أكد عدد من المهندسين والمختصين في الهيئة العامة لنقابة المهندسين على ضرورة الحاجة الملحة لتعديل قانون النقابة، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير جوهري منذ عام 1972، نظراً للتوسع الكبير في أعداد المهندسين وتعدد مجالات العمل الهندسي في ظل التطورات الهائلة والتكنولوجيا الرقمية.
واتفقت اللجنة الاستشارية التي شكلها مجلس نقابة المهندسين لتحديث التشريعات النقابية على ضرورة إعادة دراسة التعديلات المقترحة واستقبال أي مقترحات جديدة من الأعضاء في الهيئة العامة، لغاية العمل على تطوير القانون بما يلبي احتياجات ومتطلبات المهنة وتطورات السوق، بحسب الرأي.
وكانت اللجنة الاستشارية المشكّلة لمراجعة قانون النقابة والتعديلات المقترحة عليه، اجتمعت بحضور نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر.
و أكد سمارة على أهمية دور اللجنة في تحسين العمل الهندسي والمؤسسي للنقابة، من خلال تطوير العلاقة النقابية والتشريعات الناظمة لأكبر نقابات الأردن وأقدمها.
واستعرض الجهود التي بذلها مجلس النقابة في إطار سعيه لتعديل القانون، حيث بدأ المبادرة للتعديل الاستراتيجي على التشريع بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة نائب النقيب لدراسة مواد قانون النقابة وتحديد أوجه القصور فيه. تم التوجه إلى كافة الهيئات المنتخبة واللجان والجهات النقابية المختلفة للحصول على مقترحاتهم، كما أُتيحت الفرصة أمام الهيئة العامة للنقابة للمشاركة عبر بوابة مخصصة على موقع النقابة.
وبعد دراسة المقترحات الواردة، وضعت اللجنة مسودة لتعديل القانون وعرضتها على المجلس الذي أرسلها لمجالس الشعب وفروع المحافظات ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية لمراجعتها وتقديم الملاحظات.
وتتكون اللجنة الاستشارية من ممثلين عن الكتل النقابية والهيئات المنتخبة التي ستقوم بدراسة التعديلات قبل عرضها على الهيئة المركزية ثم العامة في النقابة للتصويت وفق الأنظمة السارية.