أحالت النيابة في العامة في دولة الكويت، تشكيلا عصابيا يضم 27 متهما بينهم 6 مواطنين كويتيين لمحكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال.
ووجهت النيابة، إلى المتهمين، ومنهم عدد من التجار والإعلاميين والمحامين والمستثمرين وشركات التوصيل، والعاملين معهم، بتهمة “تكوين تشكيل عصابي قاموا من خلاله بغسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار في فترة زمنية وجيزة، ونقلها بطرق غير مشروعة، وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها”.
وأعلنت النيابة العامة الكويتية، أن “التحقيقات في القضية لا تزال جارية لاستجلاء جميع الوقائع المرتبطة بها وجمع الأدلة”.
وفي يونيو الماضي أمرت النيابة الكويتية، بحبس 27 متهما منهم 6 مواطنين 21 يوما، وإحالتهم إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامهم بغسل الأموال في قضية أبلغ عنها جهاز وحدة التحريات المالية مع أمن الدولة.