مرّ على سورية ثمانية أنظمة سياسية وخمسة انقلابات، وحالة متجددة من عدم الاستقرار، بينما تمكنت الملكية في الأردن من استيعاب التحولات في الداخل الأردني والإقليم وعلى الصعيد العالمي، واستطاعت دائماً استيعاب مجرى الأحداث والتكيف وفق معطيات كل مرحلة. مكنها من ذلك تضامنات داخلية راسخة مع الانفتاح قدر الإمكان على الأطراف المعارضة ومحاولة احتوائها عندما تقتضي الحاجة دون المساس بشكل جوهري بالثوابت التي بُنيت عليها الدولة، وهو عكس ما كان في سورية، إذ كان الاستحواذ على السلطة عموديًا يقتصر على مجموعة محددة من نفس الطينة، وهذا هو سبب البلاء في سورية.
كان للأردن إشكالات كثيرة مع نظام حكم الأسد المنهار، لم تبتدئ مع موجات اللاجئين وعدم الاستقرار على الحدود بوجود المليشيات المختلفة وتزايد النشاط الإرهابي، ولا بعدم التعاون وتسهيل مهمة إقامة علاقات حسنة بين البلدين، بل بوجود مشروع إيراني يعتبر الأردن واحدًا من أهدافه المستقبلية في تخادم غير معلن مع الطموحات الإسرائيلية بدخول الأردن في حالة من عدم الاستقرار تسهّل مهمة الطرفين الإسرائيلي والإيراني. ومع انهيار النظام واستلام نظام جديد بقيادة أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام، أُزيح عن كاهل الأردن همّ هذا المشروع الإيراني الذي كان له مع الأردن حكاية في المستقبل القريب فيما لو استمرّ نظام بشار الأسد. بعد ذلك يمكن تعداد الكثير من المكاسب والمخاطر من تغيير النظام، والتي هي بدون شك دون هذا العبء الإستراتيجي والجيوسياسي الكبير. ومن الثابت أن يكون للأردن مكاسب كبيرة من زوال النظام السابق، تبتدئ من السيطرة على أمن الحدود وضبط تهريب السلاح والمخدرات، إضافة إلى أن الباب أصبح مفتوحًا أمام الأردن للإسهام في مشاريع إعادة الإعمار التي ستسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
لكن في ظل حسابات المكاسب والمخاطر، ستبقى عودة سورية مستقرة هي المكسب الجيوسياسي الأهم للأردن، والذي ينبغي على الدولة الأردنية وضعه نصب عينيها، وألا يثنيها الخوف من صعود الإسلام السياسي على الاستقرار السياسي والاجتماعي في الأردن. ولأن الحالة في سورية ليست سوى ردة فعل على نظام طائفي ذي طبيعة منغلقة، فمن الطبيعي أن يكون البديل من جنس العمل، وهو هنا نظام ذو طبيعة سنية كرد فعل على ما تعرضت له هذه الأغلبية من اضطهاد وظلم. وهذه المرحلة في عمر الثورات الكبيرة مرحلية، سرعان ما تعدّل نفسها تبعاً لاحتياجات الشعوب ومصالحها. لذلك نجد هذه اللغة المنفتحة لقادة الثورة.
لكن جُل ما يجب أن يخشاه الأردن كدولة هو نشوب الصراع بين فلول النظام القديم والنظام الجديد، وكذلك هيمنة قوى إقليمية جديدة على الحكم في سورية تشغل مكان إيران وروسيا، وهو ما قد يشعل فتيل حرب أهلية جديدة تؤدي إلى حالة من الفوضى في سورية. بل على الأردن والدول العربية أن ينخرطوا بسرعة في عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية على أسس بيروقراطية محضة، والمساعدة في إقامة نظام سياسي مستقر ومقبول، وهذه ليست بالمهمة السهلة.
كل ذلك يُحتم على الأردن ألا ينأى بنفسه عما يحصل في سورية خشية الغرق في الأمواج المتلاطمة هناك، لأن انعكاسات دخول البلد في حالة من الفوضى تعتبر كارثية على الأردن أكثر من مخاوف وهواجس وقتية هنا أو هناك. بل بالعكس تمامًا، انغماس الأردن في إيجاد حل منفتح ومنطقي في سورية تقبله جميع مكونات الشعب السوري سينعكس إيجابياً على علاقة الأردن مع عموم السوريين.
لذلك فإن التغيير الأخير في سورية قد يمثل فرصة إستراتيجية للأردن، وإن حمل في طياته مخاطر كبيرة. وهو بحاجة إلى حذاقة وحذر في التخطيط، وتتجسد مكاسب الأردن من هذا التحول في الشجاعة والمرونة في التعامل مع هذا التغيير وحامليه.
ويجب أن يضع الجميع نصب أعينهم أن استقرار سورية هو أساس لا مناص منه لاستقرار المنطقة برمتها، ولا أعتقد أن إستراتيجية الدولة الأردنية تبتعد عن هذا الهدف أبداً.
عموماً، هناك وضع جديد في سورية، أحببناه أم كرهناه لا يهم، لكن في كل الأحوال ينبغي علينا التعامل معه سواء كانت نتائجه سلبية أم إيجابية. ففي كلتا الحالتين يجب تخفيف وطأته أو تعظيم فوائده على الأردن وسورية معاً.