بدأ في البرازيل السبت حجب منصة إكس بموجب أمر بهذا الخصوص أصدره قاضِ في المحكمة العليا لتجاهلها سلسلة قرارات قانونية متعلقة بمكافحة التضليل.
وبات الولوج إلى المنصة التي كانت تحمل اسم تويتر، متعذرا منذ الساعات الأولى من نهار السبت.
وبات المستخدمون في البرازيل يواجهون طلبا متكررا لتحديث متصفحهم الإلكتروني كلما دخلوا موقعها.
ويبلغ عدد مستخدمي إكس في البرازيل 22 مليون مستخدم، بحسب تقديرات موقع “داتا ريبورتال” المتخصص.
وبدأ حجب إكس لدى بعض مزودي خدمات الاتصال بالانترنت. وعند منتصف النهار لم تصدر أي حصيلة رسمية عن تطبيق الحجب الذي يفترض أن يستكمل مع تقدم ساعات اليوم في هذا البلد الذي يعد أكثر من 200 مليون نسمة.
وكان القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس قد أمر الجمعة بحجب منصة إكس في البرازيل في غضون 24 ساعة، ما أثار غضب مالكها إيلون ماسك.
وقال الأخير في منشور على المنصة إن “حرية التعبير هي أساس الديموقراطية، وفي البرازيل، يقوم قاض زائف غير منتخب بتدميرها لدوافع سياسية”.
وهذه هي الحلقة الأحدث في المعركة بين إكس ودي مورايس، القاضي في المحكمة الفدرالية العليا والناشط في مكافحة التضليل في البرازيل.
ويأتي القرار قبل نحو شهر من الانتخابات البلدية التي ستسمح بقياس توازن القوى بين معسكر الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا واليمين الذي يدافع عن ماسك.
وكان القاضي قد أمهل المنصة 24 ساعة مساء الأربعاء لتعيين ممثل قانوني في البلاد، تحت طائلة الحجب.
– “دكتاتور” –
وبعد رفض المنصة الإنذار النهائي، قرر دي مورايس “التعليق الفوري والكامل لتشغيل +إكس برازيل انترنت إل تي دي إيه+ في الأراضي الوطنية”.
وأمر القاضي الوكالة الوطنية للاتصالات (أناتيل) بـ”اعتماد جميع التدابير اللازمة” حتى يدخل هذا التعليق حيز التنفيذ خلال 24 ساعة في أكبر دولة في أميركا اللاتينية.
كما طلب من عملاقي التكنولوجيا غوغل وآبل، وكذلك مقدمي خدمات الإنترنت، “وضع حواجز تكنولوجية قادرة على منع استخدام تطبيق إكس” والوصول إلى موقعها، وحذف تطبيقها من متاجرها. لكنه لاحقا رفع هذا القرار.
لكنه أبقى على قراره بفرض غرامات قدرها 50 ألف ريال (نحو 8 آلاف يورو) يوميا على الأشخاص الذين يلجأون إلى “الحيل التكنولوجية” للالتفاف على الحجب، مثل استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي إن).
ونتيجة لذلك، أبلغت شبكة التواصل الاجتماعي بلوسكي عن “تدفق كبير” لمستخدمين جدد في البرازيل.
وندد دي مورايس بـ”محاولة” إكس الإفلات من “النظام القانوني البرازيلي والسلطة القضائية، لخلق مناخ من الإفلات التام من العقاب و+الفوضى+ على الشبكات الاجتماعية البرازيلية، بما في ذلك خلال الانتخابات البلدية لعام 2024”.
وسيظل الحجب ساريا لحين التزام المنصة ودفع الغرامات المفروضة عليها وتعيين ممثل قانوني لها.
وكان القاضي جمّد في الآونة الأخيرة حسابات “ستارلينك”، شركة الاتصال بالانترنت عبر الاقمار الاصطناعية المملوكة أيضا من ماسك، وذلك سعيا لتحصيل مبالغ الغرامات التي لم تسددها إكس.
وكثّف الثري الأميركي من انتقاداته للقاضي هذا الأسبوع، واصفا إياه بـ”الديكتاتور”، ما استدعى ردا مباشرا من الرئيس البرازيلي.
وسأل لولا الجمعة “من يخال نفسه؟”، في إشارة الى ماسك، مشددا على أن “كل مواطن من أي مكان في العالم لديه استثمارات في البرازيل، يخضع للدستور والقوانين البرازيلية”.
– “مليشيات رقمية” –
وكان ماسك أعلن في 17 آب/أغسطس إغلاق مكاتب إكس في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في البلاد.
ويتّهم ماسك القاضي ألكسندر دي مورايس بتهديد ممثله القانوني في البرازيل بالاعتقال في حال عدم الامتثال لما تعتبره الشبكة الاجتماعية قرارات “رقابة” تهدف إلى حجب محتوى معين.
وقال ماسك “لو قبلنا الرقابة السرية (غير القانونية) التي فرضها ألكسندر دي مورايس وطلباته لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على شرح أفعالنا من دون أن نشعر بالخجل”.
وكان القاضي فتح تحقيقا في نيسان/أبريل بشأن إكس، متهما ماسك بإعادة تفعيل حسابات تمّ إغلاقها بموجب قرارات قضائية برازيلية. وأقرت منصة إكس بأن عددا من المستخدمين تمكنوا من الالتفاف على القيود المفروضة عليهم عبرها.
وسبق للقاضي أن أمر خلال الأعوام الماضية بإغلاق حسابات تعود لشخصيات مؤثرة من تيارات محافظة في البرازيل، على خلفية ترويجها “الأخبار الزائفة”.
تشمل القائمة مناصرين للرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، متهمين بالتشكيك بنظام التصويت الالكتروني خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لولا عام 2022.
وماسك هو موضع تحقيق في البرازيل بشأن “مليشيات رقمية” يشتبه باستخدامها المال العام لإدارة حملات تضليل لصالح بولسونارو ومقربين منه.