قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقال لامي إن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسري سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على قطاع غزة.
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في تموز/ يوليو، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
وقال لامي “يؤسفني أن أبلغ مجلس (العموم) اليوم (بنتيجة) التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر… يوجد خطر واضح من (إرسال) بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل… ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، وقال لامي أمام مجلس العموم إن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل.
ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة والهليكوبتر والمُسيّرات.
وقال لامي “المملكة المتحدة مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي”.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.