يستعد الأردن لتحول جذري تاريخي في مسيرة الحياة البرلمانية منذ تاريخ تأسيسها، وذلك بعد أقل من شهر وتحديدا في الـ 10 من أيلول المقبل، بإجراء انتخابات نيابية مختلفة الشكل والبنية.
ولأول مرة في تاريخ البرلمان الأردني تشارك أحزاب سياسية خصصت لها 41 مقعدا كحد أدنى لترتفع هذه النسبة في انتخابات المجلس الـ21 إلى 50% من عدد أعضاء مجلس النواب، ولترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65% من الحزبيين.
في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الأول/2003 قال جلالة الملك: (إن واجب القطاعات الشعبية، ومؤسسات المجتمع الأهلي، في مسيرتنا الديمقراطية، عبر إطلاق حركة حزبية وطنية حقيقية، هاجسها «الأردن أولاً» وتستمد شرعية وجودها، من التزامها بقضايا الوطن، وحاجات الإنسان الأردني وتطلعاته، فنحن نؤمن أن وجود الأحزاب السياسية، ومن ضمنها أحزاب المعارضة الوطنية، أمر حيوي وضروري للدولة العصرية، ونحن نتطلع إلى اليوم الذي تكون فيه أحزاب المعارضة الوطنية المنتمية، شريكاً في صنع قرارنا الوطني).
وتعد الانتخابات النيابية المقبلة محطة رئيسية هامة في الحياة السياسية في المملكة، لما تحمله من عناصر جديدة أضيفت إلى المشهد السياسي الأردني، للدفع نحو الاصلاح السياسي الذي يريده جلالة الملك من خلال أوراقه النقاشية التي تناولت فيها العديد من القضايا الهامة والبارزة في التحديث السياسي واصلاحاته.
بالتأكيد أن الانتخابات النيابية (2024) ستكون علامة فارقة في مسيرة الحياة البرلمانية، والمسؤول عن انجاح هذه التجربة المجتمع الأردني في جميع مكوناته وعناصره.
عملت الدولة عبر السنتين الماضيتين للتأسيس للمرحلة الحالية، عبر منظومة التحديث السياسي، والتي جاءت كأرضية صلبة لما سيأتي في المستقبل من خلال إفراز قوانين جديدة حديثة ومتسقة مع الوظع الراهن وما يتطلبه من تقدم -الانتخاب والاحزاب- وما رافقها من تعديلات على التشريعات الناظمة لها.
إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يؤكد دوما على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، قائلا «نريدها أن تكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية». من خلال عقده لاكثر من لقاء مع جميع المعنيين من حكومة ومسؤولين وسياسيين وكتاب وصحفيين وعمداء المؤسسات التعليمية المتنوعة والمختلفة، حيث بيّن جلالة الملك أن المشاركة الفاعلة تتطلب أن يشعر المواطن بأن الأحزاب السياسية تعمل بجدية لترجمة برامجها على أرض الواقع، والانتقال من مرحلة الشعارات إلى تحقيق النتائج.
وأشار جلالته إلى أن عملية التحديث السياسي جاءت لتبني على ما تم إنجازه، ووضعت خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل متدرج وآمن.
يقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد علي أبو الراغب بتاريخ 19 حزيران 2000: (إن الديمقراطية لا تكتمل إلا بالتعددية السياسية، وعلى ذلك فإننا نؤيد تشكيل الأحزاب الوطنية والانضمام إليها).