وقعت وزارة الزراعة اتفاقيات مع ست منظمات مجتمعية بقيمة إجمالية تبلغ 120 ألف دولار أميركي؛ لاستهداف 120 مستفيدة من خلال أنشطة بناء القدرات وتوزيع المعدات والأدوات اللازمة لإنشاء مشاريع مدرة للدخل، وذلك من خلال مشروع ” تعزيز صمود مجتمعات النساء الريفيات من خلال تثمين المنتجات الحُرجية” الممول من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويهدف المشروع إلى بناء قدرات المرأة الريفية لتعزيز دخلها من خلال المنتجات الحرجية هذا ويستهدف المشروع 120 امرأة في محافظات (عجلون، البلقاء، وجرش) بميزانية إجمالية للمشروع تبلغ 400 ألف دولار أميركي ممولة بالكامل من الفاو، وتندرج تحت برنامج التعاون التقني.
الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة ومدى أهمية المشروع في توعية المجتمعات المحلية بأهمية المنتجات الحرجية وتوفر الفرص الاقتصادية التي يمكن استغلالها لتشكيل مصادر مدرة للدخل وفي الوقت نفسه حماية الغابات.
وأكد ممثل الفاو في الأردن، نبيل عساف، أن الغابات في الأردن تلعب دوراً متواضعاً في تلبية الاحتياجات اليومية من المنتجات الخشبية. ومع ذلك، فإنها تلعب دوراً أكثر أهمية في خلق فرص سبل العيش للأشخاص الريفيين. حيث يساهم ذلك في تخفيف حدة الفقر والحد من البطالة، كما قال عساف: “سيركز المشروع بشكل أساسي على تمكين المرأة من خلال بناء قدراتها وتزويدها بمجموعات أدوات ستدعمها في تعزيز سبل عيشها”.
ويحقق المشروع العديد من المخرجات، بما في ذلك إجراء تحليل سلسلة القيمة للمنتجات الحرجية، كما ينفذ المشروع برنامجاً شاملاً لبناء القدرات لـ 120 امرأة فردية، وسيتبع بناء القدرات بتوفير مجموعات أدوات لدعم المرأة من خلال نظام المنح، وأخيراً سيساهم المشروع في تحسين الوصول إلى الأسواق من خلال توفير التمويل الأصغر للمشاريع الريادية وإنشاء ثلاثة معارض زراعية في المحافظات المستهدفة الثلاث، وهي: البلقاء، جرش وعجلون.
يتماشى المشروع مع الأولوية الثانية لإطار عمل البرمجة القطري للأردن: التنمية المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والأراضي والمراعي والغابات، والأولوية الثالثة: صمود سبل العيش الريفية وحول الحضرية، والأولوية الرابعة: الوصول إلى الأسواق. كما يساهم في العديد من أهداف التنمية المستدامة، مثل الهدف 1: القضاء على الفقر، الهدف 2: القضاء التام على الجوع،الهدف 5: المساواة بين الجنسين، الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة.