ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن مرسوما أميريا صدر بتعيين طارق سليمان الرومي وزيرا للنفط الثلاثاء.
كما شمل المرسوم تعيين سيد جلال الطبطبائي وزيرا للتربية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أدى الوزيران المعنيان بالتعديل الوزاري اليمين الدستورية أمام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبحضور ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وشغل الرومي قبل تعيينه وزيرا منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة ناقلات النفط الكويتية.
وكان عماد العتيقي استقال من منصبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط في سبتمبر، وعين أمير الكويت في حينها وزيرة المالية نورة سليمان الفصام وزيرة للنفط بالوكالة خلفا للعتيقي.
ولا يؤثر عادة تغير الوزراء على السياسة النفطية للكويت عضو منظمة أوبك، حيث يقوم المجلس الأعلى للبترول برسم السياسات العامة للثروة البترولية والإشراف على عمليات التنقيب ونقل وتسويق النفط والغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية.
أما وزير التربية جلال الطبطبائي فقد سبق له العمل في عدة مناصب هامة بما في ذلك منصبه كنائب المدير العام لقطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وشغل أيضا منصب مدير المعهد العالي للطاقة بالتطبيقي، عضو في هيئة التدريس بالمعهد العالي للطاقة، كما عمل كمدير معهد تدريب الكهرباء والماء التابع لهيئة التطبيقي، وتخرج من كلية الهندسة جامعة الكويت.
وتشير الحقائب الوزارية التي تم تغييرها إلى اهتمام أمير الكويت بالتطوير الاقتصادي والتعليمي وعدم التهاون مع مسيرة الإصلاح التي يوليها اهتماما كبيرا، وقام بتعليق مهام مجلس الأمة لعدم اعتراض الاشتباك مع الحكومة خلال تنفيذها خطة الاصلاحات وتحريك الملفات الراكدة. خصوصا أن الحكومات والوزراء لطالما اشتكوا من عرقلة البرلمان لمساعيهم في تحسين الأوضاع.
وفي أغسطس الماضي أعلنت السلطات الكويتية تعديلا حكوميا جزئيا شمل تعيين نورة سليمان سالم الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وخليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة، وذلك بعد أيام من مرور أول مئة يوم على تشكيل حكومة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح في الثاني عشر من مايو الماضي وهي الفترة التي ألزمت السلطة التنفيذية نفسها بأن تقدّم خلالها كشوفا بالإنجازات التي حققتها الجهات التابعة لها كما قدمت وعودا بتحقيق خطوات ملموسة في تنفيذ المشاريع وتحقيق الإنجازات الفعلية على الأرض.
وجاء التعديل الذي تعلق بالقطاع الاقتصادي بعد أيام من أزمة شهدتها الكويت بسبب قطع التيار الكهربائي عن مناطق بعينها وفق مواعيد محددة بسبب خلل في إمدادات الغاز، على الرغم من أن المسؤولين أشاروا إلى أنه لن تحدث انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في يونيو الماضي.
ورغم الاعتراف بدور حرارة الطقس في الارتفاع السريع في معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية، إلاّ أن متابعين للشأن الكويتي يعتبرون أنّ وصول الأمر حدّ الحديث عن أزمة كهرباء أمر غير منطقي بالنسبة للكويت التي تمتلك مقدرات ضخمة في مجال الطاقة، كما تمتلك قدرات مالية كبيرة تلخّصها قيمة أصول صندوقها السيادي المعروف بصندوق الأجيال والبالغة وفقا لأحدث التقديرات أكثر من 900 مليار دولار.
وأعادت أزمة الكهرباء غير المنطقية في الحالة الكويتية إلى الأذهان أزمات أخرى كان البلد الغني وقليل السكان قد شهدها من قبل وترجع بالأساس إلى سوء التسيير وعدم القدرة على التحكم في الموارد وحسن توظيفها، وفي أسوأ الحالات إلى هدر المال العام وانتشار الفساد داخل أجهزة الدولة، وهي عوامل مرتبطة جميعها بالوضع السياسي الذي كان قائما في البلاد على مدى السنوات الماضية والذي برز توجّه قوي نحو تغييره بشكل جذري بقيادة الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ويقع على عاتق الحكومة الحالية، النهوض بأعباء التغيير الذي يتطلب إنجازه وقتا أطول، دون أن يعفيها ذلك من واجب مواجهة الأزمات الآنية مثل أزمة الكهرباء بشكل عاجل نظرا لمساسها المباشر بأوضاع السكان لاسيما المواطنين الذين كثيرا ما عرض نواب البرلمان أنفسهم كمدافعين عن قضاياهم.
ويتماشى التعديل الوزاري مع الحزم الذي أبداه الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح منذ تسلمه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي، حيث قال في خطابه أيضا “أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، عندما تعاونت السلطتان التنفيذية والتشريعية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد”.
وأضاف أمير الكويت “لهذا جاء قرارنا السيادي مكتوبا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والنقل والترقية والندب لأجل مسمى وسيتم إن شاء الله التعامل مع باقي الملفات الأخرى فيما بعد”.