طلبت شركة «أبل» المشاركة في محاكمة «غوغل» المقبلة في الولايات المتحدة بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت، قائلة إنها لا تستطيع الاعتماد على «غوغل» للدفاع عن اتفاقيات التشارك في الإيرادات التي تحصل بموجبها الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» على مليارات الدولارات سنوياً مقابل جعل «غوغل» محرك البحث الرئيسي على متصفح سفاري الخاص بها.
ووفقاً لـ«رويترز»، ذكر محامو الشركة في وثائق قدموها للمحكمة في واشنطن، أمس الاثنين، أن «أبل» لا تخطط لإنشاء محرك بحث خاص بها لتنافس «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، سواء استمرت المدفوعات أم لا.
وحصلت «أبل» بموجب اتفاقها مع «غوغل» على نحو 20 مليار دولار في عام 2022 وحده.
وتريد «أبل» استدعاء شهود في محاكمة أبريل (نيسان).
وسيسعى المدعون إلى إظهار أن «غوغل» يجب أن تتخذ تدابير عدة، من بينها بيع متصفح «كروم» ونظام التشغيل «آندرويد»، لاستعادة المنافسة في نشاط البحث عبر الإنترنت.
وقالت «أبل»: «لم يعد بإمكان (غوغل) تمثيل مصالح (أبل) بالشكل المناسب. وعلى (غوغل) حالياً الدفاع في مواجهة جهود واسعة تستهدف تفكيك وحدات أعمالها».
واقترحت الشركة تخفيف الاتفاقيات التي تعقدها مع مطوري وسائل التصفح ومُصنعي الأجهزة المحمولة وشركات الاتصالات اللاسلكية لجعل «غوغل» محرك البحث الرئيسي، ولكن ليس إنهاء اتفاقياتها لتشارك عوائد الإعلانات التي تجنيها من البحث عبر الإنترنت.
وأحجم متحدث باسم «غوغل» عن التعليق اليوم الثلاثاء.
وتعد الدعوى التي أقامتها وزارة العدل الأميركية على «غوغل» قضية تاريخية يمكن أن تعيد تشكيل طريقة حصول المستخدمين على المعلومات عبر الإنترنت.