دخلت الاثنين، مرحلة الصمّت الانتخابي حيز النفاذ، والتي تترك الناخبين يحسمون قرارهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، التي تشهدها المملكة.
الفقرة (أ) من المادة 20 لقانون الانتخاب لسنة 2022، تنص على أن “تكون الدعاية الانتخابية حرّة وفقًا لأحكام القانون، ويُسمَح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدّد للاقتراع”.
فترة الصمّت الانتخابي، تسبق يوم الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، المحدد يوم الثلاثاء العاشر من أيلول/سبتمبر، في انتخابات نيابية تعتبر الأولى التي تُجريها المملكة بعد دخولها مئويتها الثانية، إلى جانب دمج الأحزاب فيها، بعدد تخصيص 41 مقعدًا تذهب للأحزاب من البرلمان المُقبل البالغ عدد أعضائه 138.
الصمّت الانتخابي، يؤكد على ضرورة حظر أي دعاية انتخابية، إذ يجب أن تتوقف بها كل أشكال الدعاية الانتخابية، وتحديدا المتعلقة بتعليق اليافطات واللوحات الإعلانية، ونشر الإعلانات، ورغم اختلاف القوانين الانتخابية في دول العالم، إلا أن فترة الصمّت الانتخابي لها حضور في أغلبها.
ويهدف الصمّت الانتخابي إلى منح الناخبين فترة زمنية هادئة بعيدة عن الضغوط الدعائية، ليتمكنوا من تقييم البرامج الانتخابية للمرشحين، واتخاذ قرارهم بحرية ومسؤولية.
ويسهم الصمّت الانتخابي في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، إذ يتوقف كل منهم عن أي نشاط دعائي، ما يمنع أي مرشح من “استغلال” اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع للتأثير على الناخبين.
وفي ظل الثورة التكنولوجية يصعب ضبط الالتزام في الصمّت الانتخابي، على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصالات الهاتفية أو غيرها من وسائل الدعاية الانتخابية والتواصل، إلا أن الوازع الذاتي لدّى الجميع يبقى الضامن الأكبر للالتزام.