عروبة الإخباري –
دولة رئيس الوزراء د بشر الخصاونة حفظه الله
تحية إحترام وتقدير وبعد
يسرني بإسم جمعية جذور لحقوق المواطن Roots Society For Citizen Rights ان ارفع لدولتكم بعض القضايا التي تمس حقوق المواطن الإقتصادية التي كفلها الدستور الأردني كما كفلها العهد الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها بالجريدة الرسمية مما يتطلب العمل على كفالتها وتعزيزها عبر الإيعاز بإتخاذ الإجراءات اللازمة :
أولا : شركات التأمين / التامين الإلزامي :
فلسفة التأمين الإلزامي للسيارات تتمثل في تأمين وحماية حقوق الغير في حال حدوث حادث سير ولكن في التطبيق هناك ملاحظتين من المهم الإيعاز بمعالجتها إما مباشرة مع شركات التأمين او تعديل النظام :
▪︎ عدم تأمين السيارة ضد الغير إلا بعد إجراء الفحص الفني بالموافقة على السير بإجراءات الترخيص ومنها التأمين ولكن في حال وجود أي عائق أمام الفحص الفني تمتنع شركات التأمين عن إصدار البوليصة لحين إصلاح الملاحظات والتي في كثير من الأحيان لا تهدد سلامة السيارة من حيث الميكانيك وهنا يقع المحظور فماذا لو تم لا سمح الله وقوع حادث سير خلال هذه الفترة الزمنية ؟
لذا جمعية جذور لحقوق المواطن تقترح الإيعاز بإصدار بوليصة التأمين الإلزامي دون ربطها بنتيجة الفحص الفني .
▪︎ المغالاة برفع كلفة التأمين الإلزامي في حال وقوع حادث خلال السنة التامينية قد تصل إلى ما يزيد عن ٥٠ % من الكلفة الأصلية وهذا يشكل عبئا على المواطن ويحقق مصلحة لشركات التأمين ويتناقض مع فلسفة التأمين التي تعني ترسيخ قيم التكافل والتضامن بين جميع المؤمنين .
ثانيا : قيود على إستيراد السيارات الكهربائية :
من المهم بالتأكيد لسلامة المواطن ان تتوافر مولصفات السلع المستوردة مع المواصفات والمقاييس الاردنية حماية لحق المواطن الحصول على السلعة ذات النوعية الممتازة والآمنة .
جمعية جذور لحقوق المواطن تلقت شكاوي حول إنعكاس المواصفات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بإستيراد السيارات الكهربائية من بعض الدول كالصين تتناقض مع حق المواطن بالحرية بإستيراد او شراء سيارته من اي مكان يحقق مصلحته طالما انها تتمتع بكافة المواصفات المطلوب توفرها في بلد المنشأ حيث لا يعقل ان تكون تلك المواصفات تشكل خطرا او آمنة على مواطنين الدولة الصانعة .
جمعية جذور لحقوق المواطن تناشد دولتكم الإيعاز الفوري بإلغاء تلك التعديلات التي ترى قطاعات واسعة من المواطنين انها تشكل خدمة لشركات وكلاء السيارات على حساب المواطن حيث أن فارق السعر لنفس السيارة وموديلها كبير بين سعر السيارة من الوكيل وبين سعرها بالمنطقة الحرة او بأن يستوردها شخصيا تصل إلى الآف الدنانير وليس مئات .
ثالثا : شركة الكهرباء وعددات الكهرباء الخاصة بشحن السيارات الكهربائية :
لا تزال شركة الكهرباء تفرض قيودا أمام حق المواطن بتركيب عداد خاص بشحن سيارته في المنزل خلافا لتعليمات هيئة الطاقة وخلافا لتوجهات الحكومة بتحفيز المواطن لإستخدام الطاقة البديلة ولتحسين الوضع البيئي .
جمعية جذور لحقوق المواطن تناشد دولتكم الإيعاز لشركة الكهرباء بإلغاء شروطها غير المنطقية ورفع مستوى خدماتها طالما انها حصرا لها لتمكين وضمان حصول المواطن على حقه دون عقبات او قيود او تعقيدات سواء كان ساكنا في عمارة او بمنزل مستقل .
دولة رئيس الوزراء
جمعية جذور لحقوق المواطن على ثقة بتجاوب حكومتكم لتصويب القضايا الواردة اعلاه بما من شانه تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالنهوض وتعزيز حقوق المواطن وتأمين الخدمات للمواطنين بيسر دون عناء
جمعية جذور لحقوق المواطن تؤكد على أهمية ان تصدر القوانين والأنظمة والتعليمات بما يكفل حقوق الغالبية العظمى من أبناء شعبنا الأردني .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
رئيس الجمعية
د فوزي علي السمهوري