كلما جاءت حكومة جديدة يتم منحها مهلة 100 يوم، للبدء بمحاكمتها ومحاسبتها، وهي موضة غربية، تم تطبيقها في الأردن، لكنها لم تنجح في جميع الحكومات المتتالية السابقة.
الحكومة الجديدة ليست جديدة تماما، إذ إن أغلب الوزراء فيها، هم من الوزراء السابقين، ونسبة كبيرة منهم من الحكومة السابقة، وهذا أمر جيد جزئيا، لأنه لا يجوز القفز في الفراغ، مرة واحدة، وتكليف وزراء جدد، وهذا يعني أن الرئيس الجديد تجنب الإتيان بجدد بشكل كامل لسببين: أولهما حتى لا نسمع نغمة الكلام عن الرواتب وتنفيع الوزراء الجدد، وبعضهم متقاعد من عمله الوزاري، أو كان عاملا أصلا، وثانيهما حتى تتم عملية الانتقال في الملفات بشكل طبيعي، فلا ينقصنا أن يأتينا وزراء لا يعرفون شيئا عن ملفات وزاراتهم، أو يتعلمون علينا.
علينا أن نلاحظ أيضا أن وزراء الفريق الاقتصادي تغيروا، فيما تم توزير نواب سابقين من أجل مهمة غير معلنة هي تشبيك العلاقات مع البرلمان الجديد، وأيضا تم توزير حزبيين ولا أعرف إذا ما كانوا سيبقون في ذات مواقعهم الحزبية أم سيعودون مجرد أعضاء عاديين، لأن الدمج بين الوزارة والموقع الأول في الحزب، قد يتشابه في دلالاته مع تجربة الدمج بين الوزارة والنيابة، وتأثيرات ذلك على الجهتين ومنسوب الشفافية وتداخل المصالح، وهذا أمر متروك للتجربة، في ظل مناخات حساسة أصلا، بشأن التحزب وحجم الكتل وخلفياتها السياسية، وما قد تفهمه بقية الكتل الحزبية في البرلمان، من حظوة هنا أو هناك، وفقا لطريقة الترجمة للغة التي سنسمعها.
تكليف الدكتور جعفر حسان لم يكن مفاجأة، إذ إن اسمه مطروح منذ زمن بعيد، وقد أصبح موقع مدير مكتب الملك منصة نحو الرئاسة، لكون الموقع يتيح معرفة الذي يريده صاحب القرار، كما أن الموقع يسمح لصاحبه أن يشتبك مع ملفات الحكومة، ويكون مُطلا عليها، وهذا يعني أننا أمام حالة تشبيك سلسلة بين مرحلتين، من خلال اسم الرئيس، وأغلب الوزراء وانتقالهم من حكومة إلى حكومة، وهذا يعني أن المرحلة ستكون تقنية جدا، ولا يراد إحداث فجوات، خصوصا، في هذا الظرف الحساس، الذي يضغط فيه الملف الاقتصادي أولا على الأردن.
مهلة المائة يوم، غير كافية لا لهذه الحكومة، ولا لسابقاتها، ولا لاحقاتها، لأن منسوب الأزمات المتراكمة بحاجة إلى وقت كاف من أجل الحل، أو التغيير، لكننا هنا في الأردن استفدنا من موضة المائة يوم، للبدء بهجوم شخصي عشوائي على أي حكومة، وهو هجوم بدأ مبكرا ضد الرئيس الحالي حتى قبل القسم لاعتبارات تبدو شخصية، وليست مهنية.
بما أن هذا المناخ غير لائق لاعتبارات كثيرة، فإن الصبر على الحكومة لوقت أطول أمر إلزامي، خصوصا، أننا في الربع الأخير من العام، بما يعنيه اقتصاديا وعلى صعيد الخزينة والموازنة وملفات الاقتصاد والمالية، وما يتعلق بالعجز وارتفاعه، فوق المتوقع، وغير ذلك من قضايا تتزامن مع ظرف إقليمي سيئ، يوحي بتطورات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
سنعطي الحكومة وقتها ليس بمعنى الحصانة المفتوحة، شريطة عدم الوقوع في الزلل، وشرط أن يلمس الأردنيون الفرق، خصوصا، أن الاستعصاءات بحاجة إلى حلول، وخصوصاً مداواة جراح الاقتصاد، باللجوء إلى جيوب المواطنين المفلسة، ولحاجتنا إلى حلول مبتكرة وتنفيذ المشاريع الكبرى، والبحث عن مشاريع كبرى بشراكات محلية وإقليمية ودولية لتشغيل الناس، وتعزيز الاقتصاد، فوق المهمات الأساسية للحكومة.
هذه مرحلة فاصلة وصعبة بحاجة إلى تعظيم التواصل مع الناس، واسترداد الثقة بمؤسساتهم، وأن نعرف أن هناك أزمات عميقة بحاجة إلى حل، والتحديث السياسي ليس بديلا عن الرغيف، ولا حق التعليم والعلاج والعمل، وليس بديلا عن حق الحياة الكريمة، وهذا يعني التنبيه والتحذير المسبق من أي قرارات اقتصادية قد لا يحتملها الأردنيون، فوق ما فيهم من أوجاع مزمنة.