كتاب وثيقة أم قيس هو كتاب وثائقي بالكامل (310 صفحات)، ويتضمن، ولأول مرة، النسخة الأصلية الموقّعة لوثيقة أم قيس، وكذلك ملحقها الموقّع في قرية البارحة، وسياق توقيعها، والظروف والوقائع اليومية التي رافقت توقيعها، في فترة بالغة الأهمية من تاريخ الإقليم، وهي وثيقة تُعدّ أبرز الوثائق المؤسسة للتاريخ الأردني الحديث؛ ويتضمن كذلك أسماء الموقعين عليها في قريتي أم قيس والبارحة، وتوقيعاتهم، والبنود الإضافية التي تمت إضافتها في اجتماع قرية البارحة (وبما يختلف عن صورة الوثيقة الموجودة في المكتبة الوطنية، ويصححها، ويضيف إليها الأسماء الشهيرة المستثناة، ومنهم: سالم الهنداوي (النعيمة)، كليب الشريدة (الكورة)، راشد الخزاعي (عجلون_كفرنجة))؛ وأسباب اختلاف عدد بنودها في كتب المؤرخين الأردنيين؛ ويحتوي الكتاب كذلك على الوثائق المحلية والقومية والأجنبية، والسياق القومي، لتفاصيل استشهاد كايد المفلح العبيدات، بما فيها الشيفرة السرية لمراسلات المعركة.
ملخص حول وثيقة أم قيس
هي وثيقة تاريخية تخصّ اليوم، على نحوٍ مباشر، وقائع جرَت في أربع محافظات أردنية هي (إربد وعجلون وجرش والمفرق)، التي كانت تضمّها جميعاً مقاطعة عجلون ومركزها إربد في العام 1920. مع ملاحظة ما يلي؛
_ قبل هذه اللحظة من إشهار وثائق هذا الكتاب، ليس لدينا، سوى نسخة يدوية (أي صورة بتعبيرات ذلك الزمان) غير موقعة لوثيقة أم قيس، محفوظة في المكتبة الوطنية، حيث وَردت إليها في العام 1985؛ والسبب في ذلك هو أن الوثائق الواردة في هذا الكتاب لم تكن مصنفة ومحفوظة في الأرشيف البريطاني ضمن الوثائق الأردنية، بل ضمن وثائق انتداب فلسطين؛
_ قد يكون من المهم التذكير بأنّ نسخة الوثيقة، غير الموقعة، الموجودة في المكتبة الوطنية، هي بخطّ المرحوم «سامح حجازي»، الذي كان كاتباً للرسائل في قضاء عجلون التابع لمتصرفية حوران، والحكومة العربية في دمشق، منذ الشهر العاشر من العام 1918. حيث كتب تلك النسخة بخط يده بعد فترة طويلة من تاريخ كتابتها الأصلي، وهناك خطأ في اسمين وَاردين فيها، كتبهما من الذاكرة، وهما (أحمد مريود) و(برهم سماوي)؛
_ تباينت نصوص بنود وثيقة أم قيس، الواردة في كتب التاريخ الأردنية، بين (12) بنداً و(14) بنداً و(16) بنداً؛ ومن دون أن تشير تلك الكتب إلى أسباب هذا التباين؛ والسبب الفعلي لهذا التباين هو وجود لقاءين مع المندوب البريطاني آنذاك «الميجر فيتزوري سومرست» (الذي حمل اسم اللورد رجلان لاحقاً)؛ الأول كان في (أم قيس) بتاريخ 2_9، حيث تم تسليمه المطالب الأولى، والثاني في (البارحة) بتاريخ 4_9، حيث تم تسليمه وثيقة تشمل المطالب الأولى ومطالب إضافية، كما تُظهر هذه الوثائق التي نحن بصدد توثيقها في هذا الكتاب؛
_ هناك وثيقتان؛ الأولى تمّت كتابتها وتسليمها لضابط الانتداب البريطاني في قرية أم قيس، في 2_9_1920، وتتكوّن من (12) بنداً، ووقّع عليها (21) شخصاً من مشايخ ووجهاء مقاطعة عجلون؛ أما الثانية، فقد تمّت كتابتها وتسليمها لضابط الانتداب البريطاني في قرية البارحة، في 4_9_1920، وتتكوّن من (19) بنداً، وتشمل البنود الـ(12) المسلّمة له في قرية أم قيس، أي بإضافة (7) بنود أخرى، ووقّع عليها (12) شخصاً من مشايخ ووجهاء عجلون، منهم (7) من الذين وقعوا على الطلبات المسلّمة في أم قيس، قبل يومين، وخمسةٍ آخرين جدد، لم يكونوا حاضرين في لقاء أم قيس، بسبب ظروف الحرب التي كانت محتدمة بين أهالي حوران وبين الفرنسيين في سوريا (بمَن فيهم بعض أهالي عجلون). أما الإضافيون، الذين سلّموه الوثيقة مع المطالب الإضافية، فهم؛ كليب الشريدة، عن منطقة الكورة؛ صالح الحاج إبراهيم، عن منطقة بني عبيد. سالم الهنداوي؛ من النعيمة عن منطقة بني عبيد. عزام الجابر، عن منطقة الكفارات. وراشد الخزاعي؛ عن منطقة كفرنجة وقراها.
_ يُضافُ إلى ما سبق وثيقةٌ هي مضبطةٌ تم تقديمها للضابط البريطاني «سومرست» من قِبل (مشايخ الغور)، تطالب بأن يتم اعتبار مناطقهم (في الغور شرقي نهر الشريعة) تابعة لمقاطعة عجلون، كما كانت في العهد العثماني. أما الموقّعون على المضبطة، والتي ينبغي، في رأيي الشخصي، اعتبارها من الوثائق الملحقة بوثيقة أم قيس، فهم؛
مختار عشيرة البشاتوة (ظاهر المثقال)؛ مختار قرية الباقورة (عوّاد الصبح)؛ مختار عرب الشمالي (علي الشمالي)؛ مختار صخور الغور (مشوّح اللبون)؛ مختار ثاني (محمد الشامخ)؛ مختار عشيرة الهنادي (عقيلة الحاسي).