وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
وتعقد القمة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب على لبنان، وقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة، والتطورات الراهنة في المنطقة.
وكلفت القمة السابقة وزراء خارجية كل من السعودية، بصفتها رئيسة الدورة الحالية من القمتين العربية والإسلامية، والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ببدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
وأصدرت القمة، 31 بنداً لدعم الشعب الفلسطيني، والضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتمسك بـ “حل الدولتين” ومبادرة السلام العربية باعتبارها مرجعية.
وكان البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية قد تضمن، قراراً بـ “كسر الحصار” على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.