أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق «بإيجاز»، تحمل عنوان: «بادرة أمل في سوق العمل الأردني»، سلط فيها الضوء على معدلات البطالة، وتحديدًا معدلات العاطلين عن العمل مدة عام واحد أو أكثر.
وبين المنتدى أن معدلات البطالة ما زالت تُشكِّل التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأردني؛ إذ ارتفع إجمالي عدد الأردنيين العاطلين عن العمل من 323.7 ألف فرد عام 2017، إلى 415.4 ألف فرد عام 2023. وهو ما أدى إلى زيادة معدل البطالة ليرتفع من 18.3% في عام 2017، إلى 22.0% في عام 2023.
وأشار المنتدى في ورقته إلى أن الزيادة في أعداد الأردنيين العاطلين عن العمل يترتب عليها تكاليف اقتصادية ونفسية واجتماعية. وتتمثل التكلفة الاقتصادية للتعطل عن العمل في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الضريبية للدولة، في حين تؤثر التكلفة النفسية سلبًا في قناعة العاطلين عن العمل بقدرتهم على تحقيق الذات. بينما تتمثل التكلفة الاجتماعية في ارتفاع معدلات الجريمة، والعنف المنزلي، وتعاطي المخدرات، وغيرها.
وبينت النتائج أنه على الرغم من ارتفاع أعداد الأردنيين العاطلين عن العمل، فقد شهد «عدد العاطلين عن العمل لفترة طويلة» – نسبة إلى العدد الإجمالي للعاطلين – انخفاضًا خلال الفترة (2017 – 2023). أي من 63.4% في عام 2017، إلى 48.1% في عام 2023. وقد أشارت الورقة إلى أن هذا الانخفاض عبر الزمن يُعَدّ بادرة أمل في السوق الأردني.
ونوّه المنتدى إلى أن مشكلة ازدياد مدة التعطل عن العمل، تؤدي إلى تراجع مستوى المهارات لدى المتعطلين مع مرور الوقت، وخفض احتمالية فرص تشغيلهم وأجورهم. وهو ما يؤثر سلبًا في قيمة رأس المال البشري بمرور الوقت.
واختتم المنتدى ورقته بالإشارة إلى أن انخفاض أعداد العاطلين عن العمل لفترة طويلة كنسبة من إجمالي العاطلين، يدل على بعض التحسن في ديناميكية سوق العمل، من حيث استيعاب العاطلين عن العمل خلال مدة أقصر.
وأوصى المنتدى جميع أصحاب العلاقة المعنيين بضرورة الوقوف على خصائص الأردنيين العاطلين عن العمل لفترة طويلة، والأسباب الكامنة وراء هذا التأخر. ودعا أيضًا إلى ضرورة تكثيف الجهود نحو تعزيز انخراطهم في سوق العمل بالسرعة الممكنة من خلال التدريب، والتأهيل، وإعادة التأهيل، وغيرها من سياسات العمل والتشغيل الفاعلة، التي بدورها ستنهض بقيمة رأس المال البشري الأردني.