل بين الشبلي أن فيها بندين، جدول رقم 1 وخلاصة الموازنة العامة والتي بها عجز الموازنة ومقداره 2.278 مليار، وهذا يختلف عن موازنة التمويل فموازنة التمويل متوازنة، الفرق بين بنودها 0، لكن خلاصة الموازنة العامة يخفض منها عجز الموازنة على موازنة التمويل.
“إذا الزيادة في الدين ليست في كل موازنة التمويل بل هي العجز فقط، فكل عام يزيد الدين بالعجز..” بحسب الشبلي.
وأوضح أن العلاقة بين الموازنة وموازنة التمويل عجز الموازنة، حيث أن عجز الموازنة قيمته 2 مليار و 278 مليون، وهذا هو الاقتراض الجديد كل عام.