عروبة الإخباري – كتب : اشرف محمد حسن –
أنشئ الكيان الصهيوني بعد عمليات استجداء وابتزاز وترويع صهيونية للدول الأوروبية الاستعمارية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أنشئ لاجلها المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى بهدف ابتزاز العالم بحجة ما تم ترويجه سابقا من محرقة الهيلوكوست والتي تم توظيفها لاجل خدمة الكيان الصهيوني لعقود طويلة في مكافحة ما سمي آنذاك بمعاداة السامية او ما عرف بمكافحة اللاسامية حتى ان أصبحت تهمة معاداة السامية تفوق كل الجرائم الدولية وجرائم الحرب .
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تمت محاكمة بعض المسؤولين عن ما وصفت آنذاك بالجرائم التي ارتكبت أثناء الهولوكوست. واختيرت نومبرج بألمانيا، مكانا للمحاكمة التي تمت في عامي 1945 و1946. ترأس قضاة من القوات المتحالفة، بريطانيا العظمى وفرنسا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، جلسة لسماع اثنين وعشرين من مرتكبي الجرائم العظمى النازية ليتم فرض الرعب على دول وشعوب العالم وابتزاز المجتمع الدولي لصالح دعم الكيان الصهيوني .
وكان سفير الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة جلعاد أردان سابقاً بعد أن تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتًا، قد قام أمام الجميع بتمزيق ميثاق المنظمة الأممية في خطوة لتحدي العالم آنذاك وقد نشر السفير كلمته على يوتيوب، في حين أثار تصرفه ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اجتماع المنظمة الأممية بطريقة لا تتصل بالدبلوماسية من أي جانب بل تتفق تماماً مع المصطلح الشعبي الأردني الزعرنة والمعروفة عربياً ب (البلطجة) فهل يعد تصرفه المهين للمجتمع الدولي بمثابة اعلان انسحاب الكيان من الأمم المتحدة ؟!؟ .
بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين اول/2023 م وانطلاق معركة طوفان الأقصى وما قام به جيش الاحتلال الصهيوني من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني واغلبهم من النساء والأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا مما جعل المواطن الأوروبي او في كافة الدول المتقدمة مشاهدة الجرائم بشكل مباشر ودون تدخل سواء من وسائلهم الإعلامية المسيطر عليها أصلا من الصهاينة او من حكوماتهم التابعة للإدارة الصهيوامريكية الامر الذي اكسب القضية الفلسطينية الكثير من التعاطف من قبل المواطنين في تلك الدول بالإضافة الى الكثيرين من النجوم العالميين والمؤثرين من شتى بقاع الارض ، وقد أدى ذلك الى تحركات في الشارع من خلال تظاهرات في تلك الدول ، في محاولات للضغط على حكوماتها التي يبتزها الكيان الصهيوني منذ عقود بحجة المحرقة ” الهلوكوست ” والتي لا وجود لها في الأصل حيث لم يقدم دليل واحد منطقي على وقوعها ورغم ذلك ، تنساق وراء الإدارة الصهيوامريكية وتدعم الكيان الصهيوني ، تهدف تلك التظاهرات الى وقف الحرب الصهيوامريكية ومجازر الإبادة الجماعية على قطاع غزة وفلسطين دون جدوى حتى الان فدعمها وتأييدها المطلق لا يزال مستمرا للصهاينة بل وان تلك الدول تساعد في ارسال متطوعين ” مرتزقة ” لدعم جيش الاحتلال الصهيوني . فجيش الاحتلال الذي تنفق عليه أمريكا والدول الأوروبية وأصحاب رؤوس الأموال هو المافيا التي تحقق لهم الحماية لمصالحهم من وجهة النظر الرأسمالية الصهيونية واصحابها .
وكان الكيان الصهيوني لم يأبه سابقاً بجميع قرارات مجلس الامن 242 في عام 1967 م وقرار مجلس الأمن رقم 2728 لوقف إطلاق النار في حرب غزة 2024 هو قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر يوم الإثنين 25 مارس 2024، الذي يعتمد و يدعو لوقف إطلاق نار فوري خلال شهر رمضان يؤدي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار في الحرب على غزة كما تجاهل الكيان الصهيوني كافة قرارات المحكمة الجنائية الدولية ففي 26 كانون ثاني 2024، حيث أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بخصوص تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و وطالبت المحكمة من الكيان الصهيوني اتخاذ ستة تدابير مؤقتة وهي الامتناع عن ارتكاب أي أعمال تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية ومنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه واتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة و ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة والتعاون مع المحكمة في إجراءاتها الا ان الكيان الصهيوني لم يلتزم ولم ينفذ أي من هذه القرارات بل ذهب يصعد من جرائمه في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي ومؤخراً وبعد اصدار مذكرات اعتقال بحق النتن ياهو ويوآف غالانت قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المحكمة الجنائية الدولية “فقدت كل شرعيتها” بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بشأن حرب غزة ووصف ساعر القرار بأنه “لحظة مظلمة”، مضيفًا على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن “الهيئة التي تطلق على نفسها اسم “محكمة” أصدرت أوامر سخيفة دون سلطة، على الرغم من أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة” وكان قد أدان كل من الائتلاف والمعارضة في الكيان الصهيوني إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت، ووصفا ذلك بـ “التصرف المعادي للسامية الذي يستهدف “إسرائيل” والخطأ الذي لا يُغتفر” ووصف وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف أوامر الاعتقال بأنها “اتهامات معادية للسامية ضد جميع مواطني إسرائيل”، متعهداً بأن إسرائيل “لن تتراجع وستواصل مكافحة الإرهاب القاتل” على حد وصفه .
بعدما ضرب الكيان الصهيوني بعرض الحائط بكافة الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولة بما فيها المحاكم الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي وغيرها وكشف ضعفها وهشاشتها امامه مما اثار بعض التحفظات من قبل بعض الدول وتساؤلات حول جدوى هذه الهيئات وجدوى منظومة المجتمع الدولي بهذا الشكل الامر الذي قد يضر بمصالح الولايات المتحدة وبعض الدول الاستعمارية فكان لابد من محاولة إعادة ترميم صورتها التي قد تحطمت بفعل جرائم الاحتلال الصهيوامريكي وإعادة شيء من الهيبة لها مما جعل هذه القوى تضغط على الكيان الصهيوني بحيث يحافظ على من صورتها امام باقي الدول والشعوب فقام الكيان بتقديم التماس لمحكمة لا يعترف بها في الأصل قدمت “إسرائيل” للمحكمة الجنائية الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء النتن ياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في وقت سابق أن قرار تقديم الاستئناف صدر من النتن ياهو نفسه، وحينها قال -في بيان- إن الاستئناف “الإسرائيلي” يكشف عن مدى عبثية قرار الاعتقال وافتقاره لأي أسس قانونية وواقعية، على حد تعبيره وأضاف أنه إذا رفضت المحكمة الاستئناف، فإن ذلك سيكشف للمجتمع الدولي عن مدى انحيازها ضد “إسرائيل”، حسب قوله.. فهم من لا امان.. ولا عهد لهم..!
