اتَّخذ مجلس الوزراء، في مستهلِّ جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت الخميس، قرارات تتعلَّق بتسهيل إقامة مشاريع زراعيَّة وتقديم خدمات للمزارعين في المملكة؛ بما يسهم في تذليل المعيقات التي تواجههم، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وفي هذا الصَّدد، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عقد الإيجار الموحَّد لاستغلال أراضي الخزينة في الزِّراعة / حوضيّ الحماد والسَّرحان، بهدف تذليل المعيقات التي تواجه الأنشطة الزِّراعيَّة في هذه المنطقة.
ويهدف التَّعديل إلى دعم النَّشاط الزِّراعي في المنطقة، ومساعدة الشَّركات الزِّراعيَّة المستثمِرة على المضيّ قُدُماً في تنفيذ مشاريعها في حوضيّ الحماد والسَّرحان، وذلك من خلال معالجة المعيقات السَّابقة في عمليَّة تأجير الأراضي؛ بما يُسهِّل على المستثمرين ويسهم دعم تنفيذ المشاريع التي من شأنها توفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي لن يقلّ عددها عن 2000 فرصة عمل، خصوصاً في زراعات محاصيل العجز والمحاصيل التصديريَّة والتَّصنيعيَّة.
ومن شأن هذا القرار تحفيز المستثمرين الزِّراعيين على استكمال مشاريعهم الزِّراعيَّة في حوضيّ الحماد والسَّرحان؛ بما يُحقِّق الغاية المرجوَّة منها.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة تمويل المرحلة الثَّانية من مشروع الأمن الغذائي الطَّارئ مع البنك الإسلامي للتَّنمية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وزيادة قدرتها على مواجهة تقلُّبات أسعار الحبوب (القمح والشعير) في المستقبل، وذلك من خلال تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لهما، وذلك من خلال توريد كميَّات تقديريَّة بنحو 250 ألف طنّ من القمح، و 350 ألف طنّ من الشَّعير.
كما سيتمُّ بموجب المشروع إقامة منشآت تبريد في الأغوار الشَّماليَّة بقيمة 7 ملايين دولار خدمةً للقطاع الزراعي في وادي الأردن، وإنشاء مختبرات مركزيَّة لوزارة الزِّراعة بقيمة 6 ملايين دولار؛ من أجل الحفاظ على سلاسل الإنتاج الحيواني والنَّباتي، وبما ينعكسُ إيجاباً على صحَّة المستهلك وجودة المنتجات.
كما سيتمّ ضمن المشروع دعم مشاريع الحصاد المائي من آبار المياه وحفائر وسدود ترابيَّة بقيمة 7 ملايين دولار؛ بما يُحقِّق الهدف الذي وضعته الوزارة بزيادة عدد آبار جمع المياه المنشأة سنويَّا إلى 10 آلاف بئر في المملكة سنويَّاً، بعد أربع سنوات، حيثُ وصلت الوزارة حاليَّاً إلى ما مجموعة 3500 بئر سنويَّاً، مقارنةً مع ما يُقارب 600 بئر سنويَّاً في الوقت السَّابق.
ووافق المجلس أيضاً على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بما يسهم في دعم تنفيذ وزارة التَّربية والتَّعليم للبرنامج الوطني للتَّغذية المدرسيَّة، وتعزيز قدرات وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة في تنفيذ البرامج المخصَّصة لدعم الفئات المحتاجة، وتقديم الدعم الفني للأنشطة والمشاريع التي تنفِّذها وزارة الزِّراعة في مجال الأمن الغذائي وأنظمة الغذاء، والأنشطة المتعلِّقة بهدر الغذاء.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرَّسميَّة من الغرامات المستحقَّة عليهم، وذلك ضمن الإجراءات التي تتَّخذها الحكومة للتخَّفيف عن المواطنين في مختلف المجالات.
وتضمَّن القرار أنَّه في حال قيام الطَّالب المبتعث بتسديد أصل المطالبة وكامل قيمة النَّفقات الفعليَّة للبعثة دفعةً واحدة لدى مديريَّة الأموال العامَّة، أو للجامعة المعنيَّة بشكل مباشر، فإنَّه يُعفى من الغرامات المستحقَّة بذمَّتِه كاملة، وذلك حتى نهاية دوام يوم 2024/12/31.
كما يُعفى المبتَعَث مما نسبته (50%) من الغرامات المستحقَّة بذمته في حال قيامه بتقسيط أصل المطالبة وكامل قيمة النَّفقات الفعليَّة للبعثة والغرامات المتبقية على فترة (12) شهراً؛ شريطة تقديم ضمانات ماليَّة، على أن تتم التسوية الماليَّة قبل نهاية دوام يوم 2024/12/31.
وفي حال كان المبتعَث قد سبق له تسديد قيمة النفقات الفعليَّة للبعثة كاملة وجزء من الغرامات، فإنَّه يُعفى من الغرامات المتبقية.
كما تضمَّن القرار اعتبار أيِّ مبالغ مدفوعة سابقاً من المبتعثين من أصل النَّفقات الفعليَّة في حال كان المبلغ المسدَّد أقلَ منها، وإذا كانت المبالغ المسدَّدة تزيد على أصل النَّفقات الفعلية للبعثة، فيُعفى المبتَعَث من باقي الغرامات ولا تُردُّ له أيُّ مبالغ.
كما شمل القرار قضايا المبتعثين التي صدر بها قرارات أحكام قطعيَّة لصالح الجامعات، أو ما زالت منظورة لدى المحاكم المختصَّة، وذلك من خلال إعفاء المطالبات التي صدرت فيها قرارات أحكام قطعيَّة من قيمة الغرامات؛ شريطة تسديد النَّفقات الفعليَّة للبعثة، بالإضافة إلى الرُّسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونيَّة إن وجدت دفعةً واحدة.
أمَّا القضايا التي ما زالت منظورة لدى القضاء، ولم يصدر بها قرارات أحكام قطعيَّة، فيتم الإعفاء من الغرامات؛ شريطة تسديد النَّفقات الفعليَّة للبعثة وأيِّ رسومٍ ومصاريف مستحقَّة لحسابها دفعةً واحدة، على أن تتمَّ مخاطبة المحكمة المختصَّة لإسقاط القضيَّة حسب الأصول.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة لمدة (30) يوماً، اعتباراً من دخول النظام الخاص بها حيِّز التَّنفيذ؛ وذلك لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.
وسيتمّ بموجب القرار، تمديدُ مهلة إعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات لمدة (30) يوماً، وذلك اعتباراً من دخول النظام رقم (58) لسنة 2024م، الخاصّ بهذه النُّظم حيز التَّنفيذ بتاريخ 2024/9/2.
واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.
على صعيد متَّصِل، وجَّه مجلس الوزراء، وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة، للسَّير في إجراءات التَّفاوض لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطَّبيعي في مدينتيّ عمَّان والزَّرقاء، والمعلَن عنه سابقاً، حيثُ أبدتْ ستُّ جهات الاهتمام في هذا المشروع الاستراتيجي.
ويهدف المشروع، الذي يحتاجُ إنجازه لقُرابة أربع سنوات، إلى إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطَّبيعي عبر الأنابيب على منازل المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة من مصانع وشركات وغيرها في مدينتيّ عمَّان والزَّرقاء، وفقاً لأفضل المعايير العالميَّة، وأعلى درجات السَّلامة والحماية.
ومن المتوقَّع أن يسهم هذا المشروع الاستراتيجي في حال إنجازه وتشغيله، بتخفيض كُلَف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة بنسبة لا تقلُّ عن 35%.
ووافق المجلس أيضاً على توصيات لجنة تسوية القضايا الضَّريبيَّة بتسوية أوضاع (79) شركةً ومكلَّفاً.
ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وتعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء مشاريع قوانين، وتعليمات واستراتيجيَّات لتطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين، تضمَّنت إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
وينصّ مشروع القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التَّفاعلي؛ لغايات جمع البيانات وتجهيزها وتحليلها، وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها؛ خدمةً لصناعة القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وبجودة عالية.
ومن شأن مشروع القانون أن يُمكِّن دائرة الإحصاءات العامَّة من نشر البيانات الإحصائيَّة في مختلف وسائل النَّشر الإلكترونيَّة الحديثة، وتسهيل الوصول إليها، وفق الممارسات الفضلى، وبما يضمن أمن المعلومات والحفاظ على سريَّة البيانات الإفراديَّة للمستجيبين.
ويُعزِّز مشروع القانون دور الإحصاءات الرسميَّة كأداة تخدم المجتمع للتَّزويد بالبيانات والمعلومات التي تساعدهم في فهم واتخاذ القرار المناسب، وتنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس عمليَّة ومنهجيات إحصائيَّة معيارية تتَّفق مع معايير الإحصاء العالميَّة، والتَّأكيد على دور دائرة الإحصاءات العامَّة كأساس ومرجعيَّة موثوقة للبيانات الإحصائيَّة ومصدراً للمعلومات الإحصائيَّة الوطنيَّة محليَّاً وعالميَّاً.
ويتضمَّن مشروع القانون النصّ على إنشاء وحدات إحصائيَّة في الوزارات والجهات الرسميَّة؛ بهدف دعم العمل الإحصائي الوطني ومساعدة الدائرة على القيام بمهامها.
