أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الثلاثاء، أن مبادرته بالتوجه إلى قطاع غزة تهدف إلى “وقف العدوان” الإسرائيلي، وأن “دولة فلسطين هي صاحبة الوصاية على كل الأرض الفلسطينية”.
وترأس عباس، الثلاثاء، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، استعرضت خلاله اللجنة مبادرته للتوجه إلى غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وقال عباس إن “هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى وقف العدوان المتواصل على أبناء شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية كافة”.
ودعا عباس “قادة الدول العربية والإسلامية والأخيار في العالم والأمين العام للأمم المتحدة للانضمام إليه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي”، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتأمين الوصول إلى قطاع غزة ومن ثم التوجه بعدها إلى القدس المحتلة.
كما تهدف مبادرة التوجه إلى غزة إلى “التأكيد مجددا أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، باعتبارها وحدة سياسية جغرافية واحدة”، حسب عباس.
ولم تعلن السلطة الفلسطينية عن موعد للزيارة المأمولة إلى غزة، لكن وكالة “وفا” أفادت مساء الأحد بأن القيادة الفلسطينية أجرت اتصالات إقليمية ودولية لإنجاح زيارة عباس.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في اجتماعها الثلاثاء، “استمرارها بالإشراف على خطوات التحرك السياسي على الصعد الإقليمية والدولية كافة، لحشد الطاقات العربية والدولية والإسلامية لتنفيذ مبادرة الرئيس”.
كما أكدت على “سرعة تشكيل لجنة من القوى والفصائل الفلسطينية كافة تعمل على إنجاح مبادرة الرئيس”.
في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن حكومته تعمل على استكمال إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة والإنعاش الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، بحسب بيان صدر عن مكتب مصطفى.
وأضاف مصطفى: “تم إحراز تقدم كبير في العمل على إعداد الإطار العام لخطة إعادة إعمار غزة والضفة، وإطلاق برنامج كبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يجري حاليا إعداد الخطط التفصيلية للقطاعات المختلفة”.
وأشار إلى أن “أهم العناصر الأخرى التي تقوم بها إعادة دمج المؤسسات الوطنية وتوحيدها، لضمان أكبر قدر من التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة، بما فيها هيئات الحكم المحلي والوزارات وأجهزة الشرطة المدنية ومختلف المؤسسات”.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة توسيع عمليات الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر بشكل كبير، بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية، كالمياه، والخدمات الصحية، وخدمات الكهرباء، والصرف الصحي، والتعليم، وإزالة الأنقاض، وتوفير المأوى المؤقت، ودعم سبل العيش والإنعاش والتمكين الاقتصادي.
وقال: “جهود الحكومة في قطاع غزة استمرت في جميع الأوقات دون انقطاع، وطواقمنا في الميدان من أطباء ومعلمين وطواقم إغاثة وطواقم فنية للمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، لكننا سنذهب إلى غزة كما قال الرئيس عباس في كلمته أمام البرلمان التركي لنعيد توحيد المؤسسات، ونعمل على إغاثة أبناء شعبنا، ونباشر في إعادة الإعمار”.
وجدد مصطفى “التأكيد على ضرورة وجود ضغط دولي أكبر لوقف العدوان، والتزامًا ودعمًا دوليين للاستجابة الطارئة لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة البنية التحتية في القطاع، وتحقيق الاستقرار وتوفير مقومات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني”.